تصاعدت حدة التوتر بين إيران والدول الكبرى على خلفية خرقها للاتفاق النووي الإيراني. ورفض نظام طهران، أمس الثلاثاء، طلبا أمريكيا بزيارة مفتشي الأممالمتحدة لقواعدها العسكرية، في الوقت الذي تراجع فيه واشنطن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بينها وست قوى عالمية منها الولاياتالمتحدة. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي، الذي جرى التفاوض عليه في عهد سلفه باراك أوباما، بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق». وأمر في أبريل بمراجعة ما إذا كان تعليق عقوبات كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي يخدم المصالح الأمريكية. وحثت نيكي هيلي سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة الأسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العمل على دخول القواعد العسكرية الإيرانية للتأكد من أنها لا تخفي أنشطة محظورة بموجب الاتفاق النووي. وقال محمد باقر نوباخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون الحكومي «المواقع العسكرية الإيرانية غير مسموح بدخولها... كل المعلومات المتعلقة بهذه المواقع سرية». وبموجب القانون الأمريكي يتعين على وزارة الخارجية إخطار الكونجرس كل 90 يوما بالتزام إيران بالاتفاق النووي. والموعد التالي في أكتوبر وكان ترامب قال: إنه يعتقد بحلول الموعد أن تكون الولاياتالمتحدة قد أعلنت عدم التزام إيران. وتتضمن شروط الاتفاق أن من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلب تفتيش منشآت إيرانية إذا شعرت بالقلق من وجود مواد أو أنشطة نووية. وكانت إيران قد رفضت مرارا، على مدى عشر سنوات من المواجهة مع القوى العالمية بسبب برنامجها النووي، زيارة مفتشي الأممالمتحدة لمواقعها العسكرية. من جانبها، عبرت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي عن قلقها من عدم السماح للمفتشين بدخول قواعد عسكرية إيرانية. وحثت هايلي، في مؤتمر صحافي عقدته بعد عودتها من زيارة سابقة لفيينا حيث مقر وكالة الطاقة الذرية الوكالة على استخدام كل سلطاتها لضمان التزام طهران بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وقالت هيلي: «لدي ثقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنهم يتعاملون مع بلد له تاريخ واضح في الكذب ومتابعة برامج نووية سرية». وأضافت هيلي: «نحث الوكالة على استخدام كل سلطاتها وفحص كل زاوية ممكنة» للتحقق من التزام «إيران» بالاتفاق النووي«د. في المقابل، ردت إيران بتصريحات مضطربة على مندوبة أمريكا في الأممالمتحدة، التي طالبت عقب مباحثاتها مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع العسكرية والنووية المشبوهة في إيران. وجاء رد إيران عبر ممثليتها الدائمة في الأممالمتحدة، التي وصفت في بيان سابق، زيارة المندوبة الأمريكية إلى فيينا بأنه جاء «بهدف ممارسة الضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني». وكان مكتب مندوبة أمريكابالأممالمتحدة، قد أصدر بياناً، بعد محادثاتها مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في فيينا، نقل «تأكيدها تصميم واشنطن على ضمان امتلاك الوكالة الذرية الموارد التي تحتاج إليها لإجراء تحقيق قوي في النشاطات النووية في إيران». وبحسب البيان، فقد ناقشت هايلي المخاوف الأمريكية حول ضمان إيفاء إيران في شكل صارم بالتزاماتها»، مشيراً إلى أنها أشادت ب«صدقية الوكالة ومهنيتها وجديتها في تنفيذ مهمات المراقبة والتحقق في إيران». وكانت هايلي قالت في مقابلة مع «رويترز»، قبيل لقائها بأمانو: إنه «إذا نظرتم لسلوك إيران في الماضي ما سترونه هو أفعال مستترة في المواقع العسكرية، وفي الجامعات، أشياء من هذا القبيل». وتابعت: «توجد بالفعل مشكلات في هذه المواقع، ومن ثم هل سيضمون ذلك إلى ما سيفحصونه للتأكد من عدم وجود مثل هذه المشكلات؟». وأضافت: «لديهم سلطة فحص المواقع العسكرية الآن. لديهم سلطة فحص أية مواقع مريبة الآن. كل ما في الأمر هل هم يفعلون ذلك؟». وتعليقاً على رفض إيران لمطلب التفتيش، قالت هالي: «لماذا يقولون هذا إذا كانوا يقولون إنه ليس لديهم أي شيء يخفونه؟ لماذا لا يسمحون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذهاب إلى هناك؟».