قال سفير المملكة لدى إسبانيا الأمير منصور بن خالد بن فرحان: إن قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بقطع علاقاتها مع دولة قطر كان نتيجة استمرار قطر في تمويل التنظيمات المتطرفة، وممارسة السياسات العدائية ضد جيرانها، وإيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة. جاء ذلك في حديث نشرته صحيفة «الموندو» الإسبانية. مبينا أن هذا القرار لم يكن مفاجئا، حيث بذلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودا صادقة على مدى سنوات مضت؛ لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة، وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، وعدم إيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة. وأضاف: إن قائمة الطلبات الأخيرة التي جرى تقديمها لقطر لم تكن تعجيزية كما تدعي، بل كانت غالبيتها ضمن البنود التي التزمت قطر بتنفيذها ضمن اتفاق الرياض ولم تنفذها. وأشار إلى أن غالبية الأسماء المدرجة على لائحة الإرهاب التي اعتمدتها الدول الأربع مدرجة أيضا على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية ومع ذلك لم تلتزم بها قطر. ولفت السفير إلى أن قطر لم تلتزم بمخرجات مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعماء 55 دولة إسلامية، حول الالتزام والتعهد بالوقوف بحزم ضد الإرهاب ورعاته ومموليه. وأعرب عن أسفه من الرد السلبي للحكومة القطرية على قائمة المطالب التي قدمتها الدول الأربع، مبينا أن ذلك يؤكد إصرارها على التمسك بنهجها الحالي الذي هو مصدر الخلاف دون أي اعتبار لخطورة هذه السياسة على جيرانها ومنطقتها والعالم أجمع. وحول وصف الحكومة القطرية قرار المقاطعة بالحصار، قال سفير المملكة: إن «هذا غير صحيح فالأجواء القطرية ومطاراتها وموانئها مفتوحة على الرغم من قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الذي يعد حقا سياديا ومشروعا لأي دولة». وأضاف: «إن علاقات قطر وتمويلها لتنظيمات مصنفة في قائمة الإرهاب من بينها جبهة النصرة في سوريا، وتنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي في ليبيا، هو سلوك غير مقبول ويتعارض مع اتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي»، وأكد السفير أن قطر تعمل على تمويل وسائل إعلام تبث الكراهية والتطرف والتحريض على العنف، مشيرا إلى أن ذلك لا يندرج ضمن حرية الإعلام بل يتعارض مع الأعراف الدولية ومع القوانين المحلية السائدة في كثير من دول العالم. وأفاد بأن قناة الجزيرة استضافت عددا من القيادات الإرهابية وصورتهم كالأبطال وهي تمارس التضليل الإعلامي وتمجيد المتطرفين.