أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة، عفوًا عن الأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم النارية غير القانونية إلى السلطات، وسط مخاوف من هجمات إرهابية وتدفق أسلحة بشكل غير مشروع إلى البلاد. وهذا العفو الوطني هو الأول من نوعه منذ عام 1996. وتُقدّر الحكومة الأسترالية ب260 الفًا عدد الأسلحة النارية غير القانونية في الشوارع. وتسعى السلطات إلى الحد من المخاطر، في سياق من التهديدات الإرهابية المستمرة والمواجهات بين عصابات متنافسة. وقال وزير العدل مايكل كينان "نعيش في زمن تدهورت فيه بيئة الأمن الوطني. لسوء الحظ، لاحظنا خلال الهجمات الإرهابية في أستراليا، أن اسلحة غير مشروعة قد استُخدمت". وتواجه أستراليا تهديدًا إرهابيًا ومشكلة عودة عدد من مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.