توقع البنك الدولي أن ينخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% في عام 2017، حيث إن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط. وتوقع البنك في إصدار يونيو 2017 من تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» أن ينتعش النمو إلى 2.9% في عام 2018، بافتراض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط، وأن يتواصل النمو التدريجي فيما بعد ليصل إلى 3.1% بحلول عام 2019، مع تواصل عمليات ضبط الأوضاع المالية في البلدان المصدرة والمستوردة للنفط. وأشار في تقريره لتوقعات النمو العالمي إلى أن المخاطر الرئيسية التي تواجه اقتصادات بلدان المنطقة هي استمرار التوترات والنزاعات الجيوسياسية، بالإضافة لانخفاض أسعار النفط دون التوقعات - بالنسبة للمصدرين- وأيضًا وجود تحديات قد تؤخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية. وأضاف أن النمو الاقتصادي للمنطقة سيتعافى إلى ما متوسطه 3% في الفترة بين عامي 2018 و2019، مشيرًا إلى أن التباطؤ هذا العام سيأتي مدفوعًا بشكل رئيسي من مصدري النفط. وتوقع البنك هدوء التوترات الجيوسياسية جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط، التي يرجح أن تصل إلى 53 دولارًا للبرميل هذا العام، و56 دولارًا للبرميل خلال عام 2018.