8 تحديات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة

حدد مجلس الغرف السعودية 8 تحديات تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، واقترح إنشاء حاضنات أعمال وتنويع التمويل ورفع القدرة التنافسية والتمكين في العقود الحكومية.
ونوه المجلس خلال مشاركته في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بينبع بالدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، خصوصا في عملية التنويع الاقتصادي، ومساهمتها في صناعة جيل رواد الأعمال، وكذلك مساهمتها في توليد الوظائف المحلية في مختلف القطاعات بنسبة تصل إلى 53%، فضلاً عن دورها المأمول في زيادة الصادرات غير النفطية وفقا لرؤية 2030 من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الناتج المحلي بنسبة 20% في وقت تسعى فيه الرؤية لرفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030م.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها في هذا الملتقى مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية محمد البليهد، حيث استعرضت التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتمثل في ثمانية معوقات تشمل: نقص خدمات الدعم الفني وتطوير الأعمال، ونقص المعلومات، ومشكلة التمويل، والتستر ونقص العمالة الماهرة، والمنافسة، وضعف الابتكار والإبداع، وبيئة الأعمال والمعوقات الإجرائية، فضلاً عن المعوقات الإدارية الداخلية في تلك المنشآت.