تعد الحكومة البريطانية مشروع قانون يسمح للحكومة بمراقبة الرسائل الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو خدمات الهواتف، مما يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين. وحسب تسريبات لمسودة مشروع القانون، فإنه يجبر شركات الإنترنت والهواتف وغيرها من شركات الاتصالات على السماح للحكومة بالاطلاع على رسائل أي شخص. وفي حال إقرار القانون، فإن أيا من خدمات التراسل عبر الإنترنت، ومنها «واتساب»، لن تكون قادرة على منح المستخدمين ضمانا بنسبة 100 في المائة من أن رسائلهم في مأمن بعيدا عن أيدي السلطات. وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود بشكل صريح، أنها ستجبر شركات التكنولوجيا والاتصالات على التعاون بشكل أكثر فعالية مع السلطات الأمنية إن لم تبادر الشركات بنفسها على فعل ذلك.