أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغ 46 نقطة أي بنسبة 0.6%، وقد بدا واضحًا ضعف التذبذب على السوق طوال الأسبوع، وقد أعزو ذلك إلى تأخر إعلانات الربع الأول من هذا العام على غير عادتها، حيث جرت العادة ألا يأتي يوم 25 أبريل من كل عام إلا وقد أعلنت جميع الشركات المدرجة تقريبا، لكن ما يحصل الآن أنه وحتى نهاية الأسبوع الماضي لم يتم الإعلان إلا عن نتائج 38 شركة فقط من أصل 171 شركة، ويبدو أن لتغيير النظام المحاسبي دورا كبيرا في هذا التأخير، حيث سيتم الإعلان عن نتائج هذا الربع لأول مرة بالنظام المحاسبي الجديد حسب المعايير الدولية وذلك ضمن سياق الخطوات التنظيمية التي تهدف إلى ضم السوق السعودي ضمن مؤشر MORGAN STANLY للأسواق الناشئة والذي من المتوقع أن تصدر الموافقة عليه شهر يونيو المقبل بحول الله، وهذا الأمر من شأنه جذب سيولة المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي وجعله ضمن خياراتهم الاستثمارية. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت 15.9 مليار ريال مقارنة بنحو 15.3 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة رغم ضعف التذبذب يوحي بأن هناك حراكا مضاربيا خاصةً على الشركات ذات العوائد أكثر من ذي قبل؛ نتيجة ظهور نتائج أو توزيعات أو منح أسهم وهذا يدفع السيولة عادةً بالتحرك من وإلى هذه الشركات بحسب استراتيجية كل متداول. التحليل الفني من خلال التحرك الأخير للمؤشر العام أجد أن السوق ما زال مهيأ لنزول أخير يختبر فيه دعم 6,800 نقطة، وهذا هو أهم تحرك خلال المرحلة الحالية؛ لأن احترام ذلك الدعم يعني أنه من الممكن أن يعاود السوق الصعود ويخترق مقاومة 7,200 نقطة، وهذا الأمر من شأنه دفع الشركات خاصةً القيادية منها لتحقيق مكاسب سوقية جيدة، أما الفشل في ذلك الاختبار فيعني أن السوق سيواجه المزيد من الضغوطات التي سترمي به إلى مشارف 6,500 نقطة، لذا من المهم أن يكون هناك جزء من السيولة خارج السوق؛ لاقتناص الفرص على فرضية السيناريو الإيجابي ولعدم تعميق الخسائر على مجمل المحفظة في حال السيناريو السلبي. أسواق السلع العالمية بعد خبر ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية في الهلال النفطي الليبي «نوعًا ما» تراجعت أسعار النفط خلال منتصف الأسبوع الماضي لكنها سرعان ما عادت للارتفاع نهاية الأسبوع ليغلق خام برنت وخام نايمكس بدون تغيير تقريبا، لكن من الناحية الفنية أجد أن الخاميَن كوّنا شمعة أسبوعية تدل على ارتداد قوي خلال الأسابيع القليلة القادمة لكن ذلك مرهون بعدم كسر قاع 50.50 دولار على برنت و48.20 دولار على نايمكس، عندها من الممكن القول ان الأسعار ستشهد مسارا صاعدا ملفتا، وهذا الأمر يتزامن مع بدء مفاوضات الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج والذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل وذلك حتى نهاية العام، وستبدأ جولة المفاوضات الأولى خلال شهر مايو القادم بحول الله. وبالنظر إلى الزيارات والتصريحات ومدى التزام الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض الإنتاج حتى الآن بدأت أرجح أن سيناريوهات المفاوضات القادمة لن تخرج عن أمرين، الأول تمديد الخفض لنهاية العام بنفس حجم الخفض المتفق عليه سابقاً وهو 1.8 مليون برميل يوميا، الثاني أن يتم الاتفاق على حجم خفض أكبر وربما يكون عند 2.5 مليون برميل يوميا، وسواءً هذا أو ذاك لا شك أن كلا السيناريوهين سيدفعان بأسعار النفط لمستويات عليا جديدة وحينها اعتقد أن سوق الأسهم السعودي سيكون مهيأً لتحقيق أرقام عليا جديدة إن شاء الله.
