فرضت الحكومة الكندية عقوبات جديدة الجمعة على مسؤولين في نظام بشار الأسد وعلى كيانات لها علاقة بصناعة الاسلحة الكيميائية او بأبحاث خاصة بها. وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع «17 مسؤولا كبيرا في نظام الاسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا». ويعتبر هذا الموقف تحولا كبيرا في الموقف الكندي من النزاع في سوريا، لأن هذه السلسلة من العقوبات هي الثانية خلال أسبوع واحد، مع ان كندا لم تقر عقوبات بحق النظام وبشار الاسد منذ العام 2014. وتشمل العقوبات مراكز أبحاث أو شركات كيميائية مثل محروس غروب، ومنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وسيغما تك، والمعهد العالي للعلوم والتكنلوجيا التطبيقية، والمختبر الوطني للمقاييس والمعايير، حسبما جاء في لائحة وزارة الخارجية الكندية. وسبق ان وضعت الولاياتالمتحدة العديد من هذه الكيانات على لائحتها السوداء إضافة الى المسؤولين عنها مثل بيان بيطار المدير الاداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند: إن العقوبات الإضافية على مسؤولين كبار في النظام توجه رسالة حازمة وواضحة الى نظام الاسد مفادها بأن جرائم الحرب التي ارتكبها لن يتم التهاون معها، وسيحاسب المسؤولون عنها.