أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، أن الهيئة ليست معنية بالهجمات الأخيرة لفيروس «شمعون» على أنظمة تقنية المعلومات، مشيرا إلى أن ذلك من اختصاص المركز الوطني لأمن المعلومات. وقال الدكتور الرويس: إن المركز الوطني الإرشادي التابع لهيئة الاتصالات ومن واقع دوره الإرشادي، كانت لديه معلومات استباقية للحدث، ولذلك تواصل مع الجهات المعنية ومن ضمنها المركز الوطني لأمن المعلومات، وشركات الاتصالات قبل حدوث الهجمات، لإبلاغهم بخطوات مواجهتها حتى لا تحدث، مضيفا: إن درجة استجابة الجهات لهذا الخطر تفاوتت. وأشار الرويس خلال حديثه في ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 والذي كان بعنوان «تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع» بمقر الهيئة في الرياض، أمس إلى أن حجم قطاع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بلغ 180 مليار ريال، فيما بلغ حجم الإنفاق على الخدمات أكثر من 130 مليار ريال. وفي رده على استفسار «اليوم» حول مسؤولية تنفيذ نظام الشرائح المتعددة للمواطن والمقيم، قال: إن مركز أمن المعلومات هو المسؤول حاليا بشكل مباشر عن تنفيذ هذا الأمر، مبينا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على استعداد لرفع الأمر للمعنيين في وزارة الداخلية ومراجعة القرار، غير أن ذلك لن يتم إلا إذا التزمت شركات الاتصالات بتطبيق البصمة؛ لأن هناك تجاوزات من بعض الشركات. وأضاف محافظ هيئة الاتصالات: لن تكون هناك مراجعة لهذا القرار في حال التزمت الشركات بنسبة 100% بتطبيق نظام البصمة، معللا ذلك بأنها أسباب أمنية بالدرجة الأولى وهذا لا يمكن للدولة أن تتساهل فيه ولا حتى المواطن، وفي حال وجود أي تجاوز بسيط فلن تستطيع الهيئة أو وزارة الداخلية إلا أن تلتزم بهذا الأمر حتى لا يكون هناك تجاوزات. وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات إلى أكثر من 50 مليار ريال، وهناك 10% مساهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي غير النفطي، بالإضافة إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي بلغت حوالي 6%. وأوضح محافظ هيئة الاتصالات أن الهيئة مكلفة حاليا من قبل مجلس الإدارة بدراسة موضوع التطبيقات، وكان أمس الأربعاء آخر مهلة لرد شركات الاتصالات بمرئياتها حول هذا الموضوع. وفيما يتعلق بأسعار الإنترنت، قال: إنها دائما ما تمر بدورة، وتنفذ الهيئة دراسات دورية لموضوع الأسعار، مشيرا الى أن التنافسية الموجودة بين الشركات تجعل هذه الأسعار في حالة انخفاض دائمة، متوقعا أن تسهم مشاريع النطاق العريض التي تبدأ خلال العام الجاري، وخاصة في المناطق غير المخدومة تجاريا، في استقرار الأسعار.