3 مؤشرات إيجابية لقطاع الأعمال

أكد علي العثيم، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية، أن ميزانية 2107م تعكس ثلاثة مؤشرات إيجابية لقطاع الأعمال، أولها: التأكيد على الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وفي كون القيادة عازمة على المضي قدماً في تنفيذ برنامج تنموي شامل لبناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام، وثانياً: أن قطاع الأعمال هو الشريك الرئيسي في برامج التنمية ومبادرات التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأن الدولة تسعى إلى تحفيز نموه ورفع قدراته التنافسية ليصبح شريكاً مؤثراً وقادراً على زيادة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، وثالث تلك المؤشرات: أن الحكومة بصدد تطبيق نظام أكثر مرونة وشفافية في التعامل مع القطاع الخاص بعيداً عن البيروقراطية التي تقف عائقاً أمام بناء شراكة حقيقية معه.
ودعا العثيم قطاع الأعمال إلى التخلص من حالة القلق والترقب ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية وإعادة تدوير حركة الاستثمار وصياغة استراتيجية أكثر فعالية في مواجهة مستجدات وأعباء التحول، والاستفادة من الفرص الناتجة عن اعتماد 42 مليار ريال لبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني في الميزانية الحالية كونه الشريك الرئيسي لتلك المبادرات وكذلك الفرص المتاحة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والترفيه، وفرص برامج خصخصة عدد من الجهات الحكومية الجاهزة للخصخصة مثل المطارات والموانئ والمياه والكهرباء والأندية الرياضية.