شكا عدد من أهالي محافظة النعيرية من إلزامهم بإجراء الفحص الدوري عند مراجعتهم لمرور المحافظة، لإنهاء ما يتعلق بسياراتهم من إجراءات عند نقل الملكية أو تجديد الاستمارة أو التفويض أو غير ذلك من المتطلبات المرورية الأخرى، مؤكدين أن تعاميم المرور السابقة كانت تعفيهم من هذا الشرط متى ما تم إثبات السكن، وذلك لعدم وجود محطة فحص دوري بالمحافظة، مشيرين إلى أن معاملاتهم تعطلت بسبب هذا الشرط وواجه البعض منهم معاناة السفر إلى المحافظات التي توجد بها محطة فحص، للحصول على شهادات فحص يتم بموجبها إنهاء إجراءات سياراتهم، مطالبين المسؤولين بالتدخل لوضع حلول عاجلة للنظام الجديد، الذي تم تطبيقه مؤخرا في مرور محافظة النعيرية. يقول حمد القحطاني: منذ نحو شهرين ونحن نعاني من هذه المشكلة، التي ظهرت بعد التحديث الجديد لنظام المرور، وكنا نأمل أن يعاد النظر في هذا النظام بما يعفي أهالي النعيرية من الفحص الدوري، خاصة أن المسؤولين في المرور يعلمون أن المحافظة لا توجد بها محطة فحص دوري للسيارات وهذا ما كان عليه الوضع سابقا، منوها إلى أن محافظات أخرى واجهت نفس المشكلة عند تحديث النظام وما لبثت حتى عادت الأمور إلى نصابها في فترات لم تتجاوز الأسبوع، في حين لا يزال الأهالي في النعيرية يواجهون هذه المشكلة. وأشار ماجد الشمري إلى انتهاء استمارة سيارته ورغبته في تجديدها إلا أنه تفاجأ من هذا القرار، الذي يلزم الأهالي بقطع مسافة 260 كيلو مترا ذهابا وإيابا إلى الخفجي من أجل الفحص الدوري لسياراتهم، مبينا أن ذلك يترتب عليه الكثير من المعاناة والسفر ومخاطر الطرق، فضلا أن الكثير من الأهالي مرتبطون بوظائف وأعمال حكومية وخاصة، في الوقت الذي كانوا فيه يقومون بإنهاء إجراءاتهم من مرور النعيرية بكل يسر وسهولة بعد إحضارهم لمشاهد تثبت سكنهم في المحافظة، وتابع: إذا استمر الإلزام بتطبيق الفحص ولن تتم إعادة النظر في هذا القرار فنرجو استحداث محطة فحص دوري بمحافظة النعيرية لخدمة الأهالي بدلا من تعطل معاملاتهم أو توجيههم إلى المحافظات الأخرى. «اليوم» نقلت للناطق الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان معاناة أهالي النعيرية جراء إلزامهم بالفحص الدوري بعد تحديث النظام الجديد للمرور، في الوقت الذي لا يتوافر فيه محطة فحص بالمحافظة، فأوضح أنه جارٍ حل هذه المشكلة في القريب العاجل.