المورد البشري والتغيير والرؤية

نعول على المورد البشري السعودي بأنه الأساس في تنفيذ الرؤية 2030 وكان الأجدر أن يكون أيضًا متواجدًا بعلمه وخبرته في صياغة الرؤية ورسالتها واهدافها وخططها وتقييم مخرجاتها. الرؤية 2030 حلم كبير يتحول إلى واقع على أيدي ابناء الوطن إن شاء الله، لكن علينا أن نستعين بالكفاءات السعودية في الرأي والاستشارة لأنهم أعرف وأحرص على مصلحة بلادنا أكثر من المستشار الأجنبي.
مخطئ من يعتقد أنه يستطيع تجاهل المورد البشري في نجاح أي خطة سواء على مستوى الشركات أو الدول لأنه الأساس واهم عناصر النجاح إذا كان له دور واضح وذو قيمة في صياغة الرسالة والرؤية والأهداف والخطط الإستراتيجية والتكتيكية للوصول إلى النتائج المأمولة. والبديهي أن قدرات ومهارات ومعرفة وخبرة وتعليم المورد البشري تساهم في تنفيذ الخطة على الوجه المطلوب، لكن يجب أن نعلم أن المورد البشري الوطني كغيره من الموارد البشرية في جميع انحاء العالم بحاجة للتوجيه والتمكين والتحفيزين المالي والمعنوي المناسبين. وكما تبني الدول خططها فإن على المورد البشري مسئوليات حالية ومستقبلية تجاه اسرته لتوفير المعيشة والسكن والتعليم والصحة لكافة أفرادها.
يؤكد الخبراء المتخصصون في التخطيط الإستراتيجي على أهمية العنصر البشري الحكومي أو الخاص في صياغة الرؤية والرسالة والاهداف وتصميم الخطط لتنفيذها وتقييمها وتقويمها إن لزم الأمر. وتهدف الرؤية إلى التغيير والتطوير من حال تعتمد فيه الدولة على مورد طبيعي قابل للنضوب إلى حال أفضل، حيث يتحول الاقتصاد إلى الاعتماد على القطاع الخاص بشركاته الربحية وغير الربحية، لكن عندما يغيب المورد البشري الوطني عن المشاركة في صياغة الرؤية والاهداف والتنفيذ فإن تلك الشركة أو الدولة ستواجه مشكلة كبيرة في نتائج التحول لأن المستشار الأجنبي لا يعرف جوانب مهمة تؤثر في الرؤية في مرحلة تنفيذ خططها.
أؤكد على أن الشركات الاستشارية الأجنبية متمرسة في كتابة الخطط وتسويقها، لكنها غير واقعية قي تقييمها لمرحلة التنفيذ لأنها تبني خططها الاستراتيجية والقصيرة في برج عاجي، حيث تظهر أخطاؤها في مرحلة التنفيذ. إن الاستهانة بخبرة الأخصائيين الوطنيين السعوديين في التخطيط الإستراتيجي واضحة عند الاعتماد الكلي على شركات استشارية اجنبية لا تعرف ما تجب معرفته عنا في شئوننا الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مرحلة التنفيذ. علينا ان ندرك أن الشركات الاستشارية الأجنبية تأخذ في الاعتبار إمكانية فشل توصياتها فتشير إلى صعوبات اقتصادية في الوقت القريب، لكن الحقيقة أن هذه الصعوبات دليل على مشاكل كبيرة في مرحلة التنفيذ لأن معطيات أساسية لم تؤخذ في الاعتبار عند صياغة الرؤية إما تجاهلا منها أو لضعف معرفي في جوانب اقتصادية واجتماعية وغيرها.
الخلاصة أوصي بأن يكون للخبراء السعوديين دور في صياغة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الرؤية 2030، بحيث تشكل هيئة استشارية مستقلة عن الوزارات والشركة الاستشارية الأجنبية لتقييم وتذليل العقبات المحتملة في مرحلة تنفيذ الرؤية 2030، بل يوكل لها النقد البناء لخطة الرؤية بمهنية وموضوعية. لقد حان الوقت أن يكون لدينا ما يعرف بخزان التفكير Think Tank لتطوير الاستشارات ومراكز الأبحاث في المملكة. وعلينا الحذر من الشركات الاستشارية الأجنبية التي لها جدول اعمال Agenda قد لا يلتقي مع اهدافنا.