مطالب بضرورة تفعيل دور الجمعيات والجهات الحكومية والأهلية واستقطاب الخبرات الزراعية والاقتصادية

في ندوة ^ عن معاناة زراعة وإنتاج التمور في الأحساء

تعد النخلة أحد أهم مصادر الغذاء والتجارة في تاريخ المملكة وأبرز موروثات السعوديين منذ عهد الآباء والأجداد الذين اعتنوا بغرسها وريها وإنتاجها وتسويقها لجعلها أهم الموارد الاقتصادية المحلية وأحد أشهر الصادرات الوطنية إلى الخارج، إلا أن تلك الأهداف لم تتحقق بالشكل المطلوب لأسباب عديدة تتناولها ندوة «اليوم» ونحن في موسم التمور. ورغم كل هذه الأهمية التاريخية والمستقبلية لقطاع النخيل والتمور باعتباره رافدا اقتصاديا مثمرا للبلاد إلا أنه يعاني معوقات جمة قد تعطل تنميته وتحجم انتشاره وتهمش هذا النبع الاستثماري المهم في الدولة.
دور الجمعيات ومراكز الأبحاث
طالب عدد من المهتمين بالتمور والمزارعين بوجه العموم في محافظة الاحساء، بأهمية تفعيل دور مهام الجمعيات ومراكز الابحاث الزراعية بالأحساء، من اجل دعم التمور وجودتها في المنطقة والرفع من مستوى الإنتاج، وأشاروا في ندوة (اليوم) إلى أنه لا بد أن يكون هناك دور مشترك مع جميع الجهات، من اجل النهوض بالتمور وتميزها، في ظل الدعم المستمر والدائم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، باعتبار أن الاحساء أكبر واحة زراعية في المملكة، من حيث جودة النخيل ووجود أصناف كثيرة متعددة تعد من أفضل الاصناف على مستوى المملكة، ويسعى كثير من المزارعين إلى تحسين النخيل والعناية به ليجني ما قام به المزارع طوال العام بشيء يرضيه وقت الصرام والتسويق بشكل جيد.
وأكد عدد من المزارعين على وجوب تطبيق مواصفات للتمور تشرف عليها جهة رسمية، تقود المزارعين إلى العمل على زيادة الإنتاج ورفع جودته، فيما أكد البعض أنه لا توجد حلقة وصل بينهم وبين المسؤولين في الجمعيات التي لها علاقة بالنخيل والتمور، مثل جامعة الملك فيصل وفرعي وزارتي الزراعة والتجارة وغيرها من الجهات المسؤولة، متمنين أن يصلوا إلى اتفاق مع المسؤولين في تمويل اصناف جديدة من التمور بعد نجاح زراعتها في المنطقة.
الجودة والتسويق الزراعي
يقول مساعد المدير العام لهيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً المهندس عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان: إن هناك منظومة ومعايير للحصول على جودة عالمية للرقي بالتمور ورفع مستوى الإنتاج، وهي في الواقع قضية مطروحة، والواقع أن وجود اصناف من التمور كانت تعد هي الاصناف الافضل على مستوى المملكة اصبح ظاهرة.
وأضاف الجغيمان: إن هناك نفس الصنف من التمور يباع بسعرين مرتفع ومنخفض، وهذا دليل على أن الجودة تتحكم في الامر، فالمستفيد عنده استعداد للشراء اذا ما كانت الجوده حاضرة، ولكي تتوفر تلك الجودة لا بد من توفر الثقافة لدى المزارع في الاهتمام بالنخيل والعناية بها، من خلال العملية الزراعية، ومنها التلقيح والتسميد والجني (الصرام) إلى ما بعد الصرام والفرز والتسويق بشكل جيد، ومنها التخزين والتعميق واسلوب النقل اذا ما كان مبردا أو عاديا، فهي منظومة متكاملة إذا ما اختل من هذه المنظومة جزء منها لا بد أنها تؤثر على السعر النهائي.
عبدالعزيز البخيت يتحدث عن تجربته مع التمور
الحفاظ على الجودة
وأشار المهندس الجغيمان الى أن المسؤول الأول عن هذه المنظومة هو المزارع في المقام الاول، من أجل الحفاظ على الجودة، مبيناً أن هناك جزءا معينا يقع على عاتق الجهاز الحكومي في هذا الاطار بوضع مواصفات معينة لجودة التمور وهو أمر أساسي بمسمى (النخب الاول)، وهو لا يخضع لمعايير معينة حتى الآن، وقال: «أيضا الجهات البحثية والارشادية هي مسؤولة بشكل أو بآخر عن المزارعين في عرض أهم نتائج الابحاث التي تدعم جودة الإنتاجية، وما زلنا متمسكين بجودة التمور وهي الافضل»؛ وبين أن الواقع أن تزرع في الاحساء تمور معينة ومنها (المجدول)، وتباع بأسعار جيدة ومن هنا يمكن أن ننتج تموراً ذات مردود مادي عالي من خلال دخول أصناف جديدة وقد جربت في الاحساء. والواقع أن الذوق العام للمستهلك اختلف في الوقت الحالى، وهو الميل للاصناف الجافة، بمعنى أن نزرع بما يرغب الزبون، اذا الانتاج لا بد أن يكون قطعا من أجل الزبون في الصنف وجودته والتعامل معه والعناية به.
ثقافة النخيل
ونوه مدير عام منتزهات الأحساء سابقا المهندس محمد الحمام بأنه وبالرغم من العمر والإرث الزراعي الطويل الا أننا ومع الأسف نفتقد ثقافة النخل، وتطورها ونجهل الكثير من ناحية الري والتسويق، والواقع يحكي أن الاحساء هي واحة تمتلك اكبر قطعة زراعية في المملكة فيها مركز ابحاث النخيل بجامعة الملك فيصل بالاحساء وكلية الزراعة ومركز النخيل والتمور ومديرية الزراعة وغيرها، الا أن هناك ترهلا في القطاع الزراعي، يحتاج إلى وقفة حقيقية من الجميع اولها أن يجب تصحيح المسار حيث يجب أن يكون لدى المزارع الثقافة العالية لتحسين من مستوى الإنتاج.
وأضاف الحمام: ولكي نسوق لأي سلعة لا بد أن نضع في السوق سلعة ذات جودة، ولهذا اقول أن هناك فجوة بين المزارع ومراكز الابحاث من اجل تثقيف المزارع، فمركز الابحاث في جامعة الملك فيصل يحتاج إلى أن يتحرك باتجاه المزارعين بالرغم من أن عمره 40 سنة، ومن هنا لا توجد قناعة لدينا أن النخلة تنتج الإنتاج المثالى حتى الآن، وكذلك الحجم المثالى قبل أن نصل إلى الاسعار.
فجوة بن المزارع والأبحاث
ويرى المزارع خالد بن سعد أن هناك فجوة حقيقية بين المزارع ومراكز الابحاث في الاحساء، والتي لم تلق الكثير من الجهد لأجل تطوير انتاج التمور، وتمنى وجود اصناف جديدة، تحتاج إلى تمويل حقيقي من جهات معنية، مبيناً أن المزارعين بحاجة لإرشاد وتوعية من أجل جودة التمور على مدار العام، وهو يحتاج إلى تحرك سريع وتواصل دائم للنهوض بالتمور وجودتها، كذلك توعية المزارع حول الامراض خاصة أن هناك اجتهادات تقضي على الانتاج والجودة.
ويشير المزارع عبداللطيف بن احمد الشباط الى أن بعض التمور تعاني رداءة الانتاج والتسويق ولهذا أنصح بالتجديد دائما في هذه الصناعة والتي تحتاج إلى وعي حقيقي، ومن هنا لابد أن يكون هناك دارسات تبحث في جودة التمور والعمل عليها.
الرعاية مكلفة
ويؤكد عبدالعزيز البخيت أن التمور في الاحساء تحتاج إلى رعاية حقيقية من قبل المسؤولين والأخذ بيد المزارع، والذي يبيع التمر بأقل تكلفة، خاصة أن النخل يحتاج إلى عناية ورعاية طيلة العام من أجل جودته، وبالتالى لا بد أن تكون تكلفة أعلى من سعر البيع.
ويتفق المزارع محمد بن عبداللطيف العثمان مع أهمية الاخذ بيد المزارع وتحفيزه دائما في جميع الاوقات من خلال جميع وسائل الاتصال الزراعي من اجل الوصول إلى افضل النتائج.
وينوه المزارع عبدالعزيز إبراهيم البخيت بأن المزارع يحتاج إلى ارشاد زراعي طوال العام من أجل القضاء على الحشرات فالمزارعون يحتاجون إلى توعية من قبل الجهات المعنية في استخدام الطرق الحديثة في الري من أجل إيقاف هدر المياه الذي له دور سلبي وضار على مصادر المياه في المحافظة.
تشجيع المزارعين
ويؤكد المهندس الجغيمان أن المزارع بحاجة للوصول للجهات لتقديم الخدمات له مثل هيئة الري والصرف بالاحساء، والتي قدمت العام الماضي 1437ه خدمة الرش عن الغفار، حيث رشت 100 ألف نخلة، وتوعية بمياه الري وقدمت 25 محاضرة في مراكز الاحياء للتعريف بالري الحديث والتعريف بالمياه المعالجة والتعامل معها وأهمية ترشيد استخدامات مياه الري والعمل على استخدام نظم ري متطورة مثل: الري بالتنقيط، والينبوعي وغيرهما، والاستغناء عن نظام الري السطحي، وقد ساهمت نتائجه إلى حد كبير- في توفير البيانات الكافية والضرورية لمساعدة الهيئات الرسمية المعنية بمجال الزراعة والمياه، على وضع خطط الموازنة المائية في المملكة، من أجل الحفاظ على المخزون المائي؛ فيما سعت هيئة الري والصرف بالأحساء إلى ري المزارع أوتوماتيكيا عبر الري الحديث بحيث تتم سقاية النخلة دون الحاجة إلى تدخل المزارع وتم توصيل أنابيب مياه لكل نخلة في المزرعة، فيما اعترض بعض المزارعين وقالوا إن الري الحديث يؤثر على جودة التمور.
ويشير المهندس الجغيمان الى أنه لا يزال مجموعة من المزارعين في الاحساء وبشكل كبير منهم لا يرغبون في استخدام الطرق الحديثة وما زالوا يستخدمون الطرق القديمة في نظام الري رغم أن هناك عرضا من الدولة لدعم المزارع بزيادة 40% من سعر التمر من أجل دعم المزارع، وقد دأبت وزارة الزراعة على حث المزارعين على الري عن طريق اساليب الري الحديثة ومنها الري بالتنقيط لما له من إيجابيات كثيرة ومنها: أن الري بالتنقيط يتناسب مع جميع الأراضي (الرملية والطينية والمتوسطة) وكذلك مع الأراضي المستوية وغير المستوية، كما أنه يعمل على ترشيد المياه وينقص من الفاقد (زيادة كفاءة الري)، وكذلك الترشيد في استعمال الأسمدة الكيماوية، كما أنه يعمل على نقص الحشائش مما يؤدي إلى توفير العمالة، وايضا يعمل على تسهيل إدارة المزرعة من حيث المكافحة وعمليات الخدمة وغيرها.
تقنين زراعة النخيل
وبين المهندس الحمام أهمية تقنين وضبط زراعة النخيل وفق ضوابط معينة مثل بيئة النخلة المناسبة لإنتاج نوعية ممتازة وتوفر المياه المعالجة الملائمة لري النخيل وتتزامن مع توعية وتثقيف المزارعين خوفا من العزوف عن التمور المروية بالمياه المعالجة وبالتالى تدمير المنتج.
وتشجيع ودعم ومساندة مشاريع النخيل الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال ترشيد مياه الري واستخدام وسائل الري المناسبة ورفع كفاءة الانتاج والتركيز على التخلص من النخيل ذات الانتاجية المنخفضة وتشجيع زراعة الفسائل بالأنسيم للوصول لإنتاج ممتاز وإيجاد قنوات تسويقية محفزة.
والمتابع لإنتاج التمور يرى مشاكل كثيرة منها انخفاض الانتاج على مستوى النخلة وانتشار الآفات (سوسة النخيل) وظروف التسويق مع وجود قصور مع الاسف من قبل مركز ابحاث النخيل بجامعة الملك فيصل وكلية الزراعة ومركز خدمة المجتمع في تعزيز الابحاث وتبادل المعلومات في مجال الزراعة والانتاج والتسويق؛ والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بتقديم النصح والارشاد اللازم للحصول على انتاج بجودة عالية ومطابق للمعايير والمواصفات العالمية وتطوير القطاع الزراعي واجب وطني يجب أن تقوم به مختلف الجهات ولتطويره لا بد من تعزيز مراكز البحوث المتخصصة بالنخيل والتمور وتفعيل دور الارشاد لتوصيل المعلومة للمزارع من خلال المرشد الزراعي.
دور الجمعيات والمجتمع المدني
ونوه المهندس الحمام إلى ضرورة تفعيل دور جمعية النخلة بالشراكة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة واستقطاب الخبرات الزراعية والاقتصادية في مجال النخيل والتمور وإيجاد مركز معلومات من خلال فريق عمل يمتاز بالخبرة والمعرفة على تشخيص الاصناف وتقدير الإنتاج ومركز خدمات للتوعية والارشاد والمشاركة في ترويج منتجات النخلة والاطلاع على التجارب في مجال النخيل والقيام بعمل المهرجانات (والمشاركة فيها) والندوات وورش العمل الميدانية داخل المزارع وكذلك بالمعارض الزراعية والصناعية المتعلقة بالنخيل والتمور.
وعلى اصحاب القرار وضع خطة مستقبلية انتاجية وتسويقية تعتمد على التركيز وعلى رفع كفاءة وجودة المنتج بتحويلة من منتج زراعي إلى منتج زراعي صناعي والتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية والتنمية الصناعية لدعم وتعزيز صناعة التمور وإدخال التمور في صناعات غذائية لزيادة القيمة المضافة للتمور وتحسين الاسعار وكذلك العمل على رفع كمية التمورالمسلمة لمصنع التمور، ولأمأنة الاحساء دور كبير فقد أنشأت مدينة للتمور ستكون بمشيئة الله رافدا اقتصاديا مع تنامي كميات وحجم ونوع التمور المنتجة وتحتاج إلى تضافر الجهود لإنشاء نظام تداول الكتروني حقيقي وعلامة جودة لتمور المنطقة.
تعزيز مصادر المياه
بينما أشار المهندس عدنان العفالق المستشار بمركز النخيل والتمور بالاحساء إلى أهمية مشروع توفير مياه المجاري المعالجة ثلاثيا لضخه ضمن خطوط الري للمزارع والذي سيساهم في تعزيز مصادر مياه الري في الأحساء، بضخ نحو 200 ألف متر مكعب يوميا، علما بأن هذه المياه مكلفة اقتصاديا ولكن لا بد منها لاستمرار الواحة التي اشتهرت بها المنطقة من آلاف السنين، وهذا الواقع يفرض علينا أن ندير استخدام هذه المصادر بكل حكمة وتثمين لكل كمية مياه تراق في الحقول الزراعية، وهناك إجراءات عديدة يمكن تطبيقها للحد من إهدار المياه، ومن بينها ترشيد الري باتباع أساليب ري تستهلك مياها أقل بسبب ارتفاع كفاءتها، مثل التنقيط والفورات والرشاشات وغيرها وبأنواعها المختلفة، وحيث إن النخيل هو أكبر مكون في المساحة الزراعية المزروعة وفي عدد أشجار الفاكهة، فإن النخيل له نصيب الأسد من مياه الري في هذا القطاع.
23 مليون نخلة
وقال العفالق: تستهلك النخلة ما يقرب من 74 مترا مكعبا لكل سنة من المياه، فإذا كان عدد النخيل الآن هو ما يزيد على 23 مليون نخلة، ويتضح لنا الكميات الضخمة التي نحتاجها لري هذا العدد الكبير من النخيل، في ضوء ما تمت الإشارة إليه من ناحية الثروة المائية المحدودة، ولقد دعت جهات رسمية عديدة وشخصيات علمية الى الانتباه إلى الاقتصاد في الري ومراجعة التوسّع في زراعة النخيل، ومن ذلك أن صندوق التنمية الزراعي دعا إلى عدم التوسع الأفقي في زراعة النخيل، وضرورة تطابق وتكامل مخرجات مبادرته مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق الأخرى، وخاصة المبادرة الثانية المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية وقد تم تكوين فريق عمل لدراسة الوضع الراهن وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير الانتاج الرأسي للنخلة الواحدة، بالاهتمام بالعمليات الفنية الزراعية، وترشيد الاستهلاك المائي باستخدام أساليب الري الحديثة وأهمية اعتبار التوازن بين العرض والطلب، ودعا الفريق إلى تشجيع ابدال الأصناف غير الجيدة، وبالتالى غير اقتصادية إلى أخرى يكون مردودها الاقتصادي ذا جدوى، فالأهم من التوسع في زراعة النخيل هو الاستغلال الأمثل للنخيل الموجود حإلىا الجمعيات التعاونية.
تصنيع مخلفات التمور
وركز المهندس العفالق على الابحاث التي يقدمها المركز، في مجال البحوث الزراعية، حيث قدم المركز بحثا بإشراف العفالق تعلق بتحويل مخلفات التمور والاستفادة منها، حيث إن مخلفات التمور في المملكة تبلغ حوالى 110 آلاف طن سنويا. مبيناً أن التمور تحتوي على نسبة عالية من السكريات (أكثر من 60%) مما يجعلها مصدر هام للطاقة من ناحية أخرى فإن مربي الماشية على طلب متصاعد للمركزات لأغراض التسمين وتحسين انتاج الحليب كما ونوعا، مما يكلف الكثير من المال لاحتوائها على العديد من المكونات المستوردة التي تخضع لتقلبات في الأسواق العالمية وقد نتج عن ذلك ارتفاع أسعار اللحوم.
واضاف العفالق إن إدخال التمور في العلائق له فوائد عديدة منها استغلال فائض التمور ورجيع المصانع مما يحسن من سعر التمور محليا، ويخفف الاعتماد على المواد العلفية المستوردة ويساهم في ثبات أسعار اللحوم ويساعد على تحسين صفات الذبيحة.
وبين العفالق أن إعداد مكعبات علفية تحتوي على مزيج من التمر وبعض المكونات الأخرى لاستعمالها كمركزات تتميز بسهولة الخزن وجودة المحافظة على مكونات العليقة وبقاء محتوى التمر صالحا لتغذية الحيوانات مدة طويلة من دون اصابة حشرية؛ ويهدف هذا البحث إلى دراسة استبدال المركزات التقليدية بالمكعبات العلفية المحتوية على مخلفات التمور، وتأثيرها على الزيادة الوزنية اليومية وكمية ونوعية الحليب المنتج والاستهلاك اليومي والتكلفة الاقتصادية ومجموعة من المقاييس الهامة.
بيع 370 طنا من التمور يوميا
وأكد مدير مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتمور بالاحساء المهندس محمد السماعيل أن سوق التمور (الجملة) تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، يستوعب ثمانين شاحنة في وقت واحد، ويعتبر مزاد التمور والعمليات البيعية التي تتم يومياً من اهم النشاطات التي تتم داخل المدينة فمؤشرات البيع اليومية والبالغة (370 طنا) تقريبا في السوق القديم تشكل 30-40% من تمور الاحساء، فتنظيم العمليات البيعية والخدمات لعمل بورصة لتداول التمور يعتبر استثمارا جيدا، مبيناً أن الاسواق غير منظمة حاليا ولا يمكن الاعتماد عليها في تحديد الاسعار والوثوق بها فعمليات الغش والتلاعب في الاسعار والكميات من حيث الكيل وطرق التعبئة غير السليمة، كلها تعمل على تدهور أسعار التمور وكون المدينة بها نظام الكتروني متطور يقوم بتنظيم جميع العمليات التي تتم في ساحة المزاد كل على حدة بواسطة شاشة وكاميرا على كل موقع بيع داخل الساحة حيث تحديد الجودة للتمور والسعر وتصنيفها وكذلك العمليات البيعية واتمامها ستظهر على الشاشة والموقع الالكتروني، وكذلك تنظيم عقد الصفقات بين البائع والمشتري وخصم قيمة الصفقة من المشتري وتحويل قيمة المبيع في حساب البائع كل هذا يتم بشكل الكتروني، عبر نظام تداول متطور يعتمد على ترميز المزارعين والتجار والتمور، ويمكن للمشتري أن يعقد صفقة من اي موقع بالعالم من خلال البيع الالكتروني كون النظام يدعم عمليات البيع الالكتروني، وباستطاعة المشتري أن يفتح كاميرا من الموقع لمعاينة التمر وكذلك سجل الجودة وأن يقوم بإتمام عملية الشراء الكترونيا واختيار خدمات ما بعد البيع كذلك.
تنظيم السوق
وبين المهندس السماعيل أن امانة الاحساء بينت سياسات تنظيم اسواق التمور وتطويرها كلياً من أجل تحقيق الجودة والعائد الجيد للمزارع والمحافظة على البيئة وبقاء الاحساء كأكبر واحة، كما أن الحكومة والقطاع الخاص يواصلان السير قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة في القطاعات التجارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية كما تشهد المملكة حاليا نموا وتوسعا في جميع مجالات الانتاج المختلفة من زارعة وصناعة ولكون التمور المحصول الرئيسي بالاحساء تمت موافقة الامانة في 2010 على انشاء مدينة الملك عبدالله للتمور تحتوى على عدد من المشاريع الخدمية الخاصة بالتمور والعناية بها وخصصت لها ارضا بمساحة 1.3 مليون متر مربع.
مختبر الجودة في المدينة
ونوه المهندس السماعيل بأنه تم انشاء مختبر جودة التمور حيث إن الهدف من إنشائه مراقبة اسواق التمور وسوق الخضار وذلك بتحليل المنتجات الزراعية بألاسواق، وطمأنة المستهلك والبائع على سلامة المنتج وخلوه من الأضرار، وخلق بيئة خالية من بقايا المبيدات والميكروبات الضارة وتنمية روح الوعي لدى المزارعين والمواطنين، وتفعيل الدور الرقابي لأمانة الاحساء في مراقبة الاسواق.
يقوم المختبر باختبار اكثر من 13 ألف عينة خلال موسم الصرام ب(مهرجان للتمور وطن)، يحتوي على ثلاثة معامل. معمل استلام العينات ومعاملتها والاختبارات الحسية للعينات، ومعمل الميكروبيولوجي، ومعمل كيمياء الاغذية والكشف عن متبقيات المبيدات.
مركز المناولة والتعبئة
وأشار المهندس السماعيل يعتبر مركز المناولة والتعبئة والتصنيف أول العمليات التى تتم على جميع التمور عند الدخول للمدينة حيث يقدم خدمات للمزارع ابتداء من التسجيل وكشف التمور وتعبئتها في عبوات خاصة للتداول وكذلك نقلها إلى ساحة المزاد ففي هذا المركز يتم تحديد الاوزان واختبارات الجودة وتحديد الاصناف وترميز جميع الكميات الواردة للمركز وكذلك فرز لجميع الدرجات ويقوم كذلك بتسليم عبوات خاصة للمزارعين لتعبئة التمور بها بدل من الكراتين المستخدمة حاليا (صناديق الموز) قبل نقلها إلى المدينة، ويعتبر مركزا استثماريا جيدا حيث يقدم خدمات للمزارعين ويزيد في رفع الجودة للتمور ويعطي ثقة للمشتري خصوصا أن موسم التمور يستغرق فترة زمنية محددة مما يتطلب شراء الكميات اللازم وتصنيعها دفعة واحدة وتخزينها في المخازن. فالتمور سواء كانت في طريقها للمصانع أو للمخازن تواجه خطر الإصابة الحشرية فلا بد من إيجاد طرق فعالة لمكافحتها والحد منها. والإصابة الحشرية للتمور هي من أهم أسباب تدني الجودة وعائق تصدير التمور، الطرق المستخدمة حاليا لمكافحة الحشرات ومنعها من أن تصيب التمور خلال التخزين هي استخدام غازات التبخير أو التعفير منع بعضها في بلدان حيث تدور حولها شكوك مما يتوجب البحث عن طرق أكثر أماناً وفاعلية في حفظ التمور ومن الطرق المستخدمة التشعيع حيث يتم القضاء على جميع الاطوار الحشرية بطرق آمنة وكذلك الميكروبات، وحددت الامانة موقعا لإنشاء وحدة تشعيع بطاقة 120 الف طن لكل عام يتم استخدامها للتمور والخضار والفواكه.
مركز تصدير في السوق
يعتبر مركز التصدير من الحلول التي تبنتها الامانة لزيادة نسبة تصدير التمور إلى العالم وفتح اسواق جديدة في الدول المتطورة، حيث يتطلب في هذه الدول شروط خاصة بالاستيراد فمفاتيح التصدير لكل دولة هي تطبيق المواصفات الخاصة بها، وتطبيق المواصفات من اهم العوامل التي ترفع نسبة التصدير فيجب التقيد بها ومن هنا بدأت فكرة انشاء مركز للتصدير بطاقة تصل إلى 30 ألف طن وتطبق مواصفات كل دولة والشروط الخاصة بها في تجهيز التمور والعبوات وغيرها من متطلبات دخول الشحنات بسهولة وستطبق في هذا المركز جميع أنظمة السلامة الغذائية كالحاسب و«الايزو 22000» كما يوجد بهذا المركز وحدة خاصة بتسويق التمور خارجيا بحيث تقوم بتوفير الطلبيات والتنسيق مع التجار لتأمين الطلبيات الكبيرة وصالة معارض تعقد بها معارض التمور.
مصانع التمور التحويلية
وكشف المهندس السماعيل أن الامانة خصصت مساحة من الارض 500 ألف متر مربع داخل المدينة لإنشاء مصانع للتمور والصناعات التحويلية للتمور بمواصفات عالمية يراعى بها جميع أنظمة السلامة للاغذية وتحتوى هذه الارض على قرابة 114 قطعة بمساحات مختلفة تبدأ من 2500 إلى 20.000 متر. تنشأ وفق شروط وضوابط فالبنية التحتية والانشاءات تكون بمواصفات عالمية وفق أنظمة الحاسب والايزو 22000، وتستخدم بها المياه المحلاة من محطة تحلية تغذي جميع المصانع وكذلك وحدة لمعالجة المياه المرتجعة من المصانع ومولدات كهرباء احتياطية وأنظمة سلامة نظراً لأهمية حفظ وتخزين التمور الخام لإمداد المصانع بالتمور طوال العام لذلك حرصت الامانة اهمية وجود مستودعات للتمور فخصصت ارضا قرابة 80 الف متر لاقامة مستودعات مبردة بطاقة 30 ألف طن داخل المدينة تخزن بها التمور بعد تعقيمها لإمداد المصانع ومركز التصدير، وهذه المستودعات تبنى بمواصفات عالمية، واساليب حديثة في الحفظ التمور وبدرجة عالية من الجودة بحيث تحفظ جودة التمور خلال فترة التخزين.
وكذلك أنشأت الامانة مركزا تجاريا خاصا بالتمور يجمع جميع الشركات والمصانع العاملة بنشاط التمور، حيث يعتبر الموقع ممثلا للشركات والمصانع الداخلية والخارجية يتم عرض انتاجاتها وتسويقها وسوف يوفر على المشتري عناء التنقل من منطقة إلى منطقة لزيارة شركات او مصانع حيث يجدها بهذا المركز، والمركز يحتوي على 314 محلا تجاريا مجهزا بتجهيزات اساسية وضرورية، ومن اهتمام الامانة بالتطوير والتدريب وزيادة الكفاءة الانتاجية حرصت على أن يكون بالمدينة اكاديمية للتدريب والتطوير للكوادر البشرية خاصة العاملين بها والجهات الاخرى من لديهم اهتمام بالتمور والصناعات القائمة عليها، وستكون متخصصة بالتمور والنخيل من زراعة وصناعة تحويلية وتعبئة وتسويق وابحاث التمور وتطوير المرافق التابعة للمدينة. يحصل المتدرب على شهادة معتمدة ويشرف على الاكاديمية جهات ومدربون متخصصون في مجال التمور، ويتضح من خلال العرض أهمية الاستثمار في مدينة الملك عبدالله للتمور والعوامل التي ميزتها من خدمات واستثمارات متنوعة ونشاطات مختلفة؛ لذا حرصت الامانة على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بهذا المشروع العملاق لما له من اهمية على مستوى الوطن وتوفير فرص وظيفية للمواطنين وكذلك تحسين دخل المزارعين والمساهمة في تصديرالتمور وتسويقها محليا وعالميا وعوائد جيدة على المستثمر.