قطاع التمور.. رافد اقتصادي مهمّش

مركز أبحاث النخيل بالأحساء يبحث هموم القطاع في ندوة..

النخلة.. أحد أهم مصادر الغذاء والتجارة في تاريخ المملكة، وأبرز موروثات السعوديين منذ عهد الآباء والأجداد، الذين اعتنوا بغرسها وريها وإنتاجها وتسويقها لجعلها أهم الموارد الاقتصادية المحلية، وأحد أشهر الصادرات الوطنية إلى الخارج، إلا أن تلك الأهداف لم تتحقق بالشكل المطلوب لأسباب عديدة، يتناولها هذا الملف الشهري الذي تطلقه «اليوم» ونحن على مشارف موسم التمور. ورغم كل هذه الأهمية التاريخية والمستقبلية لقطاع النخيل والتمور باعتباره رافدا اقتصاديا مثمرا للبلاد، إلا أنه يعاني معوقات جمة قد تعطل تنميته وتحجم انتشاره وتهمش هذا النبع الاستثماري المهم في الدولة.
من هذا المنطلق، تطرح صحيفة «اليوم»، في ملفها الشهري التاسع تحت عنوان «قطاع النخيل والتمور.. رافد اقتصادي مهمش»، العقبات الكبرى أمام هذا القطاع، التي تتمثل في ضعف التسويق وغياب التسهيلات أمام التصدير الخارجي، إضافة إلى الرقابة الضعيفة من الجهات المختصة على جودة التمور.
ويشارك في ملف الشهر، مزارعون وصناعيون ومختصون وأكاديميون عبر تقارير وندوات وحوارات ودراسات، مشيرين إلى أن زيادة الإنتاج وتضخيمه في الوقت الحالي يعتبر من أبرز المعوقات أمام هذا القطاع، مطالبين بزيادة التسهيلات التصديرية ودعم حجم التسويق المحلي والدولي لمواجهة الفائض الكبير في الإنتاج الداخلي، الذي سيكون مهددا لاستقرار الأسعار المحلية مع تصدير المملكة فقط لدول الخليج واليمن.
ويتطرق الملف إلى الضرر الاقتصادي الناجم، عن آفة سوسة النخيل الحمراء، إذ يكمن الخطر في أن النخلة المصابة خاصة إذا كانت بالغة وإصابتها شديدة وتمت إزالتها، فإن محصولها سوف يُفقد لهذا الموسم والمواسم القادمة؛ لأن النخلة الأم تمت إزالتها، وتعويضها سيكون بزراعة فسيلة جديدة، ونموها ووصولها إلى بداية سن الإثمار يحتاج لسنوات عدة.
ويتحدث المختصون في الملف، حول استيراد صناعات تحويلية للتمور من الخارج، رغم أن المملكة تنتج نحو مليون طن سنويا من التمور، مشيرين إلى أن المستهلكين ينتظرون تحويل التمر بشكل جذاب ويتم تصنيع «آيسكريم التمر» و»كاتشب التمر» وغيرها من الأصناف.
ويرى المعنيون أن الاستثمار في التمور يعمل على توازن الاقتصاد السعودي، مؤكدين أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمزارعين، مع تحقيق عائد مجز، فضلاً عن القيمة الغذائية للتمور، ودورها المهم في التغذية الصحية.
كما يفتح الملف، موضوع الاهتمام بجودة الإنتاج، إذ يشدد تجار التمور والمزارعون على أن شهادة «جودة المنتج»، كفيلة بأن تكون من النقاط الداعمة لجعل القطاع من روافد الاقتصاد السعودي، لافتين إلى أهمية إنشاء مدينة متكاملة صناعية للتمور.
ويعرض ملف الشهر في حلقته الأولى، ندوة بمشاركة أعضاء مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء التابع لوزارة الزراعة، عرجوا خلالها إلى أهم النقاط والمحاور الخاصة بالعاملين والمستثمرين والمسؤولين في قطاع النخيل بالمملكة، متطرقين إلى التوسع في زراعة النخيل وتشجيع وإنشاء وتفعيل الجمعيات التعاونية وأهمية استغلال المخلفات الزراعية، إضافة إلى العديد من المحاور.
شح المياه
يقول المهندس عدنان العفالق -مستشار مدير مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء-: إن مصادر الماء في المملكة العربية السعودية شحيحة، فلا أنهار أو أمطار بمعدلات جيدة، وأغلب مناطق المملكة لا يتعدى تساقط الأمطار السنوي فيها 70-100 مم، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية التي لا تتعدى مساحتها 10% من المساحة الكلية للمملكة، حيث يصل معدل تساقط الأمطار إلى 500مم/ سنة، في بعض المواسم، ويقل تدريجيا بالاتجاه إلى الشمال ولهذا فإن 60% من السدود موجودة في هذه المناطق، وتقوم السدود بدور محوري وهام جدا في تنمية المناطق المحيطة بها وتنمية مصادر المياه السطحية والجوفية.
وأضاف: هذا يعني أن الزراعة تعتمد على مصادر مياه تُعوض بشكل بطيء ولا يتناسب مع معدلات الاستهلاك الكبيرة للمياه في وطن يتطور في كل النواحي بسرعة كبيرة، أما المصادر الأخرى للمياه فإنها غير متجددة وهذه هي الأكبر حاليا، التي تعتبر المصدر الرئيس للري، والأحساء كنموذج لمنطقة من أهم المناطق الزراعية في المملكة تعاني أيضا تناقصا سريعا في المياه الجوفية، حيث توضح الدراسات انخفاضا لمنسوب المياه الجوفية إلى 67 مترا على مدار الثلاثين عاما الماضية، بمعدل مترين ونصف المتر كل عام، بسبب زيادة معدل حفر المزارعين للآبار والنقص الشديد في هطول الأمطار، مما حدا بالدولة الى الاتجاه الى مصادر المياه غير التقليدية، فقد تم اعتماد مشروع توفير مياه المجاري المعالجة ثلاثيا لضخه ضمن خطوط الري للمزارع والذي سيساهم في تعزيز مصادر مياه الري في الأحساء بضخ قرابة 200 ألف متر مكعب يوميا، علما بأن هذه المياه مكلفة اقتصاديا ولكن لا بد منها لاستمرار الواحة التي اشتهرت بها المنطقة من آلاف السنين.
وهذا الواقع يفرض علينا أن ندير استخدام هذه المصادر بكل حكمة وتثمين لكل كمية مياه تراق في الحقول الزراعية، وهناك إجراءات عديدة يمكن تطبيقها للحد من إهدار المياه، ومن بينها ترشيد الري باتباع أساليب ري تستهلك مياها أقل بسبب ارتفاع كفاءتها مثل التنقيط والفورات والرشاشات وغيرها وبأنواعها المختلفة وقد شجعت الدولة ودفعت الى ذلك، وهناك أيضا التفكير في عدم التوسع غير المنضبط في الزراعة والذي يفوق ما يمكن أن تتحمله مصادر الري المشار إليها، وفي هذا الاتجاه اعتمدت السياسات الزراعية في الخطط التنموية الأخيرة على تقليص زراعة القمح تدريجيا رغبة في إيقاف زراعته كليا، وكذلك تقليص زراعة الأعلاف وتشجيع الاستيراد، كل هذه الإجراءات للمحافظة على الماء الذي هو سر الحياة، وحيث إن النخيل هو أكبر مكون في المساحة الزراعية المزروعة وفي عدد أشجار الفاكهة، فإن النخيل له نصيب الأسد من مياه الري في هذا القطاع.
وتابع: تستهلك النخلة ما يقرب من 74 م3/سنة من المياه، فإذا كان عدد النخيل الآن هو ما يزيد على 23 مليون نخلة، ويتضح لنا الكميات الضخمة التي نحتاجها لري هذا العدد الكبير من النخيل، في ضوء ما تمت الإشارة إليه من ناحية الثروة المائية المحدودة، ولقد دعت جهات رسمية عديدة وشخصيات علمية إلى الانتباه إلى الاقتصاد في الري ومراجعة التوسّع في زراعة النخيل، ومن ذلك أن صندوق التنمية الزراعي دعا إلى عدم التوسع الأفقي في زراعة النخيل، وضرورة تطابق وتكامل مخرجات مبادرته مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق الأخرى، وخاصة المبادرة الثانية المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية.
وقد تم تكوين فريق عمل لدراسة الوضع الراهن وقد خلصت الدراسة الى ضرورة تطوير الإنتاج الرأسي للنخلة الواحدة، بالاهتمام بالعمليات الفنية الزراعية، وترشيد الاستهلاك المائي باستخدام أساليب الري الحديثة وأهمية اعتبار التوازن بين العرض والطلب، ودعا الفريق إلى تشجيع ابدال الأصناف غير الجيدة، وبالتالي غير اقتصادية إلى أخرى يكون مردودها الاقتصادي ذا جدوى، فالأهم من التوسع في زراعة النخيل هو الاستغلال الأمثل للنخيل الموجود حاليا.
الجمعيات التعاونية
ويشير المهندس محمد أحمد الجمل رئيس قسم التسويق والاحصاء، إلى أنه يقصد بالجمعيات التعاونية الزراعية تلك الجمعيات التي يتّحد فيها المزارعون فيما بينهم من أجل التغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضهم، من حيث توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة وخفض تكاليفه وتسويق المنتجات الزراعية وتأدية الخدمات الاجتماعية لهم وفق المبادئ التعاونية، والفوائد والمزايا لإنشاء الجمعيات التعاونية منها: توفير مستلزمات الإنتاج (شراء المستلزمات بأسعار الجملة للجمعية وبكميات كبيرة على عكس ما يقوم به المزارع من شراء هذه المستلزمات بمفرده)، وتوفير الأجهزة والمعدات الزراعية الحديثة سواء بالبيع أو الإيجار، وتوفير الورش الميكانيكية الخاصة بصيانة الأجهزة والمعدات الزراعية، وتوفير التمويل والإقراض الميسر للمزارعين، وتسويق المنتجات الزراعية.
وفيما يخص دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال تسويق التمور، أكّد أهمية تنظيم الإنتاج في المناطق والعرْض في الأسواق لإيجاد نوع من التوازن المكاني والزمني والسعري بين الأسواق، وتوفير التخزين المناسب للتمور، والرفع من جودة التمور المنتجة، وتخفيض التكاليف التسويقية بالنسبة للمزارعين، وتطوير الصناعات القائمة على منتجات التمور، والقدرة التفاوضية تجاه الوسطاء والتجار، مبينا أن عوامل نجاح الجمعيات التعاونية الزراعية تؤدي إلى زيادة المردود المالي للمزارعين نتيجة بيع منتجاتهم الزراعية، وخفض تكاليف شراء احتياجات منسوبيها من المزارعين، وتحسين خدماتها لمنسوبيها ومعاملتها لهم بالتساوي وبحيادية تامة.
وعن دور وزارة الزراعة في تشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية، أشار إلى أن أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة للجمعيات التعاونية الزراعية، الدعم الفني باستقدام الخبراء المتخصصين في مجال التعاون الزراعي. وتضع لهم البرامج الخاصة لزيارة الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة للمساعدة في وضع الحلول المناسبة لتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية، وتقوم وزارة الزراعة بتزويد الجمعيات التعاونية الزراعية بكافة البيانات الإحصائية عن المحاصيل الزراعية، والفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة، وذلك حتى يتوفر لدى الجمعيات التعاونية، قاعدة جيدة من المعلومات التي تساعدها على تحقيق أهدافها، وتقوم وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية باختيار إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية ذات الأداء الجيد وفق معايير تعاونية، بحيث تكون هذه الجمعية نموذجا، يحتذى به من الجمعيات المجاورة لها في المنطقة، ومتابعة نشاطات الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي وجمعيات التسويق الزراعي، وتسهيل مهماتها، ومعالجة ما قد يواجهها من مشكلات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتقوم الوزارة بتنظيم رحلات دراسية علمية للعاملين في الجمعيات التعاونية للدول المتقدمة في مجال العمل التعاوني الزراعي.
وفيما يخص الدعم المادي، قال: إن الوزارة تقدم الدعم المادي والعيني للجمعيات التعاونية، حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمزارعين الأعضاء؛ كمكافحة الآفات الزراعية والتقنيات الحديثة لترشيد المياه ورفع كفاءة التسميد لصغار المزارعين، إضافة إلى تقديم الإرشاد الزراعي لهم وتسويق منتجاتهم بما يضمن استمرار مسيرة التنمية الزراعية، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 162 وتاريخ 19/6/1426ه، والذي أسند مهمة الإشراف الفني لوزارة الزراعة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة، تقدم التدريب وبناء القدرات بعقد برامج تدريبية موجهة للعاملين في الجمعيات التعاونية الزراعية وكذلك للمزارعين وأبنائهم، حيث يشتمل التدريب على العديد من التخصصات الهامة في المجالات الزراعية المختلفة، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للجمعيات التعاونية الزراعية بتأجير الأراضي للجمعيات التعاونية بأسعار رمزية (1) ريال/دونم، لإقامة مشروعاتها بغرض خدمة أعضائها، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستيرادها لاحتياجات المزارعين الأعضاء من الأجهزة والمبيدات والتقاوي وقطع الغيار والمعدات، ومنح الجمعيات التعاونية الزراعية شهادات احتياج لاستقدام عمالة زراعية بغرض تأجيرها للمزارعين الأعضاء، واستقبال الطلبات الخاصة برغبة الجمعيات التعاونية الزراعية في إقامة مشاريع زراعية لخدمة أعضاء الجمعية والترخيص لهم والتنسيق مع جهات الإقراض لاستكمال إجراءات التمويل.
ولفت إلى أن أهم خطوات وإجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، تبدأ باجتماع أصحاب المبادرة فيما بينهم، للوصول إلى رؤية وهدف مشترك ويتم تحديد (أهداف الجمعية، نوعها، نطاقها، أسماء طالبي التأسيس)، وتقديم الطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية، والترتيب مع أصحاب الطلب للاجتماع بهم ومناقشتهم حول الجمعية، ودراسة التقرير من قبل الإدارة المختصة، ويتم مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لمعرفة وجهة نظرهم حول قيام الجمعية، ويتم التنسيق مع طالبي التأسيس لاستكمال مسوغات التسجيل، ويتم تعميد المؤسسين بجمع رأس المال وإيداعه بأحد البنوك، ويتم العرض لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية بطلب الموافقة على تسجيل الجمعية.
المخلفات الزراعية
وعاد المهندس عدنان عبد الله العفالق، قائلا: اعتمد المجتمع الدولي في قمة الأرض بالبرازيل عام 1992 مصطلح التنمية المستدامة بمعنى: تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه، وحدد المجتمع الدولي مكونات التنمية المستدامة بأنها نمو اقتصادي، وتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها.
وهناك دول لديها مخلفات زراعية بكميات وأضعاف ما لدينا، بسبب توفر الأشجار والغطاء الأخضر المناسب للبيئة، لذلك ومع هذا فقد وصل حرق المخلفات الآن إلى (صفر)، بمعنى أنهم لا يحرقون شيئا أبدا، ومثال على ذلك (ماليزيا).
وأضاف: موضوع الاهتمام بالمخلفات الزراعية هو اتجاه عالمي وضرورة اقتصادية ومتطلب بيئي، فلا مفر من مقابلة هذه المشكلة وحلها حلا جذريا، بل وتحويلها إلى فرصة اقتصادية، وهذا هو الحاصل فعلا في الدول التي سبقتنا في هذا الاتجاه، ولدينا تجربة رائدة في المملكة، وهي استغلال النخيل المزال بسبب الإصابة القوية بسوسة النخيل الحمراء؛ حيث تم إنشاء مشروع نموذجي يحتوي على آليات فرم وتقليب وتعبئة لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) والنشارة التي يمكن أن تُستخدم كمادة خام في العديد من المصنوعات، ولكنها تجربة محدودة إلى الآن وتحتاج الى تعميم لباقي المخلفات الزراعية، ويُقدر عدد أشجار النخيل في المملكة بأكثر من 23 مليون نخلة، ويُزال من كل نخلة ما بين 8 إلى 26 جريدة سنويا، ويُقدر إنتاج المملكة من التمور بأكثر من مليون طن سنوياً.
فاقد التمور
وزاد العفالق: «تشير الدراسات إلى أن هناك فاقدا كبيرا من التمور عالمياً يُقدر بمئات الآلاف من الأطنان سنوياً، ويبلغ هذا الفاقد في المملكة 110 آلاف طن من التمور سنوياً وفي تزايد مستمر، ويُقدر وزن الجريد المقطوع بين 120 إلى 390 ألف طن سنويا، (بفرض أن وزن الجريدة الجافة واحد كيلو جرام)، ويُقدر وزن نوى التمر المنتج سنويا ب 100 ألف طن. (بفرض أن وزن النواة يبلغ 10% من وزن التمرة).
وبشكل عام، فإن الإحصاءات تشير إلى أن المملكة تنتج كميات كبيرة من المخلفات الزراعية اللجنوسليولوزية قُدرت بحوالي 62 ألف طن سنويا تنتجها حوالي 4.5 مليون شجرة وشجيرة ونخلة وحوالي 139 ألف طن سنويا، هي مخلفات 96 مصنعا للمنتجات الخشبية.
والغالبية العظمى من مخلفات مزارع محاصيل الحبوب وبساتين الفاكهة والنخيل يتم التخلص منها بالحرق، بينما نواتج تقليم وخف وتشكيل وصيانة الأشجار والنباتات المنزرعة في الشوارع والحدائق والمنتزهات وكذلك الجزء الأكبر من مخلفات المصانع تُلقى في القمامة.
وقد بلغت واردات المملكة من الأخشاب ومنتجاتها ما يقارب بليوني ريال في منتصف التسعينيات (مصلحة الإحصاءات العامة، 1994).
والصناعات القائمة علي المخلفات الزراعية هي: صناعة الفحم النشط، صناعة الفورفورال، صناعة الخشب الحبيبي، غاز الميثان الحيوي، الكحول الايثيلي كوقود، الأسمدة العضوية، الكبريت الحيوي، بعض الأحماض العضوية، صناعة الأعلاف الحيوانية، صناعة مكعبات التمور العلفية المركزة: حيث تعتمد المملكة في مجال الأعلاف المركزة على الاستيراد بنسبة تفوق 80%، في حين يوفر الباقي من مصادر داخلية، ويتوقع زيادة الاعتماد على الاستيراد للأعلاف بسبب إستراتيجية المحافظة على المصادر المائية، وصناعة الورق.
ريّ وتسميد
قال المهندس علي محمد الجبر- مساعد المدير العام لمركز أبحاث النخيل والتمور في الاحساء-: إن أشجار النخيل تحتاج الحصول على كفايتها من المياه، خلال مراحل النمو المختلفة لكي تعطي محصولا وفيرا ونوعية جيدة من الثمر، ومنها ري فسائل النخيل حيث تحتاج الفسائل حديثة الغرس إلى ري يوميّ، وخصوصا خلال الأربعين يوما الأولى، ومع نمو الفسائل وتكوّن الجذور يُوصى بتباعد فترات الري إلى 2 -3 أيام.
وأبان: هناك ري للنخيل المثمر، وتعتمد فترات واحتياجات الري للنخيل المكتمل النمو على مرحلة النمو وفصل السنة، ويُفضل في مرحلة التلقيح التقليل من الري، بهدف زيادة العقد، ومع اكتمال العقد إلى وصول الثمار إلى مرحلة النضج، فيفضل تقارُب فترة الري لأنه يزيد حجم التمر، أما بعد الانتهاء من جني الثمار (الصرام) فيُفضل الزيادة في الري لتعويض النخلة وتنشيطها لتكوين الطلع الجديد، ثم يُخفّض تدريجيا مع دخول فصل الشتاء.
ولترشيد استخدام المياه المتاحة، ينبغي اتباع وسائل الري الاكثر كفاءة؛ لري أشجار النخيل، ولعل من أهمها نظام الري بالمحابس.
وأردف: تعتمد الاحتياجات المائية لأشجار النخيل على الظروف المناخية والعوامل النباتية؛ مثل الصنف وعمر الاشجار وكذلك العوامل المرتبطة بالتربة، وبصفة عامة فإن الاحتياجات المائية لأشجار النخيل هي 74 مترا مكعبا في العام للنخلة الواحدة؛ أي بمعدل 200 لتر يوميا للنخلة المثمرة المكتملة النمو، وحسب نظام ري أشجار النخيل، حيث تختلف الطرق المتبعة.
وعن برنامج تسميد أشجار النخيل: فإن احتياجات النخلة تختلف باختلاف العناصر الغذائية، حسب عدة عوامل من أهمها؛ عمر الشجرة ونوع التربة وإنتاج محصول وفير وجودة الثمار، لذلك فإن النخلة تتطلب تسميدا عضويا وكيماويا.
منه: التسميد العضوي (البلدي)؛ وهو عبارة عن مخلفات حيوانية ونباتية تُضاف للتربة بغرض إمدادها بالعناصر الغذائية وتحسين خواص التربة حيث تفكك التربة الثقيلة وتحسّن من احتفاظ التربة الخفيفة بالماء والعناصر الغذائية.
ويُوصى بالتدرّج في إضافة السماد العضوي حسب عمر النخلة؛ ففي السنة الأولى تُعطى الفسيلة بمعدل 20 كجم، ثم تُزاد الكمية لمعدل 20 كجم لكل سنة، إلى أن تصل إلى عمر 12 سنة فتُعطى 240 كجم، بحيث تُوضع في خندق بشكل دائري حول جذع النخلة لا يزيد عمقه على 20 سم، ويُغطى السماد بالتراب لمنع تطاير الأمونيا، ويُوصى بالتسميد كل سنتين وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
أما التسميد الكيماوي فهو مواد كيماوية طبيعية أو صناعية تُضاف للتربة أو النبات لإمداده بعنصر أو أكثر من العناصر الضرورية للنمو، وتختلف احتياجات أشجار النخيل من السماد الكيماوي وتتفاوت، حسب البحوث والدراسات في تقدير الكمية السمادية.
الفرز والتدريج
واعتبر المهندس محمد أحمد الجمل، أن الفرز والتدريج من الوظائف التسويقية الهامة، حيث تُقسم التمور إلى مجموعات متجانسة من حيث الشكل واللون والحجم، ويجب أن يرتبط كل من الفرز والتدريج بأذواق المستهلكين، والغرض من استخدام السلعة.
أما ما يخص الفرز فهو عملية تنظيف الثمار من المواد الغريبة، وإزالة التمور المصابة بالحشرات، وتلك التي بها عيوب، وأيضاً عملية فرز المنتج تهدف إلى تصنيف المنتج وفقاً لنوعيته وقوامه وبشكل عام وفقاً لجودته. وأشار إلى أن التدريج، يُعتبر عنصرا من عناصر الوظائف التسهيلية والتي تشمل الوظائف والمهام التي يتم القيام بها قبل إجراء عملية تبادل وتسويق السلعة وهي على النحو التالي: التدريج، التمويل، تحمل المخاطر، أخبار السوق، ويقصد بالتدريج (التوحيد القياسي)، ويعني التأسيس والحفاظ على مقاييس موحّدة لنوعية السلعة أو كمياتها.
ولفت إلى أهمية عمليتي الفرز والتدريج كوظيفة تسويقية في تسهيل عملية البيع بين المنتج والمشتري، وتسهيل إجراءات بيع وشراء السلع بالعينات، وتخفيض تكاليف التسويق، وتمكين المستثمرين من تحديد ما يرغبونه بدقة، وتمكين الموردين من توصيل ما يستطيعون ويرغبون في عرضه من سلع نوعا وكما، ويصبح لتحديد الأسعار معنى أكثر، وتمكين صغار المنتجين من جمع سلعهم المتشابهة في الدرجة والنوعية ونقلها في شحنات اقتصادية.
وبيّن أنه نتيجة لوجود اختلاف نوعي في السلعة الواحدة، فإن وظيفة التدريج تمكّن المشتري من اختيار نوعية السلعة التي يرغب فيها، ويستطيع شراءها ماديا، فتؤدي إلى تحسين الكفاءة التسويقية بمعرفة الرتب ودرجات الجودة لكل سلعة، والمساعدة في أن تكون عبوة المنتج متماثلة وجذابة للمستهلك، والاسهام في زيادة القيمة المضافة للتمور كالاستفادة من مخلفات التمور بعد الفرز في صناعة أعلاف الحيوانات.
وأكّد أنه ينشأ الاختلاف النوعي في السلع الزراعية، لأسباب متعددة تُعزى إلى طريقة الإنتاج، ونوعية المدخلات التي اُستعملت، والابتكارات التكنولوجية، واعتماد المشتري دائماً على تقديره الشخصي عند تقييم نوعية السلعة.
وفي غياب المقاييس والأوزان المعيارية تصبح التجارة، إما أكثر كلفة إدارياً، أو قد تكون مستحيلة.
ومن خلال عملية الفرز، يتم التخلص من عيوب التمور؛ وخاصة الناتجة عن المسببات المرضية: مثل (البخر الكحولي، الطعم الحامض، وجود الفطريات على سطح الثمار)، والناجمة عن الآفات كالناتجة عن نشاط الحشرات أو الطيور أو الفئران أو القوارض، والمكانية: كانسحاق وتهشّم التمور أو تلوّث التمور بسبب تلامسها بالأرض، والفسيولوجية: كالتمور غير الملقحة والتي تصل إلى حالة عدم النضج، ولونها يعتمد على الناشئة من الإجهاد المائي والتي تسبب اسوداد لون الثمار.
وتتم عمليتا الفرز والتدريج في المزرعة وأثناء عملية الحصاد ب(طريقة يدوية)، أو في المصنع لتجهيز المنتج للتعبئة ب(طريقة ميكانيكية)، وأحيانا تتم العمليتان في وقت واحد.
وتحتاج عمليتا الفرز والتدريج لمراعاة أمور عديدة منها: تدريب العمال على طرق الفرز والتدريج، ومعرفة العمال بالعيوب التي تصيب التمور، وتوفير الإضاءة الكافية، والدقة المتناهية لتحديد الثمار المعابة، وتصنيفها إلى فئات أخرى.
الأصناف الجديدة
في سياق متواز، ذكر المهندس محمد سعد الحسيني، رئيس قسم الانتاج، أن موضوع الأصناف الواعدة، يمكن أن يقترح على المزارع في الأحساء بعض الاصناف الناجحة في المجتمع الوراثي؛ ومنها صنف المجهول وهو من الاصناف التجارية الهامة في العالم، والتي تمت زراعتها حديثا في المملكة، ويُعد من أهم أصناف التصدير في السوق العالمي، لأنه قليل الالياف ويُؤكل تمرا وينضج منتصف الموسم، وأيضا صنف (العجوة) من الاصناف التجارية في منطقة المدينة المنورة، وينضج في منتصف الموسم ويُستهلك تمرا، وأيضا صنف (الصقعي) من الاصناف الهامة في منطقة الرياض، وانتشر في مختلف مناطق المملكة وتنضج ثماره في منتصف الموسم وتُستهلك تمرا، وهناك صنف (الصفري) وهو من الاصناف الجيدة، وتنتشر زراعته في مختلف مناطق المملكة، ويعتبر صنفا مبكرا إلى متوسط في موسم النضج، وتؤكل ثماره تمرا بصفة أساسية، وهناك صنف المبروم (برني العلا) خصائصه جيدة ويؤكل رطبا وتمرا وهو مبكر في النضج، وهذه الاصناف تمت زراعتها عام 2005م في المجمع الوراثي للأصناف الوطنية والدولية في مركز أبحاث التمور بالاحساء، وأثبتت نسبة بقاء عالية، وأظهرت تأقلمها التدريجي في المنطقة، كما أثبتت نجاحها من ناحية النمو الخضري، وأنتجت ثمارا ذات نوعية جيدة، وأثبتت استجابتها لطرق خف الثمار (طول وعرض ووزن الثمرة).
وفيما يخص الاصناف القابلة للتصدير من التمور: تُعتبر الدول الاوروبية من أهم الدول العالمية المستوردة للتمور، إلا أن هذه الدول تطبق مواصفات عالية الجودة والتعبئة، ويتطلب اختيار الاصناف القابلة للتصدير مواصفات خاصة للصنف من حيث نسبة الرطوبة واللون والحجم والإصابة الحشرية والتقشر، ولا تُفضل بعض التمور المكبوسة لدى المستهلك الاوروبي. ويوجد العديد من دول العالم المستوردة للتمور مثل: سنغافورة، ماليزيا، الهند، الصين، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن أهم الاصناف الواعدة للتصدير: صنف الصقعي، صنف الخضري، صنف العجوة، صنف الصفري، صنف المجهول، وصنف المبروم.
مزارع حساوي يتسلّق النخيل لخرف التمر
م. العفالق يطلع الزميل عادل الذكر الله على أحد برامج المركز
أعضاء مركز أبحاث التمور بالأحساء خلال ندوة «اليوم»