ذكرتُ في المقال السابق أن الله لم يمنع عباده من الاقتراض، فرخَّص لأحدنا أن يستدين مِن أخيه، بل إنه حضَّ الأغنياء على الإقراض، فجعل أجْرَه عظيمًا عنده سبحانه، ففي الإقراض تيسير للمعْسِر، وتفريجٌ لكرْبة مسلم، ومن أجل هذا كان المقرضُ مشمولاً برحمة الله، ثم إذا عجز المقترضُ عن السَّداد، فإنَّ في إنْظارِه ثواباً فوق ثواب الإقراض، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن أنظر معسرا، أو وَضَعَ له، أظلَّه الله يوم القيامة تحت ظلِّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله) وقد صحَّ أن رجلاً مؤمناً من الأمم السابقة-ممن لم يكن له عملُ خيرٍ قطُّ- كان يُداين الناس، وكان يقول لخادِمِه: (إذا أتيت معسرا فتجاوَزْ عنه، لعل الله أن يتجاوز عنَّا) فحقَّق الله له رغبته، فلقي الله فتجاوزَ اللهُ عنه، فما أعظمَ ثوابَ أصحابِ الأموال إذا قصدوا أصحاب الحاجات ليقرضوهم، فكم في الناس مَن لا يريدون الاقتراض، غير أنَّ مروءاتهم تَضطرُّهم إلى الاقتراض، فيستدينُ الواحدُ منهم مِن أجل أنْ يدفع عن نفسه ذُلَّ المسألة، أخذاً بمكارم الأخلاق التي دعا إليها رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بقوله: (مَن يستعْفِفْ يُعِفَّه الله، ومن يستغْنِ يُغْنِه الله) فكثير من الشباب يريدون السِّتر والعفاف، ويعزُّ على الواحد منهم أنْ يكون عالةً على والدَيْه، فضلاً عنْ أنْ يُضطرَّ لسؤال الخلق، فيرَى أنَّ أخْذَه القرض أهْوَن عليه مِن أخْذ العطيَّة، فيقترض ليأكل من كسبه، ليُكْرم نفسه، ذلك أنَّ التَّعفُّف يَحصل للعبد إذا تعلَّق قلبُه بالله، فاستغنَى بربِّه عن مِنن الناس، فهذا القرضُ الذي يراد به التعفف هو الذي وصفه عمرو بن عبيد بقوله: (داءٌ طالما وفَدَ إلى الكرام) ومن أجل هذا نَدَبَ الفقهاءُ الأغنياءَ إلى إقراض أصحاب الحاجات، لأن أجْرَ هذا الإقراضِ قريبٌ مِن أجر الصدقة، فإنَّ مَن أقرض مرَّتين بمنزلة مَن تصدَّق مرَّةً واحدة، فقد روى ابن حبَّان أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: (مَن أقرض اللهَ مرَّتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به) وربما زاد ثواب المقرض على المتصدق، وذلك إذا كان القرض وَقْفاً، مثل أن يَحْبسَ مالاً ليُقرض به محتاجاً للعمل، فإذا أعاده المقترض، يُعطَى قرضاً لشخصٍ آخر، وهكذا ينتفع الناس به، فيتضاعف أجْرُه إنْ حَسُنتْ نيَّتُه إن شاء الله تعالى، وهذا أفضل مِن صدقةٍ قد تقع في يد شخصٍ غنيٍّ عنها، فيا ليت أغنياءنا يلاحظون هذا المعنى، ويساعدون الشباب في بحثهم عن سُبُل الكسب، وفضل الله واسعٌ، فنيَّةُ المؤمن خير من عمله، وقد قال بعض الصالحين: (لِأَن أُقْرِضَ مَالِي مرَّتَيْنِ أَحَبُّ إليّ من أَنْ أَتصدقَ به مرَّةً واحدَة، لأن الصدقة ربما وقعت في يد غنيٍّ عنها، وصاحب القرض لا يستدين إلا من حاجة وضرورة) ثم إنَّ الإسلام حين أباح عقد المداينة، فإنَّه حاطَه بضوابط وشروط، هي في حقيقتها آدابٌ وأخلاق، ومن شأنها الحيلولةُ دون أنْ تُؤكل أموال الناس بالباطل، والحيلولة دون وقوع التنازع بين المقرِض والمقترض، فإذا اقترض المرءُ مالاً، لِحاجةٍ عرَضتْ له، وكان عنده مِن المال ما يُمكن أن يبيعه لسداد دينه لو عجز عن السداد، وهو ما يُعبِّر عنه الفقهاءُ بقولهم: أنْ تكون ذمَّتُه تَفِي بما استدانَه مِن مال، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ومثال ذلك أنْ يقترضَ شخصٌ مبلغاً من المال قدْرُه مِائة ألف ريال، ويكون عنده أثاثٌ قيمته مِائة ألف ريالٍ أو أكثر، أو أنْ يكون عنده ذهبٌ قيمته مِائة ألف ريالٍ أو أكثر، أو أنْ يكون عنده أرض قيمتها مِائة ألف ريالٍ أو أكثر، فهذا إذا عجز عن السداد، فإنه يمكن أن يبيع الأثاث أو الأرض، ليسدد الدَّين الذي عليه، وبهذا يحفظ للدائن حقَّه، فخطر الدَّين عظيم، وكثيرٌ من الناس يغفلون عن هذا، ويقترض الواحدُ منهم لغير ضرورةٍ ولا حاجةٍ، فيقترض لشراء أغراضٍ كمالية، فيُقرضُه الغنيُّ ظنّاً منه أن المقترضَ محتاجٌ إلى المال، فقد غشَّه، فلْيحذر الواحد منَّا قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لو أن رجلا قُتل في سبيل الله، ثم أُحْيِيَ، ثم قُتل، ثم أُحيي، ثم قُتل وعليه دَينٌ، ما دخل الجنة).