قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ل«اليوم»: إن المواطن عين مساندة ومهمة لفرق التفتيش ورصد المتورطين في مخالفات توطين قطاع الاتصالات. وحث خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، على الإبلاغ الفوري عن العمالة المخالفة في سوق الاتصالات وبخاصة المتخفية في المنازل لصيانة الجوالات والأجهزة الذكية، مشددا على أن الوزارة ماضية في حملاتها التفتيشية لتمكين الشباب والشابات السعوديين من الاستثمار في خيرات البلد. وعن بعض التحديات التي تواجه القرار في صيانة الهواتف والأجهزة الذكية، شدد على أن السوق سوف يصحح نفسه، ويحتاج إلى فترة قصيرة لاستيعاب الشباب ولا سيما مع تدفقهم إلى تحصيل الدورات التدريبية، مشيرا إلى أن الدورات مستمرة وفقا لحاجة السوق. وأبدى ثقته في نجاح هذا المشروع الوطني مع تضافر الجهود المشتركة، مؤكدا أن شبابنا وفتياتنا أظهروا قدراتهم وأنهم على قدر المسؤولية عند توفير البيئة الاستثمارية الخصبة لهم. وقال: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حثت عملاءها على الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني «معا للرصد» على الرابط https://rasd.ma3an.gov.sa/، مؤكدا أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911. وكانت فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية مع إمارات المناطق ومحافظاتها، نفذت حملات لتطبيق المرحلة الثانية من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المائة على السعوديين والسعوديات. وقال: إن التنسيق المشترك لحملات التفتيش التي نفذتها الوزارات المعنية بقرار توطين قطاع الاتصالات بالتعاون مع لجان التوطين واللجان المختصة في إمارات المناطق، أسهم وبشكل كبير في إنجاح التوطين. وخصصت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية أجنحة في عدد من مجمعات الاتصالات بالمملكة، لتقديم دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والإرشاد والتوعية والتمويل والتسهيلات للرياديين والعاملين في القطاع، وذلك مع بدء المرحلة الثانية من التوطين. وقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، دعماً ماليا لرواد الأعمال من خلال تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني وتحمل تكاليف التدريب، وكذلك الراغبون في الاستثمار بقطاع الاتصالات من الجنسين من خلال دعم ملاك المنشآت الصغيرة، والذي يصل الدعم إلى 3 آلاف ريال شهريا لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت، وذلك عبر برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.