كثيراً ما أسمع بالإحصائية الشهيرة بأن 80% من مشاريع تقنية المعلومات تفشل! وبعد البحث عن مصدر موثوق لهذه الإحصائية لم أستطع العثور على أصل لها. لكني وجدت دراسة لآي بي إم (IBM) تشير إلى أن 59% من المشاريع لم تحقق أهدافها. ومن المهم التوقف عند هذه الإحصائية أو مثيلاتها العديدة، وشرح بأن هذا «الفشل» لا يعني بالضرورة عدم تقديم هذه المشاريع المنتج المنشود، وإنما يعني أنها تجاوزت الجدول الزمني أو التكلفة أو النطاق المحدد لها مسبقاً بما يتجاوز نسبة محددة. ويمكنني التمثيل لذلك بالعديد من أنجح برامج شركة مايكروسوفت مثل ويندوز وأوفيس، حيث إن مشاريع تطوير هذه البرامج عادةً ما تتأخر عن موعد الإطلاق المحدد، أو تتجاوز تكلفتها الميزانية المخصصة لها. والجدول الزمني والتكلفة والنطاق تمثل أضلاع المثلث الذي يستعمل عادة لتعريف إدارة المشاريع، حيث إن تجاوز أي ضلع من الأضلاع حده المخطط له سيؤثر على أحد الضلعين الآخرين، وبالتالي يؤثر على الجودة وهي قلب هذا المثلث. وقامت أشهر جهة تمنح شهادات الخبرة في إدارة المشاريع، وهي مؤسسة إدارة المشاريع "Project Management Institute (PMI)"، بإضافة عدد من الجوانب الأخرى التي على مدير المشروع الموازنة بينها، بما في ذلك الموارد والمخاطرة والجودة. لكن لعل القراء يتساءلون معي هل تمثل نسبة الفشل الكبيرة للمشاريع ضعفاً في تطبيق أساليب إدارة المشاريع، أم في جوهرها؟! قد يقال إن المشاريع الصغيرة أو مشاريع تقنية المعلومات تعاني بسبب عدم خبرة القائمين عليها بأساليب إدارة المشاريع الحديثة، لكن من الصعب استعمال نفس هذا التبرير بالنسبة للمشاريع العملاقة. وفي حقيقة الأمر إن إدارة المشاريع العملاقة ليست ظاهرة حديثة في تاريخ البشرية، فهي قديمة قدم الحضارة الإنسانية، وشواهدها من الأهرامات المصرية إلى سور الصين العظيم إلى المدرج الروماني العملاق في روما (الكولوسيوم) ما زالت قائمة إلى اليوم. ومع أن هذه المشاريع كانت كثيراً ما تستهلك مدداً زمنية أطول وموارد أكثر من المخطط له بكثير، لكن هل قدمت أساليب إدارة المشاريع تقدماً في انجازها؟ أفادت المشاريع بلا شك من التقدم التقني والصناعي، فبعد الثورة الصناعية -وقبل انتشار أساليب إدارة المشاريع الحديثة- أنجز عدد من المشاريع العملاقة في مدد زمنية مذهلة، ولعل أبرزها بناء عمارة إمباير ستيت في نيويورك والتي افتتحت في عام 1931م واستغرق بناؤها 410 أيام فقط وانتهى قبل الموعد المحدد. بينما مثيلاتها اليوم تأخذ مددا أطول بكثير مع أن التقنيات ووسائل البناء والمتابعة تطورت بشكل ملحوظ. لا أشك أن تطبيق أساليب الإدارة الحديثة على المشاريع الصغيرة والعملاقة على حد سواء يمثل تقدماً جيداً، حيث توفر إدارة المشاريع طرقاً وأساليب عملية للتخطيط ومتابعة سير المشاريع. لكنها في ذات الوقت كثيراً ما تغفل الطبيعة البشرية والتحيزات التي تأسر مدراء المشاريع، فتغلب في كثير من الأحيان المبالغة في الثقة بالنفس على مدراء المشاريع فيتم تقدير المدة أو الموارد التي يحتاجها المشروع بشكل خاطئ، وهذا يذكرني بالإحصائية التي أوردتها في مقال سابق بأن 90% مشاريع النقل العام تتجاوز تكلفتها المقدرة. ومن جانب آخر تتم المبالغة في طلبات أصحاب المشاريع وتحديدهم لنطاق المشاريع أو عدم وضوحها في كثير من الأحيان كذلك. إضافة إلى المبالغة في محاولات تقليل التكاليف، بما يؤدي أحياناً إلى عكس المطلوب. وكل هذه عوامل مؤثرة على نجاح أي مشروع في تقديم الجودة المطلوبة لنطاقه في الفترة الزمنية المحددة وبالموارد المرصودة. لا يقدم هذا المقال بطبيعة الحال دراسة علمية عن إدارة المشاريع، بل هو مبني على ملاحظات انتقائية توقفت عندها. وليس هدفي من طرحها الدعوة إلى إلغاء إدارة المشاريع الحديثة، بل مجرد مراجعة عملية لنجاحاتها وإخفاقاتها. ولا أقصد كذلك بأن مشاكل المشاريع مقصورة على التخطيط والمتابعة من مدراء المشاريع، فالعديد من المشاريع بطبيعة الحال تعاني من ضعف المقاولين ومقاولات الباطن وغيرها من المشاكل. لكن الواقع يشهد بأن تطبيق أساليب إدارة المشاريع بشكل جامد على جميع أنواعها، دون مراعاة الفروق بينها لا يؤدي للنتائج المطلوبة، فالمشاريع تختلف في حجمها وطبيعتها والتحديات التي تواجهها. والأهم من ذلك أن معظم أساليب إدارة المشاريع لا تراعي في العديد من جوانبها الطبيعة البشرية، ومبالغة الخبراء في ثقتهم بأنفسهم.