بعد خمسة ايام على اعتداء نيس، تطرح الحكومة الفرنسية على البرلمان تمديدا جديدا لحال الطوارئ، وسط اجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة الحكومة بالتساهل ومطالبتها بتدابير امنية اكثر شدة. وسيجري النقاش الثلاثاء والاربعاء في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ حول تمديد حال الطوارىء المطبق في فرنسا منذ ثمانية اشهر. وبعد اربعة ايام على الاعتداء، الاكثر دموية في اوروبا بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، طلبت المعارضة اليمينية الاثنين انشاء لجنة تحقيق برلمانية حول المجزرة التي وقعت في نيس. وتعرض رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس لصيحات استهجان الاثنين في نيس خلال حفل اقيم لتكريم الضحايا. ووسط اجواء سياسية مشحونة يحرز التحقيق تقدما حول منفذ الاعتداء ودوافعه. ورغم اعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء «لا شيء في التحقيق يدل في هذه المرحلة على ولاء محمد لحويج بوهلال للتنظيم الارهابي» كما قال مدعي باريس فرنسوا مولانس. لكنه كشف ان «تحليل مضمون جهاز كمبيوتر (التونسي) يؤكد اهتماما اكيدا وحديثا بالتنظيم الإرهابي». وحيث وقعت المجزرة في نيس، تجمع 42 الف شخص تكريما للضحايا وبينهم 10 اولاد لكن مشاعر الغضب اعقبت الصمت والتأثر. وتعرض فالس الذي كان حاضرا لصيحات استهجان واطلقت دعوات مطالبة باستقالته. ودان رئيس الوزراء ذلك لاحقا قائلا «موقف (تعبر عنه) اقلية». ويدل هذا الحادث على التوتر السائد في فرنسا التي شهدت منذ يناير 2015 ثلاث هجمات اوقعت اكثر من 230 قتيلا. وقال زعيم حزب الجمهوريين نيكولا ساركوزي لتبرير طلبه انشاء لجنة تحقيق برلمانية «يجب القاء الضوء على كل شيء». والاحد اعتبر الرئيس الفرنسي السابق ان «الخطوات التي كان يفترض ان تتخذ منذ 18 شهرا لم تتبلور بعد». واعرب اليمين عن استعداده للتصويت على تمديد حال الطوارىء وطلب فترة من ستة اشهر اضافية على الاقل وتشديد الاجراءات التي ينص عليها هذا النظام الاستثنائي. وتنوي الحكومة حاليا تمديد حال الطوارىء ثلاثة اشهر لكن مصادر سياسية اعلنت مساء الاثنين ان هذا الاجراء سيمدد حتى مطلع 2017. وقال وزير الدفاع جان ايف لودريان «سنواصل محاربة داعش بدون هوادة داخل حدود البلاد وخارجها» مؤكدا ان فرنسا العضو في التحالف الدولي المناهض للإرهابيين تواصل «كل يوم» شن غارات على مواقع في العراق وسوريا. وذكرت الحكومة انه «تم افشال 16 اعتداء على الاراضي الفرنسية» منذ 2013.