كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن 65% من فواتير الاستهلاك الزراعي لن تتجاوز الزيادة عليها 100 ريال شهريا بعد تعديل التعرفة الجديدة للكهرباء التي صدرت مطلع هذه السنة 1437ه، كما بينت الهيئة أن 21% من فواتير الاستهلاك الزراعي ايضا لن تتجاوز الزيادة عليها 220 ريالا شهريا، و14% من مجمل الاستهلاك الزراعي يتوقع أن تفوق الزيادة عليها 220 ريالا شهريا. وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ل «اليوم» أن تعديل التعرفة يأتي لمواجهة تكاليف زيادة اسعار الوقود الذي تستهلكه صناعة الكهرباء، حيث روعي في التعديل أن لا يؤثر على اكبر شريحة ممكنة من فئة الاستهلاك السكني وأن يكون التأثير محدودا على باقي المستهلكين ومشجعا لترشيد الاستهلاك ومحفزا لرفع كفاءة توليد الكهرباء. وأشارت الهيئة إلى ضمان توفير إمدادات منتجات صناعة الكهرباء وتحلية المياه المقدمة للمستهلك في المملكة بأسعار عادلة، وتأتي مهمة الهيئة في العمل بصورة مستمرة على مراقبة تكاليف منتجات النشاطات والخدمات الخاصة بمختلف عناصر صناعة الكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة)، حيث شرعت الهيئة من خلال السنة المالية 2014 لتحديث الدراسات التي أجريت للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية وآليات الاستثمار للشركة السعودية للكهرباء، وخلال السنة المالية أنهت الهيئة هذه الدراسة التي ركزت بشكل كبير على السياسات والإجراءات الحالية المتبعة لدى الشركة في تمويل مشاريعها الرأسمالية وإعداد الموازنات التي من شأنها أن تؤثر على التكلفة والخدمة المقدمة للمستهلك النهائي، كما ركزت أيضا على التكاليف الخاصة بعقود المقاولين ومتابعة ادائهم. وبينت الهيئة أن الدراسة تضمنت الاطلاع على أكثر من مئتي وثيقة وعقدت خلالها ثلاث ورش عمل رئيسة مع المسؤولين المختصين في الشركة وأسهم عقد هذه الورش في بلورة العديد من الفرص المتاحة لتحسين الأداء المالي، وتضمنت نماذج يستفاد منها في تحسين عملية حصر المصاريف والافصاح عنها وأظهرت الدراسة بشكل جلي أن الدخل الذي تحصله الشركة من بيع الطاقة بموجب التعرفة الحالية يقل عن الدخل المطلوب الذي تحتاجه لمواجهة تكاليفها التشغيلية والرأسمالية وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.