كتاب ^ : الغش التجاري حالة كارثية على الوطن والفرد.. كافحوه بقوة رقابية وثقافة استهلاكية

حث كتاب الرأي في جريدة اليوم، على غرس الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع لمواجهة الغش التجاري، لافتين إلى ضرورة تفعيل قوة رقابية من الجهات المعنية تكبح انتشار هذا الداء العضال والغول الأخطبوطي، الذي يمتد إلى كل شيء في حياتنا وفي كل مكان، حتى أصبح ظاهرة كوارثية.
وقالوا ل«اليوم» في ختام الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، ليس ثمة شك أن الغش هو نوع من الإفساد الذي يكون مآله الهدر في مقدرات الفرد والمجتمع والوطن، وهو من الأساليب الاحتيالية الدنيئة في المعاملات بين أفراد المجتمع الواحد.
وأردفوا: أي نفسية تلك التي تقبل أن تحقق الرقم الأعلى والربح الأوفى من سلعة هي في حقيقتها سلعة ملغمة بالغش وممهورة بالنصب والاحتيال، وأي سعادة جوفاء تلك التي يشعر بها من يزيد رصيد حسابه من بيعه لآفات خبيثة تنخر في بنية المجتمع وتجعله هشاً ضعيفاً متهالكا.
وأبدوا تبرمهم من هذه الظاهرة قائلين: المعضلة الكبرى في الغش وخاصة التجاري منه أنه أضحى قاعدة وأساساً بينما أصبحت الأمانة حاشية والصدق هامشاً وهذا التحول الخطير ينبئ بحالة كارثية ستبقى جاثمة في حياة الناس ومعيشتهم مع كل أسف.
وأشاروا إلى أن هذا الغش التجاري الحاصل لسلع مختلفة، عبر تزوير محلي أو عبر استيراد مغشوش خارجي، كلها بالنتيجة تؤدي إلى خسارة للاقتصاد الوطني تبلغ عشرات المليارات سنويا، علاوة على الخسارة الصحية التي لا تقدر بثمن، من هذا المنطلق يتضح أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التجارة في الفترة الماضية، الذي ترتب عليه اكتشاف المئات من حالات الغش التجاري ومعاقبة أصحابها، مشددين على أنه من الضروري العمل بشكل سريع للتصدي لهذه الظاهرة وبحزم.
واقترحوا إنشاء هيئة متخصصة في مكافحة الغش التجاري تتفرغ للتصدي لهذه الأزمة وتسهم في برامج لتوعية المستهلك ونصح التاجر وتكثيف الرقابة على العمالة خاصة فيما يتعلق بالمطاعم وبيع الخضراوات وأدوات التجميل وقطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية، مشيرين إلى أن صحتنا وحياتنا أمانة يجب تكاتف الجميع للحفاظ عليها من كل خطر مهما كان مصدره.
وأضافوا: يجب اكتساب الثقافة الاستهلاكية التي تمكننا من اكتشاف الغش التجاري سواء كانت حالات بيع سلع مقلدة أو حالات التلاعب بأسعار السلع، فالكثير منا يتعرض للغش التجاري دون أن يعلم بذلك.
وأفاد الكتاب أن البلاغات المتاحة حالياً، وإن أسهمت بشكل أو بآخر في الحد من استمرار بعض الغشاشين في ممارسة تجارتهم «الرخيصة»، إلا أنها ليست الحل الأمثل قياساً على اتساع دائرة الغش التجاري وتنوع أشكال ممارسته بألوان تتخطى ما يتيحه أي طيف من الألوان.
وتساءلوا قائلين: من سيعوض ضحايا الغش في قطاع المقاولات، وعددهم بالآلاف؟ لا يوجد عندنا مسار قانوني واضح وعاجل للتظلم من تلاعب أي مقاول، من سيعوض ضحايا الغش في قطع غيار السيارات؟ مئات الأرواح تزهق ولا يتم توجيه مساءلة لأي تاجر قطع غيار.. مسترسلين: هذه أمثلة محدودة فقط لما تتكبده الأسرة السعودية من خسائر تتراوح بين تدمير (تحويشة العمر) ووصولا إلى خسارة الأرواح بسبب غش تاجر لا ضمير لديه.
واختتموا حديثهم بالقول: مع يقيننا جميعاً بأن الغش التجاري من الظواهر التي يصعب القضاء عليها، لكن بكل تأكيد يمكن تنمية الشعور بالثقة والأمان عبر القانون، الأمر الذي سينعكس على اقتصاد الأسرة السعودية ويعزز حضورها كشريك فاعل وقطب منتج في المشهد التنموي.
«الغش التجاري» طُعم السنارة حين يقلب المعادلة!
وليد السليم
ليس ثمة شك أن الغش هو نوع من الإفساد الذي يكون مآله الهدر في مقدرات الفرد والمجتمع والوطن، وهو من الأساليب الاحتيالية الدنيئة في المعاملات بين أفراد المجتمع الواحد، وهو في حقيقته انسلاخ من كينونة المجتمع ولحمته وانجذاب كريه تجاه الأنانية الذاتية المحضة للحصول على الكسب الفاحش دون الإحساس بالذنب أو تأنيب الضمير من الظلم الذي أصاب فيه هؤلاء الغشاشون مجتمعهم في مقتل، ذلك المجتمع الذي ولدوا فيه وتربوا في بيئته وعاشوا بين جنباته وجنوا من خيراته، ولم يراعوا حق الانتماء إليه فقلبوا لمجتمعهم ظهر المجن.
أي نفسية تلك التي تقبل أن تحقق الرقم الأعلى والربح الأوفى من سلعة هي في حقيقتها سلعة ملغمة بالغش وممهورة بالنصب والاحتيال، وأي سعادة جوفاء تلك التي يشعر بها من يزيد رصيد حسابه من بيعه لآفات خبيثة تنخر في بنية المجتمع وتجعله هشاً ضعيفاً متهالكاً.
المعضلة الكبرى في الغش وخاصة التجاري منه أنه أضحى قاعدة وأساساً بينما أصبحت الأمانة حاشية والصدق هامشاً، وهذا التحول الخطير ينبئ بحالة كارثية ستبقى جاثمة في حياة الناس ومعيشتهم مع كل أسف.
هل يتصور ذلك الغاش انه حين يغش في البناء أو صناعة السيارات أو في الصناعات التموينية والغذائية والمطاعم أو غير ذلك أن ذلك الغش قد يكون سبباً في مفارقة الحياة لعدد من أفراد مجتمعه وقد يكونون من أهله وأقاربه، وهذه ليست مبالغة بل حقيقة واقعة تعضدها الوقائع وهذا على المستويين المفاجئ السريع أوالمستقبلي البطيء.
إن الشهوة العارمة بالكسب وجمع المال بأي كيفية وصورة إذا لم تلجمها الجوانب الأخلاقية والقيمية أصبحت شريعة الغاب هي المتحكمة في المجتمع حين يفترس القوي الضعيف، والافتراس في الغش التجاري هو افتراس مغلف ومموه بطريقة مفعمة بالمراوغة والنصب الذي يصعب في أحايين كثيرة اكتشافه إلا من المختصين أو أن أثره لا يظهر إلا بعد حين عندما يشعر ركاب السفينة أنها في طريقها للغرق وأن ركابها في طريقهم إلى الهلاك.
إنه بالقدر الذي تخف فيه المراقبة وتضعف فيه القوانين فإن ذلك مظنة انتشار وتمدد بقعة الغش التجاري وسيطرته وتحكمه في المعاملات التي ستكون موبوءة بهذا الطاعون المميت.
ولا شك أن من يعمل بأمانة وصدق وإخلاص ويسعى للكسب الحلال سيرى وسيشاهد في المجتمع التجاري تياراً جارفاً من التفاصيل المثخنة بمحتالين أغرقوا السوق بسلعهم الرديئة والمقلدة والمغشوشة في وقت يقل فيه وعي المستهلك حد الندرة كونه يسعى تجاه السلعة الرخيصة دون أن يعرف أن تلك السلعة قد تلحق به الضرر الشديد.
ويبدو واضحاً أن تخلي أصحاب المشاريع عن مشاريعهم وتنازلهم المضمر لمؤسساتهم وشركاتهم صغيرة كانت أو كبيرة للعمالة الوافدة أفضى لهذه النتيجة التي عانيناها وما زلنا نعانيها حتى اللحظة.
فما يحدث في السوق أمر عجيب ففي وقت لا يجد فيه كثير من التجار النجاح المطلوب والمتوقع في تجارتهم كون العمالة لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب وهم مرؤوسين وموظفين يستلمون راتبهم الثابت نهاية شهر، في هذه الأثناء تبدأ ملامح وإرهاصات الفشل تسبب استنزافاً نفسياً ومادياً لصاحب المؤسسة أو الشركة.
في هذه اللحظات الحرجة يأتيه العرض من العمالة بسنارة تحمل الطعم بأن يحصل صاحب المشروع على مبلغ شهري مجز ثابت أو متغير على أن يسلم الجمل بما حمل لهؤلاء المحتالين فيقبل بهذا العرض المغري ظاهراً والمؤذي باطناً تحت مظلة أن هذه الطريقة كفيلة بأن تجعله يدخل في ربح مضمون ويخرج من خسارة فادحة محققة وعند الوصول لهذه النقطة فلا تسل بعد ذلك عما سينتج من غش ونصب واحتيال لعمالة تسعى للربح السريع مهما كلف الأمر وبأي وسيلة كانت.
انعكاس الأمر بهذه الصورة هو في حقيقته أن صاحب المشروع أصبح موظفاً لعمالة تدير مشروعه وتديره في ذات الوقت، الأكيد أن استنساخ هذه الصورة سيجعل من سوقنا المحلية سوقاً مختطفة مع مرتبة الشرف.
النتيجة في المدى المنظور والمدى البعيد ليست خسارة فردية قد تنتهي في أي وقت بل هي خسارة وضرر على الاقتصاد الوطني برمته والخسارة هنا بالمليارات وهذه تهون أمام أن يخسر المواطن صحته وربما حياته بسبب ذلك الغش التجاري اللعين.
دور نا في مكافحة الغش التجاري
د. عادل رشاد غنيم
قدر بعض المختصين حجم الخسائر السنوية التي تتكبدها المملكة ب40 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، جراء ظاهرة الغش، وعلى المستوى الرسمي قدرت الجمارك السعودية حجم الظاهرة ب16 مليار ريال سنوياً.
ولا يقتصر ضرر الغش التجاري على هذه الخسائر المادية بل إن خطورتها جسيمة على الصحة والأمن المجتمعي خصوصا في حال تجارة الأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل وكم من حرائق وحوادث وإصابات تروعنا أخبارها من حين لآخر.
نعلم أن هناك أنظمة حاسمة وجهات رقابية والغرف التجارية عدة لها جهود مشكورة لمكافحة الغش التجاري، لكن دورنا مهم نحن مستهلكي المنتجات سواء أكانت سلعة أو خدمة في القضاء على هذه الجريمة السوداء، ومن مقتضيات هذه الدور:
1- اكتساب الثقافة الاستهلاكية التي تمكننا من اكتشاف الغش التجاري سواءً كانت حالات بيع سلع مقلدة أو حالات التلاعب بأسعار السلع، فالكثير منا يتعرض للغش التجاري دون أن يعلم بذلك، ولابد من بث هذه الثقافة في وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، من خلال ورش عمل وندوات ومحاضرات مكثفة في الأسواق والمجمعات والجامعات لبيان مخاطر المنتجات المغشوشة والبضائع المقلدة والرديئة على الأسواق والمستهلك.
وقبل التفكير في التعامل مع التجارة الالكترونية لابد من الاستيثاق من التجار من خلال أرقام سجلاتهم الالكترونية، ومشاورة أهل الخبرة في هذا الميدان الذي يكثر فيه الاحتيال.
ومعظم المستهلكين- لا سيما من ذوي الدخل المحدود- يفضلون السعر الأرخص للمنتج، من الأسواق الشعبية العشوائية أو البسطات المتنقلة، على حساب جودة المنتجات، ولا ينبغي أن نضحي بالجودة في سبيل شراء سلع رخيصة انطلاقا من أن «الغالي ثمنه فيه» لا سيما في السلع الغذائية والكهربية وقطع غيار السيارات.
2- التبليغ عن واقعة الغش عبر القنوات الرسمية التي حددتها وزارة التجارة لهذا الغرض، من خلال أرقام أو تطبيقات على الهواتف الذكية خصصت لتسهيل عملية البلاغ، وبذلك يكون قد مارس دورًا مهمًا في تقليل حالات الغش التجاري وحماية الآخرين من الوقوع ضحية هذا الغش.
وقدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا عمليا للتأسي به في مكافحة الغش التجاري، ويتضح هذا في موقف تطبيقي ترويه السنن الصحيحة أنه (مر على صُبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً. فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني») وفي رواية «من غشنا فليس منا» وفي رواية «ليس منا من غشنا» [رواه مسلم].
نتعلم من هذا الموقف النبوي عدة أمور:
فحص السلعة قبل شرائها، والتأكد من جودتها، وتاريخ الصلاحية فالنبي أدخل يده في كومة الحبوب، واكتشف بداخلها بللا...
وبعض بائعي الفاكهة يضعون أسفل القفص المعد لبيع الفاكهة أوراقاً كثيرة، ثم يضع أفضل هذه الفاكهة أعلى القفص ويخفي الرديء تحتها، وهذا غش للمشتري الذي يظن أن القفص مليء عن آخره، وأن كل القفص بنفس درجة الجودة في أعلاه.
طلب تفسير وجود العيب ومدى توافر التعمد فيه «ما هذا يا صاحب الطعام؟».
توجيه البائع إلى مراعاة الأمانة التجارية في عرض السلعة دون إخفاء عيبها «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟».
إصدار حكم قيمي أخلاقي على الغش، ان صاحبه ضعيف الانتماء لمجتمعه ولقيم دينه «من غشنا فليس منا».
الغش التجاري وضرره الوطني
كمال المزعل
الغش التجاري أصبح واحدة من الظواهر المقلقة التي تعصف بالمجتمع، مسببة أضرارا كبيرة جداً على المدى القريب والبعيد، لذا أصبح من الضروري التعريف بها بشكل كبير، تفاديا للخسائر الفادحة التي تصيب الفرد وبالتالي كافة أبناء المجتمع، ولعل الملف الذي قدمته صحيفة «اليوم» هو جانب مهم من الجوانب التي يجب أن يضطلع بها الإعلام لتوعية الجمهور بهذا الخطر الكبير المنضوي تحت هذه الظاهرة، ولعل ما من شخص إلا وتعرض لحادثة أو أكثر من حوادث الغش التجاري، تنبه لبعضها، ولم يعلم بالبعض الآخر، ولكنه دفع الثمن من دون أن يعرف المتسبب في ذلك، إما لقلة وعي وإدراك لعملية الغش، أو للحبكة المتقنة في التزوير.
قبل أيام كشفت وزارة التجارة معامل تبيع عبوات شبيهة بعبوات العسل على أنها عسل طبيعي، بالرغم من أنها مجرد شيرة رخيصة الثمن، وفي الحال ذهبتُ إلى المطبخ وإذا نفس العبوة المغشوشة التي عُرضت بالجريدة، موجودة هناك، قد يكون لهذا النوع من الغش آثار محدودة، فقد دفعت مبلغا لسلعة لا تستحق ذلك المبلغ، وهذا كل ما في الأمر في أحسن الظروف، إلا أن هناك أنواعا أخرى من الغش تحتوي على أضرار، أكبر وأخطر.
وعلى سبيل المثال فالغش المتعلق بالسلع الكهربائية قد يسبب الحرائق وما يتبعها من أضرار مادية وربما إنسانية أيضا، وهناك الخلل في بعض قطع الغيار الذي يؤدي إلى خلل في السيارة بأكملها، وقد تعرضت شخصيا لهذا النوع من الغش، فقد أصيبت أكثر من سيارة لدي بخلل كلي بالمكينة نتيجة استخدام زيوت مغشوشة، حيث أصبح الطين يخرج من ماكينة السيارات، وخسارة ماكينة السيارة هو خسارة لأغلى جزء من أجزاء السيارة، والأخطر من ذلك عندما يكون الغش في سلعة غذائية حيث قد يؤدي إلى حالات تسمم خطيرة، أو أضرار صحية على المدى البعيد، حيث من الممكن الإصابة بأمراض خطيرة لا سمح الله.
إذاً فهذا الغش التجاري الحاصل لسلع مختلفة، إما عبر تزوير محلي أو عبر استيراد مغشوش خارجي، كلها بالنتيجة تؤدي إلى خسارة للاقتصاد الوطني تبلغ عشرات المليارات سنويا، علاوة على الخسارة الصحية التي لا تقدر بثمن، من هذا المنطلق يتضح أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التجارة في الفترة الماضية والذي ترتب عليه اكتشاف المئات من حالات الغش التجاري ومعاقبة أصحابها، إلا أنه يجب أن نشير إلى نقاط في هذا المجال.. أولها: إن بلدنا واحد من بلدان العالم التي يتواجد بها الغش التجاري والذي يبلغ حجمه على مستوى العالم مئات المليارات من الدولارات سنويا، لذا من الضروري العمل بشكل سريع للتصدي لهذه الظاهرة وبحزم، توفيرا لعشرات المليارات التي تضيع على الاقتصاد الوطني.
ثانيا: يجب دعم أجهزة الرقابة في وزارة التجارة بالكوادر الكافية والأجهزة المناسبة لتساعدها في كشف هذه الظاهرة والحد منها. ثالثا: من المؤكد أن ما تم الكشف عنه من حالات تزوير وغش هو عبارة عن قمة هرم الغش التجاري، وأن قاعدة ذلك الهرم ما زالت راسخة ومتجذرة، وبالتالي هناك حاجة ماسة لإزالتها، عبر قوة كبيرة وفاعلة، لذا نرجو أن تحقق هذه الأجهزة المزيد والمزيد من النجاحات في هذا المجال وبالله التوفيق.
الغش التجاري والمواطن البسيط
عبدالله صايل
بقدر ما أحرص على متابعة أثر الغش التجاري على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وربما كانت أهم الإحصاءات الحديثة هي تلك الصادرة عن الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والتي تؤكد أن حجم الخسارة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني بسبب الغش التجاري بلغت 16 مليار ريال في العام 2014م على سبيل المثال، إلا أنني أحرص ما أكون على المواطن البسيط ورب الأسرة عموماً، وموقع هؤلاء في هذه الدائرة مهولة القُطر ولامتناهية الأبعاد.
وحديثي هنا محمل بكم كبير من التساؤلات في ضوء غياب القانون المنصف للمستهلك العادي، فالبلاغات المتاحة حالياً، وإن ساهمت بشكل أو بآخر في الحد من استمرار بعض الغشاشين في ممارسة تجارتهم «الرخيصة»، إلا أنها ليست الحل الأمثل قياساً على اتساع دائرة الغش التجاري وتنوع أشكال ممارسته بألوان تتخطى ما يتيحه أي طيف من الألوان! دعونا نتساءل عن التالي «على مستوى الفرد والأسرة فقط»: من سيعوض ضحايا الغش في قطاع المقاولات، وعددهم بالآلاف؟ «لا يوجد عندنا مسار قانوني واضح وعاجل للتظلم من تلاعب أي مقاول»، من سيعوض ضحايا الغش في قطع غيار السيارات؟ «مئات الأرواح تزهق ولا يتم توجيه مساءلة لأي تاجر قطع غيار»، هذه أمثلة محدودة فقط لما تتكبده الأسرة السعودية من خسائر تتراوح بين تدمير «تحويشة العمر» ووصولا إلى خسارة الأرواح بسبب غش تاجر لا ضمير لديه.
وبالحديث عن خسائر الاقتصاد الوطني بسبب الغش التجاري، فالرقم كان ولا يزال مفزعاً! لأن الحديث حوله ينطوي على آلاف الأميال من الطرقات، الأرصفة، المدارس، المباني الحكومية على اختلافها، مقومات البنية التحتية بأنواعها.. وغير ذلك من عناصر لن يتسع المقام لحصرها. لكن هناك وسائل لا بأس بها، في السنوات الأخيرة، من محاسبة مقدمي الخدمات في هذه المشاريع مهولة الحجم والتأثير، ومنها: إيقاف تسليم الدفعات المالية، منعهم من ممارسة أنشطتهم، تغريمهم مبالغ طائلة، وغيرها من وسائل الردع. غير أنني مهموم كثيراً بغياب المواطن عن مشهد الاهتمام في ظل كل هذا الزحام التنموي المتزايد. ومن المؤلم صدقاً ألا يتم الالتفات بشكل عاجل إلى تأسيس محاكم إدارية أو استحداث آلية تقنين أخرى تساهم في التعجيل بمحاسبة كل غشاش. فالأسرة «العادية» والناس البسطاء قد استنزفهم الغش التجاري على مدى سنوات طويلة، ولا يصح أن يبقى الوضع على ما هو عليه في هذا الزمن من عمر تطلعاتنا.
العمل المطلوب في المرحلة التنموية والتطويرية القادمة لا يحتمل المساومة حول الجانب القانوني، ومن أهم صنوف القانون في المجتمعات المتقدمة التي تؤمن بقيمة الإنسان وحقوقه يبرُز «القانون الاجتماعي» على رأس القائمة، وتحت مظلة هذا القانون وتفريعاته الدقيقة يتأصل لدى الفرد، وبالتالي لدى الأسرة، ثقة كبيرة في حاضره ومستقبله، ويستشعر معه كماً من الأمان يُمكّنه من المضي قدماً في المشاركة الفاعلة بالعمل التنموي بثقة وطمأنينة وثبات. من هنا، لا بد من تطوير آلية قانونية واضحة لحفظ حقوق الفرد والأسرة، خصوصاً ونحن ندرك جميعاً أن الجزء الأكبر من التجار- وحتى الغشاشين- يدركون أن اقتصاد الأسرة والمجتمع، في مجمله، قائم على «اقتصاد الراتب» بشكل عام.
ومع يقيننا جميعاً بأن الغش التجاري من الظواهر التي يصعب القضاء عليها، لكن بكل تأكيد يمكن تنمية الشعور بالثقة والأمان عبر القانون، الأمر الذي سينعكس على اقتصاد الأسرة السعودية ويعزز حضورها كشريك فاعل وقطب منتج في المشهد التنموي.
«من غَشَّنا.. فليس مِنّا»
محمد الجلواح
هذا حديث نبوي شريف، نطق به الذي لا ينطق عن الهوى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أربعة عشر قرناً من الزمن «ليس منا» يعني لا نتعامل معه، ولا يتعامل معنا. ولأن الغش هنا هو غش حول السلعة والتجارة فالحديث الشريف واضح الدلالة، ظاهراً وباطناً من الناحية الفطرية والشرعية وهو حديث مطلق لكل أنواع الغش.
وسيدور هذا المقال حول ما هو مطروح من أنواع الغش، ولعل بعضاً من القراء الكرام قد تابع موضوعا عن شيء من ذلك قبل نحو شهر ونصف من الآن في المقال الأسبوعي في جريدتنا الغراء بعنوان «استدعاءات وزارة التجارة والصناعة» يتحدث عن إعلانات «الاستدعاءات» اليومية التي تطالعنا بها الصحافة المحلية حول وجود عطب أو خلل أو فساد فني أو كيميائي أو ميكانيكي أو هيكلي أو صحي في إحدى البضائع أو المواد التي ضبطتها وزارة التجارة والصناعة وهذا ما يدخل كل تلك الأشياء في «مزبلة» الغش..
وتأتي المشاركة بهذا المقال في ملف الغش لترصد صوراً عامة تدخل في الغش التجاري «السلعي» بشكل مباشر، وغير مباشر كما تدخل صور الغش الأخرى المرتبطة بحياة الإنسان.
وآخر ما سمعت عنه من صور الغش الذي لا يمكن أن يُصَنَّف إلا أنه بعيد عن الإنسانية فضلاً عن الانتماء للدين الإسلامي، وهو قيام مواطن سعودي بتزويد إحدى العاملات الآسيويات التي عملت في منزله بأصول «فواتير الكهرباء– سكيكو» لدى مغادرتها،على أنها «شيكات» لرواتبها يمكن لها صرفها في بلادها، وحين فَتَحَتْ «الظرف» في بلادها وجدتها فواتير لا «شيكات»، ولن نناقش مدى سذاجة وغباء العاملة في عدم معرفتها أو تفريقها بين الشيك والفاتورة، لكن أين ضمير وإنسانية ودين هذا المواطن الذي مارس مع خادمته صورة بشعة من صور الغش «لا.. ويقولون ليش الخدامات ما يبون يشتغلون عندنا؟»!
ولقد تابعنا ما كتبه الإخوة المشاركون في هذا الملف من مسؤولين وتجار ومستهلكين واقتصاديين وغيرهم وليس هناك ما يُضاف على قولهم لكن تمنيت أن الملف كان قد تناول مفردة «الغش» بشكل مطلق.. أي بكل صوره ووجوهه وأساليبه، وإن كان الجانب التجاري هو الأهم، وهو الجانب الذي يجرّ معه كل جانب آخر، على اعتبار أن حاجة الإنسان للسلعة هي جزء من حياته.. لكن هناك صورا أخرى لا تقل أهمية عن غش التجارة..
فعدم الإخلاص في العمل غش.
وعدم الصدق والمصداقية في القول والفعل غش.
والظلم غش.
وتقديم معلومات خاطئة لطرف من الأطراف غش.
والمعاملة القاسية بين الناس غش.
ولعل أبرز ثلاث صور «ناعمة» للغش في رأيي هي:
وضع «المكياج» على وجه المرأة لإخفاء بعض ملامح وجهها.. وهذا غش ذاتي.
وخلط «دهن العود»، والعطور الطبيعية الأخرى بمواد مُعَطّرة، أو بالماء.. هذا غش تجاري لم يذكره الإخوة في الملف.
والصورة الثالثة للغش هي خلط العسل الطبيعي بالماء، أو المواد المحلاة، وهناك صور كثيرة..
ويبرز السؤال: لماذا يلجأ الإنسان للغش، هل هو طغيان هرمون الشر في داخله في تلك اللحظة على الهرمونات الطبيعية الخيّرة منه؟
ربما يكون ذلك صحيحاً، والغريب أن الذي يقوم بعمل الغش، لا يرضى على نفسه أن يستخدم شيئاً مغشوشاً له ولأسرته، لكنه يرضاه على سواه..
وحقيقة.. ففي هذا الزمن العجيب أصبح كل شيء مغشوشاً.. المحسوس والملموس.. الرخيص والنفيس..
الغش.. غول أخطبوطي يمتد إلى كل شيء في حياتنا وفي كل مكان، ليس ابتداء من عبارة «الدجاج مذبوح على الطريقة الإسلامية»، وهو خلاف ذلك، وليس انتهاء بالغش الواضح في سفلتة الطرق من لدن مقاوليها..
على أنني أشير بشكل جاد وليس من باب الطرافة إلى نقطة أراها هامة «قد لا تنشرها الجريدة هنا».. وربما هي تدخل في باب «التناقض»، وذلك أنني بقدر ما أمقت الغش بكل أنواعه وصوره إلا أنني أؤيد «غش الطلاب» في الامتحانات، وأدعو إلى ذلك وأحضّ عليه كما أهيب بالمعلمين «تغشيش» الطلبة في كل المراحل، ومساعدتهم بكل الطرق في الامتحانات وتقديم الإجابات لهم..
وقد لا يتسع المجال هنا لتبرير ذلك لكن، أذكر تبريرا واحدا من مبررات عدة، وهو أن رهبة الامتحان قد تُطَيِّر من التلميذ اثناء الامتحان- الكثير من المعلومات التي حفظها وحرص على كتابتها فإذا حصل له «تسهيل» معين عادت الذاكرة إليه وشعر بالسرور ومضى ينساب في إجاباته..
وبقدر الشدة- في الغالب- على موضوع المذاكرة والدراسة الجادة والتحصيل المركز أثناء أيام الفصل الدراسي للطلاب، إلا أنني أدعو إلى «غض النظر» عن الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات..
ومهما كان فلن يكون ضرره كضرر أنواع الغش الأخرى..
ونعود إلى الغش فنختم الموضوع بأن العنف والغضب و«الزعل» والإرهاب والقسوة والكراهية ووو.. كلها نقاط غش سوداء.. في وجه الحياة الأبيض..
أنواع الغش التجاري
أنيسة السماعيل
للغش أنواع عديدة ومتنوعة ساهم فيها الكثير من التجار والافراد بكل الأساليب التي دمرت الكثير من المقدرات، فنجد أهم أسباب الحوادث التي ازهقت أرواح الناس الغش في الاطارات وقطع الغيار المقلدة، فكم من المستودعات التي تخزن إطارات مقلدة ومنتهية الصلاحية وقطع الغيار التي يقبل عليها الكثير لرخص سعرها، وكذلك لا ننسى الأدوات الكهربائية التي تستورد وتخزن ولم تطابق المواصفات المطلوبة لشروط السلامة، فالجميع يشاهد في الأسواق أجهزة قابلة للإشتعال مثل شاحنات الأجهزة وأجهزة كي الملابس، وأجهزة كثيرة لا تتوافر فيها الحماية المطلوبة، فنجد بعضها يُباع بأسعار تغري المشتري ويعرض نفسه لخطر الحريق، لذلك يجب منعها من المصدر خاصة ونحن نعيش في بلد حار وبحاجة للتدقيق في كل سلعة تدخل لدينا ونوفر الجودة والضمان للزبون قبل البضاعة.
ويجب أن يكون هناك صالات مراقبة ومكيفة ومرتبة لبيع الإطارات ومنع المحلات الصغيرة من بيعها وتخزينها، ويجب أن يكون لدينا مؤسسة خاصة تهتم بتأمين مجمعات خاصة بقطع الغيار والإطارات ترتبط بوزارة التجارة، ولا ننسى غش الأفراد في بيع المواد الغذائية والتلاعب في الصلاحية خاصة فيما يتعلق ببعض الأطعمة مثل الدجاج واللحوم المستوردة والمحلية، فنجد نفس الكرتون للدجاج يباع ب65 ريالا وكان سعره قبل ذلك 100 ريال، ما السر في الرخص؟ ونجد بعض الأغذية أسعارها تتفاوت من متجر إلى آخر وبفارق كبير وتُباع على بعض المطاعم بأسعار زهيدة لدرجة قد تصل بسعر الدجاجة لريالين ما يجعلك تشك في صلاحيتها.
إن الغش أصبح هو الشغل الشاغل لكثير ممن لا تعنيه مصلحة المواطن وصحته، وقد نلاحظ الغش التجاري حتى في الادوية التي تساهل فيها البعض، إن حياتنا أمانة وأرواحنا مسؤولية عظيمة يجب أن يشارك فيها الجميع مهما كان موقعه، وأمانة عظيمة يجب الحرص عليها ومراقبة كل ما نشتريه، لذلك ما دام الغش التجاري أصبح ظاهرة فيجب مكافحته بكل السبل، لذلك يجب إنشاء هيئة متخصصة في مكافحة الغش التجاري، ويجب مكافحة الغش التجاري بتوعية المستهلك ونصح التاجر وتجنيد الجمعيات الخيرية للمساهمة في توعية الأسر التي تعولها وتهتم بشؤونها فهي الفئة التي تشتري البضاعة المقلدة والمغشوشة نتيجة ظروفها المادية وتكثيف الرقابة على العمالة خاصة فيما يتعلق بالمطاعم وبيع الخضراوات.. أن صحتنا وحياتنا أمانة يجب تكاتف الجميع للحفاظ عليها من كل خطر مهما كان مصدره.
عقوبة الإغلاق والغرامات تنتظر المحال المخالفة