دعا الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى شركات التأمين بالالتزام بتعويض المؤمن المتضرر بسيارة مؤقتة حتى الانتهاء من إجراءات صرف التعويض، مشيرًا الى ان هذا الامر من الأوّليات الوثيقة الموحّدة التي سيتم تطبيقها بعد ثلاثة أشهر من الآن، مشيرًا الى انه يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدّم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة «مثل أجرة سيارة بديلة». وقال الدكتور العنزي ان إصدار الوثيقة الموحّدة يعتبر حماية وحفظًا لحقوق المؤمن بشكل عام، والتي تلزم الشركات بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحمّلها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يومًا من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم مبرّرات مقنعة للتأخر في سداد التعويض. وأضاف الدكتور العنزي ان مؤسسة النقد قادرة على تحمّل جميع مشاكل تأمين المركبات وحلولها، وإحالة جميع القضايا المتعلقة بالتأمين إلى مؤسسة النقد لإيجاد الحلول وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى ان القرار الذي وافق عليه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، دعم لمؤسسة النقد ومنصف للمتضررين من الحوادث. وطالب العنزي بعدم زيادة قسط التأمين على جميع المركبات إلا تحت حكم ثلاث نقاط منها معدل درجة خطورة لدى سائق المركبة بعد البحث عنه من المخالفات المرورية وقواعد السلامة.
