التطور العقاري    المملكة في طريقها لتوازن السوق العقاري    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    النصر يختتم استعداداته للقاء الهلال    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    "الدهامي" يمثل المملكة في كأس العالم لقفز الحواجز 2025    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    تشهي التخطئة    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    العيد يعزز الصحة النفسية    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (3-4)
نشر في اليوم يوم 15 - 05 - 2016

بعد ان انهينا الحديث في المقال السابق -باختصار- عن الاستئناف كأحد اهم الطرق العادية للاعتراض على الاحكام، فإننا سوف نتناول بالحديث في هذا المقال اليوم والمقال القادم (بإذن الله) الحديث عن طريق آخر من طرق الاعتراض على الاحكام وهو «النقض» أمام المحكمة العليا، ويعد النقض أحد الطرق غير العادية للاعتراض على الاحكام، لأنه لا يتم الا اذا توافرت احدى حالاته -المنصوص عليها حصراً في النظام- ولا يوقف تنفيذ الحكم الا اذا قررت المحكمة (المحكمة العليا) ناظرة النقض ذلك.
وهو طريق مستحدث للاعتراض على الاحكام (في النظام القضائي السعودي) لم يأت عليه المنظم إلا في نظام المرافعات الشرعية الجديد، ولم ينص عليه في النظام السابق للمرافعات الشرعية الملغى.
وسوف نتناوله في مقالينا بالشرح والتحليل وذلك بالحديث عن تعريفه وحالات تطبيقه ومدده وإجراءاته وآثاره.
يعرف النقض في اللغة بأنه: اسم لما ينقض، ومعناه ايضاً الهدم، او الابطال، ويقال نقضت البناء أي هدمته.
ويعرف كاصطلاح قانونى بأنه: احد طرق الاعتراض غير العادية على الاحكام يطعن به امام (المحكمة العليا) على الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الشريعة الاسلامية او الانظمة المستمدة منها او صدوره من محكمة غير مختصة.
أما الحالات التي يجوز فيها الاعتراض بطلب النقض: فكما اسلفنا سابقاً أن النقض هو طريق غير عادى للاعتراض على الاحكام، نص عليها المنظم -في نظام المرافعات الشرعية الساري- في حالات محددة حصراً لا يمكن مخالفتها، ونص كذالك على انه لا يقبل الاعتراض بطلب النقض امام المحكمة العليا، إلا على الاحكام والقرارات الصادرة او المؤيدة فقط محاكم الاستئناف (المادة 193من نظام المرافعات الشرعية)، وبالتالي فإن الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى، لا يمكن الاعتراض عليها بطلب نقضها امام المحكمة العليا حتى وان كانت نهائية -بفوات مواعيد الاعتراض عليها- ولأى سبب كان، لان نص المادة (193 من نظام المرافعات الشرعية) واضح وصريح في اشتراطه ان يكون الحكم صادرا او مؤيدا من محكمة الاستئناف.
اما الحالات التي اشترطها النظام حتى يقبل الاعتراض وينقض الحكم فهي اربع حالات:
الاولى: مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الاسلامية، وما يصدره ولى الامر من انظمة لا تتعارض معها.
ومخالفة احكام الشريعة يكون بمخالفة احكامها الكلية او الجزئية المتفق عليها والجاري العمل بها في الاحكام والمبادئ القضائية، ومثال ذلك اعتماد الحكم في تسبيبه على شهادة شهود (كبينة) مع ان تلك الشهادة باطلة شرعاً لأنها دون النصاب -كما في مسائل القصاص وغيرها- او انها شهادة تجر نفعاً كشهادة الاجير لصاحب العمل، او غير ذلك من اسباب.
اما مخالفة الحكم للأنظمة، فكل حكم صادر بالمخالفة لأي نص نظامي في نظام ساري المفعول يكون واجب النقض والالغاء ومثال ذلك صدور حكم من محكمة الاستئناف نهائي ضد احد الخصوم ولم (يراعى) فيه التبليغ النظامي للمحكوم ضده -استنادا الى نصوص نظام المرافعات الشرعية في التبليغ والحضور- فإنه يحق للمحكوم ضده في هذه الحالة الاعتراض على الحكم وطلب نقضه استناداً على هذه الحالة وهى مخالفة الانظمة، أو تأييد محكمة الاستئناف لحكم نهائي من المحكمة العامة (في النظر في حقوق عمالية) سبق وأن صدر فيها حكم نهائي من الهيئات العمالية العليا بعدم أحقية المطالبة لانقضاء الدعوى العمالية بالتقادم فهنا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت نصا نظاميا صريحا من نظام العمل.
الحالة الثانية: صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً.
والمثال على ذلك صدور حكم من محكمة الاستئناف من اثنين من القضاة فقط، او عدد اربعة من القضاء فقط في قضايا الحدود والقصاص، فيكون تشكيل المحكمة في هذه الحالة باطلا وغير سليم، لان المادة (15 من نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 /1428 ه) نصت على الآتي (يكون في كل منطقة محكمة استئناف او اكثر وتباشر اعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس او فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة).
الحالة الثالثة: صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة.
لقد قسم نظام القضاء الجديد محاكم الدرجة الاولى الى محاكم عامة، ومحاكم تجارية، ومحاكم احوال شخصية، ومحاكم جزائية، ومحاكم عمالية، وجاء نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وحدد اختصاص كل محكمة، فحدد نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية اختصاص المحاكم المذكورة سلفاً -عدا الجزائية التي حدد اختصاصها نظام الإجراءات الجزائية- في المواد من (31-35) وعليه فإن صدور أي حكم مثلاً من المحكمة العامة وهو يدخل في اختصاص التجارية او العمالية، والجزائية او العكس فإنه يكون عرضة للنقض من قبل المحكمة العليا بعد تأييد الاستئناف لذلك الحكم.
واستناداً على المواد (16-15 من نظام القضاء الجديد) تقسم دوائر الاستئناف في محكمة الاستئناف الى دوائر حقوقية، ودوائر جزائية، ودوائر احوال شخصية، ودوائر عمالية، ودوائر تجارية، وبالمثل اذا صدر حكم من دائرة حقوقية لقضية تجارية او احوال شخصية او جزائية او العكس فإنه يكون عرضة للنقض لمخالفة الاختصاص بصدوره من دائرة غير مختصة بذلك.
الحالة الرابعة: الخطأ في تكيف الواقعة او وصفها وصفاً غير سليم.
يعتبر فهم واقعة الدعوى وتقديرها من القاضي وتكييفها واستنباط الحكم منها هو من اصل وصميم اختصاصه وعمله، الا ان ذلك الاصل ليس على اطلاقه بل يخضع للاستئناف والنقض وبعد ذلك للتدقيق على حسن الاستنباط والتكيف والوصف للواقعة والتكييف النظامي والشرعي السليم بحيث لا تتعارض مع المستندات والبينات الشرعية الموجودة في ملف الدعوى حتى يمكن معرفة الحكم الشرعي والنظامي الذى ينطبق على تلك الواقعة.
والمثال على ذلك العقد المسمى: الإجارة المنتهية بالتمليك.
من الفقهاء من يراه: إجارة تنتهي بتمليك المستأجر حتماً؛ متى رعى شروط العقد حتى انتهائه.
ومن الفقهاء من يراه: إجارة مع الوعد بالتمليك، ومن الفقهاء من يراه: بيعاً مع رهن السلعة ؛ لضمان سداد الثمن في حينه.
* والفتوى في هذا العقد غير منضبطة، فقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بفساد العقد.
وصدرت فتوى من المجمع الفقهي بصحته، والقضاة مذبذبون بشأن هذا العقد.
* فلو أن قاضٍيا ما كَيَّفَ العقد على أحد التفسيرات الثلاثة ووصفه وصفاً يُوصل إلى حكمٍ بصحةٍ أو إبطال، عند ذلك ينعقد اختصاص المحكمة العليا في نظر الاعتراض.
ومن شروط الطعن بالنقض: أن تتوافر للطاعن (المدعي) مصلحة في الطعن، وأن تتوافر الصفة في كل من الطاعن (المدعي) والمطعون ضده (المدعى عليه)، بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي لنفسه حقا على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه، والا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا، وأن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي بالإضافة -كما ذكرنا سلفاً اعلاه- أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
ولا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
اما مدد تقديم الاعتراض بطلب النقض للأحكام فقد حددته المادة (194) من نظام المرافعات الشرعية فنصت على ان (مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً فاذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض) وتبدأ مدة الثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم (حسب التفصيل الوارد في المواد 179-180 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية) وحسب ما ذكرنا تفصيلاً في مقالنا السابق في مدد الاعتراض بطلب الاستئناف وبداية سريان المدد.
وسوف نستكمل في مقالنا المقبل (بإذن الله تعالى) حديثنا عن إجراءات وآثار النقض أمام المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.