أعلنت محكمة التحكيم الرياضي أمس الاثنين في لوزان عن تقليص عقوبة ايقاف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني من 6 إلى 4 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بالكرة المستديرة، وبالتالي خسر الأخير معركته لتبرئة نفسه من التهم التي طالته عقب فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي للعبة. كان بلاتيني (60 عاما) يأمل في تبرئته من أجل العودة الى رئاسة الاتحاد الأوروبي قبل انطلاق كأس أوروبا في العاشر من يونيو المقبل بمباراة بين فرنسا المضيفة ورومانيا، بيد أن المحكمة اصدرت قرارها النهائي خلافا لمتمنياته واكتفت بتقليص العقوبة، وكذلك الغرامة المالية من 80 الف فرنك سويسري (72 الف يورو) الى 60 الف فرنك سويسري (54 الف يورو). وأوضحت المحكمة في بيان لها: «محكمة التحكيم الرياضي تعترف بصحة العقد الشفهي بين الفيفا وبلاتيني مقابل 8ر1 مليون يورو، لكنها ليست مقتنعة بشرعية هذا الدفع الذي تم في عام 2011 مقابل عمل استشاري تم في 2002 لصالح جوزيف بلاتر الذي كان وقتها رئيسا للفيفا. وكانت لجنة الاخلاق التابعة للاتحاد الدولي «فيفا» قررت في 21 ديسمبر الماضي ايقاف رئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر وبلاتيني الذي سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية، 8 سنوات عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب دفعة غير مشروعة من الاول بقيمة مليوني دولار سددها عام 2011 لقاء عمل استشاري قام به الثاني بين 1999 و2002 ودون عقد مكتوب. وخفضت اللجنة لاحقا العقوبة الى 6 سنوات. واذا كانت محكمة التحكيم الرياضي اعتبرت بان عقوبة الايقاف لمدة 6 أعوام «قاسية جدا»، فانها اوضحت أن «عقوبة قاسية (أربع سنوات) يمكن تبريرها» خصوصا «بسبب عدم ندم». استبعاد بلاتيني يرغم الاتحاد الأوروبي الى البحث عن رئيس جديد له لسد الفراغ الرهيب الذي يعاني منه منذ اندلاع قضية الدولي الفرنسي السابق. وأعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين انه لن يعين رئيسا بالوكالة في انتظار عقد الكونغرس الانتخابي الذي سيتم تحديد موعد له في 18 مايو الحالي من طرف اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري.