أدان قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، التي عقدت مؤخراً في إسطنبول بالجمهورية التركية، الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، التي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية. كما رفض مؤتمر القمة الإسلامي التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية. وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها الإرهاب. وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأيد المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأعرب في هذا الخصوص عن دعمه التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه. كما أدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سورياوالبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة. جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) التي عقدت بحضور قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بالجمهورية التركية. وجاء في البيان: عقد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، في إسطنبول بالجمهورية التركية، برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، مؤكدين على مركزية قضية فلسطينوالقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، ودعمهم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948. وأكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدسالشرقية، تنفيذاً لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. داعيا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد. كما أكد المؤتمر مجدداً دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان. وأدان المؤتمر بقوة سياسة إسرائيل الرافضة للامتثال لقرار مجلس الأمن بشأن الجولان السورية المحتلة، مطالبا بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السورية المحتلة. وأكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وأدان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية. ورفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية. وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها الإرهاب. وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأممالمتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأعرب المؤتمر أيضا عن تقديره وترحيبه بالمساهمات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة في تسوية الأزمة في سوريا وفي استعادة السلم في هذا البلد. وأعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية والتي ستنطلق في جنيف بتاريخ 13 أبريل 2016 إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وأشاد في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي استيفان ديمستورا في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية. كما رحب المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى وبتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، مشددا على أهمية التحول الديمقراطي السلمي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة. وجدد المؤتمر التأكيد على دور العراق في محاربة داعش وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة. وأكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية. وأعرب المؤتمر عن تقديره وشكره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمينة فيها بتاريخ 18 أبريل 2016 برعاية الأممالمتحدة، مشيداً في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للدفع بترتيب مباحثات سلام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة. وأكد المؤتمر مجددا تضامنه الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وعبر عن رفضه التام لكل أوجه التدخل في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية وادعاءاتها بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ودعا لإلغاء القرار بصورة نهائية. وجدد المؤتمر تأكيد موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي. وأبرز المؤتمر الحاجة إلى اتباع استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام المنظمة بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بنّاء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية. وأيد المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأعرب في هذا الخصوص عن دعمه التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه. وأعاد المؤتمر تأكيد دعمه لاستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن تأييده لخطة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف. كما أدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سورياوالبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة. واستذكر المؤتمر القرار 41/42-س بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي صدر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ورحب بنتيجة اجتماع التنفيذية للمنظمة حول مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف العنيف في العالم الإسلامي، الذي انعقد في جدة في 15/2/2015، وكذلك نتيجة الاجتماع الوزاري لشحذ الأفكار الذي عقد في الكويت في مايو 2015. داعيا الأمين العام للمنظمة لمواصلة جهوده من أجل التنفيذ الكامل لنتائج هذين الاجتماعين. وأدان المؤتمر العمليات الإرهابية التي استهدفت مدينة بن قردان بالجمهورية التونسية. مؤكدا تضامن ومساندة الدول الاسلامية للجمهورية التونسية في جهودها من أجل التصدي لهذه الآفة. وشجع المؤتمر جميع الدول الأعضاء ومجتمعاتها المدنية على اتخاذ تدابير للتصدي للإسلاموفوبيا من خلال الحوار مع المجتمع الدولي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والمشاركة مع الغرب من أجل بناء عزيمة والتزام سياسيين بغية الدخول في مستوى أرفع من الحوار الجاد لتحقيق المصالحة بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات. كما رحب المؤتمر بتأسيس المملكة العربية السعودية لبرنامج باسم خادم الحرمين الشريفين يهتم بالعناية بالتراث الحضاري، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمركز يُعنى بالتراث العمراني كجهة تهتم بالمحافظة على التراث الوطني وإعادة تأهيله، وكذلك إصدار قرار بالمحافظة على مواقع التراث الإسلامي، واعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني واللوائح التنفيذية لها. ورحب المؤتمر بجهود ومبادرات المملكة العربية السعودية في مجال الحفاظ على قيم الأسرة، إلى جانب المجموعة الإسلامية بتقديم مشروع قرار "حماية الأسرة" خلال انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، واسهامها في اصدار القرار الوزاري حول تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، واستعدادها لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر خلال عام 2016م. ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء التي لم تفتح بعد بعثات دائمة معتمدة لدى المنظمة في جدة النظر في القيام بذلك من أجل الإسهام والمشاركة بكيفية أكثر فاعلية في عمل منظمة التعاون الإسلامي. وقرر المؤتمر عقد الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في جمهورية غامبيا الإسلامية في التاريخ الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة، ودعا الدول الأعضاء في المنظمة والأجهزة ذات الصلة إلى التعاون مع الأمانة العامة والبلد المضيف لبذل الجهود من أجل إنجاح القمة الإسلامية في بانجول. ..وتؤكد مركزية القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس واس - جدة جدد مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثالثة عشرة "دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، المنعقدة في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية - بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي-، التأكيد على القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية للقمة الإسلامية، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي الإسرائيلي. ويستذكر المؤتمر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدسالشرقيةالمحتلة وباقي الأرض الفلسطينيةالمحتلة. ودعا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود للمضي قدما من أجل إحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين بما يضمن حقهم في العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة 194 (1948) وقواعد العدل والإنصاف الدولية. وأدان المؤتمر حصار إسرائيل غير القانوني وغير الأخلاقي المستمر لقطاع غزة، بما يمثله من عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، واعتقالها آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وأعضاء منتخبين من المجلس التشريعي، معرباً عن قلقه البالغ إزاء سوء معاملة إسرائيل الجسدية والنفسية للأسرى الفلسطينيين. وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والباسل لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة، وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال. وأكد القرار الطابع المركزي لقضية فلسطينوالقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وتمسكها بحلها وعدم السماح بتجاوزها، مؤكداً على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ويسجل رفضه لأية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف وإدانته الشديدة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاستمرار وتصاعد عدوانها على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحيطها، محذراً من المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك وخطورة الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى المبارك، محملاً إسرائيل مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتنامية التي تتم تحت حماية وأنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأدان القرار انتهاكات إسرائيل المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن القتل العمد والاستخدام المفرط للقوة والهجمات العشوائية والعمليات العسكرية، التي أدت إلى قتل وإصابة مدنيين فلسطينيين، منهم أطفال ونساء ومتظاهرون سلميون، واستخدام العقاب الجماعي ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات، وتشييد جدار الضم، وتدمير المنازل والممتلكات والبنية التحتية المدنية. ويدعم القرار دعوة دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، مؤكداً العمل مع المجتمع الدولي لإنجاح عقد المؤتمر بما يفضي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات المتعلقة بقضية فلسطين، واحترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتنفيذ الكامل لها ضمن جدول زمني محدد بهدف إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية التي احتلت منذ العام 1967، بما فيها القدسالشرقية، وبالتالي تحقيق حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية. وأكد دعمه لوحدانية التمثيل الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معرباً عن دعمه للمصالحة والوحدة الفلسطينية وحكومة الوفاق، كونها عنصرا أساسياً في سعي الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة، وعن أمله في تحقيق ذلك على وجه السرعة. وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بحث قادة الدول الكبرى والأمين العام للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، ودعوة مجلس الأمن للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية تنفيذ قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، كما أشاد بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واختتم القرار بدعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيداً بهذا الصدد بدور المملكة الأردنية الهاشمية خلال عضويتها في مجلس الأمن، إضافة إلى أن يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى الدورة المقبلة للقمة.
