تؤكد الإحصاءات أن ضحايا حوادث السيارات تعد من اعلى الاحصاءات في العالم، حيث أظهرت بعض الاحصائيات أن عدد الحوادث في المملكة بلغ 86 الف حادث مروري سنويا وان معدل الوفيات يقارب 17 شخصا يوميا، وهذه النسب ما زالت مرتفعة رغم تطبيق نظام "ساهر" الذي يحاول ان يحد من نسب هذه الحوادث من خلال فرض عقوبات على السرعة وقطع الاشارات وهما سببان رئيسان للحوادث المرورية، النظام مطبق من غرة جمادى اول 1431، وهو ما يعني وجود انخفاض ذي دلالات احصائية في حد نظام ساهر من الحوادث المرورية وبما لا يتناسب وحجم المأمول من هذا المشروع. فبالتأكيد أن تطبيق نظام النقاط في المملكة أمر ضروري للاستفادة من نظام ساهر وتعظيم مبدأ الثواب والعقاب، فنظام ساهر بدون تدعيمه بنظام النقاط "ناقص". وبالنظر إلى أسباب الحوادث المرورية في السعودية، حسب التقارير السنوية للمرور، نجد أن السرعة وقطع الإشارة التي يركز عليها نظام ساهر تمثل فقط 31% من أسباب الحوادث، ونجد أن إدارة المرور تتجاهل 69% من أسباب الحوادث، خاصة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير نظرا لغياب الرقابة المرورية الصارمة على الطريق وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكررة، الذي يشجع السائقين على استمرار الانتهاكات المرورية التي ساهمت في العدد الكبير من الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها. ويجب أن نكون منصفين فبالتأكيد لا يتحمل السائق النسبة الأكبر في الحوادث المرورية، حيث يشترك فيها عدة عوامل، فالحادث المروري يتكون من أربعة أركان رئيسية، وهي التوعية ويشترك فيها الجانب التربوي، وهندسة المرور طرق وخلافه، والعقوبة أو ضبط النظام، والخدمات الطبية والعلاجية الطارئة. فالمرور لا يعمل وحده، ويجب أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة المواصلات والأمانات، وجهة تقديم الرعاية الطبية كوزارة الصحة والهلال الأحمر، والحملات التوعوية كبرنامج يعطيك خيرها مثلا، كمنظومة متناغمة ومنسجمة مع بعضها البعض، كي نحصل على النتائج والتأثير ويتم تخفيض نسبة الحوادث والخسائر.