أكد مدير مكتب التعليم الأهلي في تعليم المنطقة الشرقية عوض المالكي أن صعوبة إنشاء المباني المدرسية النموذجية وفق معايير تعليمية عالمية تعد من أهم أسباب تراجع نمو الاستثمار في التعليم الأهلي؛ وذلك نظراً لعدم توفر قطع الأراضي المدرسية أو الاستثمارية في الأحياء المستهدفة، علاوة على التضخم في الأسعار خلال السنوات الأخيرة أو شح أراضي المرافق التعليمية المخصصة لهذا الغرض، وكان ضروريا لتأخر صدور القرارات الخاصة بهذا الشأن وعدم التوافق بين الوزارات المعنية لتشجيع هذا النوع من الاستثمار بالرغم من رفع التوصيات بشكل مستمر ، إعادة النظر في بعض تلك التنظيمات المتعلقة بهذا القطاع المهم. وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالتعليم الأهلي في افتتاح مدارس أهلية تقدم تعليماً متميزاً موازياً للتعليم الحكومي مدعوماً بالمناهج الدولية والتجارب العالمية والمواد الإضافية. وبين المالكي ان النسبة المخصصة للتعليم في الميزانية السنوية للدولة تصل إلى 26%، إلا أن التعليم الأهلي لا يقدم التعليم سوى ل8% من طلاب التعليم العام في المملكة بالرغم من أن نشأة التعليم الأهلي سبقت التعليم الحكومي بسنوات. وطرح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الشرقية عدداً من الحلول لهذه المشكلة، منها: تنازل وزارة التعليم عن بعض الأراضي المخصصة لها، والتي ليس لها رغبة في بنائها خلال الخمس السنوات القادمة، مع أخذ تعهد على المستثمر بأن يخلي المبنى متى أصبحت للوزارة حاجة فيه وفق أنظمة نزع الملكية للمصلحة العامة، ومن الحلول كذلك منح المستثمر مساحة مناسبة من الأراضي المخصصة كمرفق تعليمي بحيث يجمع مشروعين، أحدهما أهلي والآخر حكومي في نفس الموقع. وأضاف: إن من الحلول المقترحة كذلك مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق وبلديات المحافظات بمنح أراض من خلال الاستثمار طويل الأجل، بالإضافة إلى السماح بالبناء في أراض سكنية عندما يرغب مالكها في تخصيصها للاستثمار فيها كمبان مدرسية، وكذلك السماح لملاك الأراضي المخصصة كمرفق تعليمي في المخططات الاستثمارية بتشييد مشاريع تعليمية ويتاح لملاكها الاستفادة منها، مع إعادة النظر في المساحات المشروطة لإنشاء تلك المباني والتي تعتبر تعجيزية في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بالمنطقة. وقال المالكي: بهذا نستطيع تحقيق عدة أهداف في وقت واحد يأتي في مقدمتها التخلص من المباني المستأجرة السكنية المتهالكة التي لا تحقق الغرض من توفير بيئة تربوية تعليمية، بالإضافة إلى الحصول على خدمات تعليمية متميزة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في التعليم ورفع حصته في ذلك إلى مستويات ونسب مقبولة.
