كشف مدير تعليم الرياض المكلف محمد المرشد، عن توجه وزارة التربية والتعليم إلى تقليص اشتراطات المباني المدرسية للتعليم الاهلي، مشيراً إلى أن هناك ورشة عمل ستعقد بين التعليم الأهلي وأمانة الرياض والمستثمرين بهدف تقليص عدد من الاشتراطات المعتمدة سابقاً لإنشاء المباني المدرسية كالمساحات والشوارع التجارية وغيرها، بحيث ترفع لوكالة المباني بالوزارة لاعتمادها، لافتاً إلى أن بعض الاشتراطات الحالية بانها زائدة وغير صحيحة. وعرض عدد من مستثمري المدارس الأهلية، في لقاء مفتوح عقدته لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض امس الاول، عددا من المطالبات والمقترحات لتسيير وتنمية التعليم الأهلي الذي يشكل عدد طلابه في الرياض 40% من مجموع طلاب التعليم الأهلي في السعودية، منتقدين بعضا من الاشتراطات، أبرزها الإنشاء على شوارع تجارية بما لا يخدم حركة الطلاب، ويزيد القيمة المالية للمصروفات، إضافة إلى اشتراطات المساحات غير المبنية على الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة على حدة، وأخيرا منع مدارس رياض الأطفال من استخدام الأدوار العلوية في المدرسة للفصول الدراسية والاكتفاء بالفصول والمساحات الموجودة في الدور الأرضي. ودعا المستثمرون الوزارة إلى تبني مبادرة تصبح بها الرياض خالية من المدارس الأهلية المستأجرة بعد مراجعة اشتراطات الإنشاء، إضافة إلى تصميم العقوبات والمساحات بحسب حجم المدارس وعدد طلابها، كما طالبت المستثمرات في مدارس رياض الأطفال بالسماح لهن باستئجار دور أرضي فقط من المباني أو السماح لهن باستخراج رخصة لعمل نشاط تعليمي آخر في الأدوار العلوية من المباني المستأجرة من قبلهن كمعاهد للغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي، وفي السياق ذاته طالب المستثمرون بإيقاف نقل الطلاب إلى نظام نور إلا بعد الحصول على مخالصة مالية من المدرسة الأهلية التي درس بها، إذ إن بعض المدارس رفعت دعوى ضد قرار الوزارة في ديوان المظالم أنصفت فيه الوزارة غير أن بعض المدارس تنوي مواصلة رفع الدعوى بهذا الشأن، كما اقترح المستثمرون عدم اشتراط موافقة الجيران على أي مبنى مدرسي أتم ثلاث سنوات دراسية من العمل. من جهته انتقد عضو اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني، في مداخلته في الورشة عدم طرح وزارة التربية والتعليم اراضي للاستثمار في بناء المدارس الاهلية منذ عام 2003م حتى الان وحمل الحقباني وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية وضع المعوقات امام الاستثمار في قطاع التعليم بوضع شروط تعجيزية. يشار أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت تعميماً لجميع الأمانات بأهمية الأخذ بالاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية على الأراضي الفضاء والأراضي المخصصة كمرافق تعليمية ومتطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية واشتراطات التصميم والبناء وإجراءات الترخيص لإقامة المدارس الأهلية والعمل على توفيق أوضاع القائم منها مع هذه الاشتراطات. وتتناول الاشتراطات البلدية المعايير الفنية لمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية سواء على الأراضي الفضاء غير المخصصة كمرفق تعليمي أو تلك المخصصة كمرفق تعليمي، وكذلك تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارسة أهلية. كما تتناول الإجراءات الخاصة بالترخيص والجهات والتنسيق مع ذات العلاقة، واشتراطات التصميم والبناء ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه المشروعات.
