دخل رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت (70 عاما) سجن الرملة أمس "الاثنين" لقضاء عقوبة تبلغ مدتها 19 شهرا لادانته بالفساد. وسيقضي اولمرت فترة العقوبة في السجن بعد ادانته بتلقي رشاوى عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين الأعوام 1993 و2003، كما أضيف لهذه العقوبة شهر آخر الاسبوع الماضي بتهمة عرقلة القضاء. من جهته أصدر أولمرت الذي يعد أول رئيس للوزراء في اسرائيل يودع السجن بيانا مصورا أكد فيه براءته، وقال في بيانه الذي وجهه لوسائل الإعلام: "كرئيس للوزراء كنت مكلفا بأكبر مسؤولية عن حماية مواطني إسرائيل. واليوم أنا الذي سأسجن خلف القضبان، وتابع قائلا: "في هذا التوقيت من المهم بالنسبة لي أن أقول مرة أخرى كما قلت في المحكمة وخارجها، إنني أنفي تماما عن نفسي تهم الرشوة". وخصصت السلطات لأولمرت جناحا صغيرا من سجن معسياهو في وسط إسرائيل في موكب يخضع لحماية الحراس المخصصين لمرافقة الزعماء السابقين،حيث سيتم عزله لدواع أمنية عن باقي النزلاء مع متهمين آخرين في فضيحة العقارات. وأدين اولمرت بتهمتي رشوة عام 2014 إحداهما تتعلق بقبول مبلغ 500 ألف شيقل (129 ألف دولار) من مطوري مشروع عقاري في القدس كان يعد على نطاق واسع واحدا من أقبح المواقع في المدينة، بالاضافة لتلقيه مبلغ 60 ألف شيقل (15500 دولار) في صفقة أراض منفصلة. وحكم عليه في البداية بالسجن ست سنوات لكن المحكمة العليا خففت الحكم في ديسمبر إلى 18 شهرا، بعد أن أسقطت عنه التهمة الأولى. والشهر الماضي أضافت محكمة أقل درجة شهرا للعقوبة بتهمة تعطيل سير العدالة. وخلال فترة حكمه من 2006 إلى 2009 اشتهر ايهود اولمرت دوليا بعمله من أجل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى أجبرته فضائح فساد على الاستقالة.
