ثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس عقوبة السجن مع النفاذ لمدة 18 شهراً لرئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي أدين بالفساد، وسيصبح أول رئيس للحكومة يسجن في الدولة العبرية. وكان حكم بالسجن لست سنوات مع النفاذ صدر على أولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي رشوة في فضيحة عقارية ضخمة في القدس عندما كان رئيساً لبلدية المدينة. وبرأت المحكمة أمس أولمرت من إحدى التهمتين وخفضت عقوبته إلى السجن 18 شهراً في التهمة الثانية، كما ورد في الحكم. ويفيد نص الحكم الذي أصدره خمسة قضاة أن «أولمرت بريء من تلقي رشاوى بقيمة 500 ألف شيكل (117 ألفاً و150 يورو)». لكنه «أدين بإجماع القضاة لتلقيه رشاوى بقيمة 60 ألف شيكل (14 ألفا و60 يورو)». ويفترض أن يمثل أولمرت في 15 فبراير أمام السلطات لبدء مدة سجنه. وقال أولمرت الذي بدا عليه التعب أمام الصحافيين الذين تجمعوا أمام المحكمة «تحررت من عبء كبير اليوم والمحكمة رفعت التهمة الرئيسة عني». وأضاف «لم تعرض علي يوما رشوة ولم أقبل بأي رشوة». واستمرت محاكمة أولمرت مع 15 متهما آخرين أكثر من سنتين، وتناولت خصوصا مسألة تلقي رشاوى في مشروع عقاري كبير في القدس عندما كان أولمرت رئيسا لبلدية المدينة. وفي 2010، اعتبر القضاء أولمرت المشتبه به الرئيس في قضية «هولي لاند»، وهو اسم المشروع العقاري. وكان القضاء يشتبه بأنه تلقى مئات الآلاف من الشيكل ليتيح لأصحاب المشروع الالتفاف على العقبات القانونية لتمرير المشروع. وجرى الحديث عن نصف مليون شيكل في إطار هذه القضية. ومنذ ذلك الحين باتت أبراج هذا المجمع السكني الهائل تشكل رمزاً لفساد النخب في نظر الإسرائيليين. وخضع أولمرت محامي القضايا التجارية السابق لتحقيقات عدة في السنوات الأخيرة، وهو يهوى البزات الأنيقة والسيجار وكرة القدم والسفر. وبدا أنه سيفلت من أي عقاب، لكن في مايو 2014 حكمت محكمة بداية عليه بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد. وكان أولمرت، عضواً في الليكود، الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قبل أن ينضم إلى كاديما، وتخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهد لوصول نتانياهو إلى السلطة.
