أكد مدير الأحوال المدنية بمحافظة القطيف أحمد بن عبداللطيف الحجي ان الأحوال المدنية بصدد وضع لوحات ارشادية وتوعوية على اشارات المرور، وفي المجمعات التجارية، من اجل تجديد البطاقات، موضحًا أن مبنى جديدًا حكوميًا سوف يتم إنشاؤه قريبًا وسوف يشهد العديد من عمليات تطوير الخدمة لزيادة الإنتاج اليومي، خاصة ان (احوال القطيف) حققت المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية، والمركز العاشر على مستوى المملكة من حيث الانتاج اليومي. وقال خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقيةبالقطيف مساء الثلاثاء الذي شهد حضور عضو مجلس الادارة سلمان بن محمد الجشي والامين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، ان هناك تطوُّرات كبيرة تشهدها الاحوال المدنية بالمملكة، اذ بدأت تنهج مسلكًا آخر في التعامل مع المواطنين، بحيث غيّرت المسمى من المراجعين الى المستفيدين او العملاء، بهدف الارتقاء بالخدمة المقدّمة للمواطنين، فنحن نحرص على ألا ينتظر المواطن ولا يتم تأخير، ولدينا توجيهات عُليا بالتعامل والاستقبال الحسن للمواطن، يضاف الى ذلك سرعة انجاز المعاملات، فالطاقة الاستيعابية للفرع تصل الى 600 موعد يوميًّا، فيما لا تتجاوز مواعيد العملاء اكثر من 2- 3 ايام في الغالب، بخلاف بعض الفروع الاخرى التي تصل الى 40 يومًا. وذكر ان القضاء على الازدحام في فرع الاحوال المدنية في القطيف يعود الى عدة اجراءات تمّ اتخاذها في الفترة الماضية، منها تغيير العديد من الانظمة واختصار الاجراءات الروتينية من قبل وزارة الداخلية.. فعلى سبيل المثال تمّ الاستغناء عن «طلب الشهود في اصدار بطاقة الابناء، مؤكدًا ان الوزارة عمدت الى تغيير بعض الانظمة بعد الطلب بزيادة كادر الموظفين، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على سرعة الانجاز وتقليل الازدحام، بالإضافة لذلك فقد صمّم برنامج يقيس سرعة الموظف للمعاملات وطريقة استقبال العميل والآلية المتبعة في انهاء الاجراءات، فضلًا عن رفض استقبال المعاملات دون الدخول الى الموقع الرسمي لتحديد موعد حجز، مما ساهم في تقليل الازدحام الشديد في فرع الاحوال المدنية. ولفت الحجي الى ان الشريحة الموجودة في بطاقة البصمة ستلغي العديد من البطاقات التي يحملها المواطنون حاليًّا، اذ ستكون بديلًا عن بطاقات الصرف الآلي وبطاقات التأمين والتأمين الطبي، كما يمكن استخدامها كوثيقة سفر، مشيرًا الى ان بطاقة البصمة ستكون بمثابة (4 في1). وحول افتتاح مراكز في المجمعات التجارية على غرار ما هو معمول به في بعض الدول، اكد انه لا توجد حاجة لافتتاح مراكز خدمة في المجمعات التجارية في محافظة القطيف، خصوصًا ان المبنى يقع ضمن النطاق العمراني وليس بعيدًا، بالإضافة لذلك فان اطلاق هذه الخدمة لا يشمل المحافظات، التي لا توجد فيها كثافة سكانية مرتفعة، فضلًا عن ذلك فان المنطقة الشرقية لا تعاني من ازدحام شديد في عملية انجاز المعاملات في جميع فروع الاحوال المدنية، فضلًا عن الفرع الرئيسي في الدمام، ومع ذلك لا يمنع ان نعرض الفكرة على الجهات المعنية للبت بها. واكد ان عملية اصدار البطاقة الوطنية ليست من اختصاص الاحوال المدنية، فعملية اصدارها تكون مركزية بواسطة مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية، مضيفًا ان الاحوال المدنية في الرياض لا تقوم هي الاخرى بإصدار البطاقات الوطنية، فالعملية تتم بشكل مركزي في الوقت الراهن. وبشأن اصدار شهادة بالمعلومات الشخصية (برنت) للاستفادة منها لإنجاز المعاملات في بعض الدوائر الحكومية الأخرى اوضح ان الاحوال المدنية ملتزمة بالتعليمات الصادرة اليها من وزارة الداخلية بعد اصدار مثل هذه الشهادة بدون احضار خطاب من الجهة الراغبة في ذلك، مشيرًا الى عدم التزام بعض الموظفين في الدوائر الحكومية بالتعليمات، بحيث يرفضون إعطاء خطابات موجّهة للأحوال المدنية، مما يعرقل عملية سرعة إصدار هذه الشهادة في الوقت المحدّد. وكرّم عضو مجلس الادارة سلمان الجشي ضيف اللقاء احمد بن عبداللطيف الحجي مدير الأحوال المدنية بمحافظة القطيف. الجشي يهدي درع غرفة الشرقية للحجي