قال مصدر عسكري يمني، إن قوة عسكرية تتبع الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي تحركت من عدن باتجاه محافظة تعز للمشاركة في تحرير المحافظة، وفك الحصار المضروب على عاصمتها التي تحمل نفس الاسم من قبل الحوثيين منذ 7 أشهر، وأضاف المصدر الذى (رفض ذكر اسمه)، أن "هذه القوة هي الدفعة الأولى وستتبعها دفعات أخرى"، حسب قوله. وأبدى أهالي تعز استنكارهم الشديد لممارسات ميليشيات الحوثي وقصفه العشوائي الذي لا يميز بين مدني وعسكري، حتى بات الأهالي يتوقعون الأسوأ في أي لحظة في ظل الحصار الممنهج وسياسة التجويع الممارسة على تعز. وتُعد تعز إحدى المحافظات ال10، من إجمالي 22 محافظة في اليمن، التي تعاني انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي وصل إلى مستوى الطوارئ، وهو المستوى الذي يسبق المجاعة مباشرة وفقًا لمقياس مكون من خمس نقاط في التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي. وفي تعز، هناك أسرة واحدة على الأقل من خمس أسر لا تجد ما يكفي من الغذاء، إلى جانب ندرة المواد الطبية بسبب الحصار الخانق على السكان، والذي أدى كذلك إلى شلل تام، حيث يلازم الناس بيوتهم، فلم يعد يرى سوى عدد قليل من المتاجر تفتح أبوابها، فيما تعاني المدينة من شح المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة. وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي المنظمات الإغاثية والإنسانية بدول مجلس التعاون الخليجي المعنية بشؤون الإغاثة في اليمن، بحضور ومشاركة رئيس هيئة الإغاثة الحكومية اليمنية، شكلوا مجلسا تنسيقيا يتخذ من مركز الملك سلمان في الرياض مقرا له للبدء في تنفيذ خطة إغاثة إنسانية شاملة لمساعدة الشعب اليمني خلال العام 2016. وستتركز أولويات الخطة على عملية الإيواء والغداء والدواء وصحة البيئة وتوفير المياه والوقود مع الاهتمام الجزئي ببعض الجوانب التنموية، لاسيما في مجال المياه والزراعة. من جهة أخري أقر محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد بن بريك، قراراّ منع التجول بالدراجات النارية في شوارع مدن المحافظة لمدة شهر كامل. ويأتي القرار كخطوة احترازية عقب اغتيالات طالت قيادات في المؤسسة الأمنية والعسكرية، نفذ أغلبها مسلحون مرتبطون بتنظيم "القاعدة"، مستخدمين دراجات نارية، الأمر الذي عانت منه المحافظة خلال السنوات الست الماضية. ونص القرار الذي نشره المحافظ على صفحته على "فيسبوك"، على أنه "يمنع منعا باتاً التجول بالدراجات النارية في شوارع عاصمة محافظة حضرموت "المكلا" وكافة عواصم مديريات محافظة حضرموت". وأوضح أن "سريان القرار يبدأ الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة ولمدة شهر، على مدار الساعة"، مشيرا إلى أنه "تم إصدار التوجيهات لنقاط الأمن والجيش بإطلاق النار على كل من يخالف القرار". وتواجه القرار عدة صعوبات في تنفيذه نتيجة سيطرة "القاعدة" على مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، ومديريات ساحل حضرموت منذ مطلع أبريل الماضي. كما يعتمد آلاف السكان في حضرموت بدرجة رئيسية على الدراجات النارية في المواصلات والتحركات الداخلية داخل المدن. وتنقسم محافظة حضرموت إدارياً وعسكريا إلى منطقتين الأولى منطقة ساحل حضرموت، وتخضع بما فيها مدينة المكلا لسيطرة "القاعدة"، وتخلو من أي وجود عسكري للحكومة اليمنية. أما المنطقة الثانية فهي منطقة مديريات وادي وصحراء حضرموت، وتقع تحت سيطرة الحكومة، وينتشر على امتداد مدنها الجيش المنضوي تحت قيادة المنطقة العسكرية الأولى الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.