قالت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة إنها قررت فرض حظر التجول الليلي في كامل البلاد، بعد موجة احتجاجات عنيفة اجتاحت عدة مدن تونسية منذ أربعة أيام، للمطالبة بتوفير فرص عمل في أسوأ احتجاجات منذ انتفاضة 2011م. وقال بيان الوزارة: إنه بعد التعدي على الممتلكات العامة والخاصة تقرر فرض حظر التجول الذي يبدأ من الساعة الثامنة ليلا ويستمر حتى الخامسة صباحا اعتبارا من الجمعة. وبعد أيام من الاحتجاجات الهادئة تحولت الاحتجاجات الخميس إلى اعمال عنف واشتباكات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب. وأحرق محتجون مراكز للشرطة في عدة مدن. وفي العاصمة تونس هاجم عشرات محلات تجارية وبنوكا وسجلت عمليات نهب وتدمير. وقتل شرطي واحد على الأقل في واحدة من أسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وكانت شرارة البدء لانتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة. وأمس في العاصمة تونس أغلق محتجون في شارع كبير بالمنيهلة الطريق المؤدية لأكبر مركز تجاري في تونس وأحرقوا إطارات السيارات. وقال مسؤول أمني إن الشرطة اعتقلت الجمعة ما لايقل عن 19 شخصا متورطين في اعمال شغب. واضطرت قوات الامن لتفريق المحتجين بقنابل الغاز بينما اقتحم ايضا محتجون محافظتي القصرين وسيدي بوزيد. وبدأت هذا الاسبوع الاحتجاجات ضد البطالة والتهميش في مدينة القصرين عقب انتحار شاب محبط إثر رفض قيد اسمه بسجل المترشحين لوظيفة، قبل ان تنتقل بوتيرة سريعة الى أرجاء البلاد، حيث هاجم المتظاهرون آلاف المقرات الحكومية ورفعوا شعارات مثل "شغل.. حرية.. كرامة وطنية". وقالت الحكومة إنها تتفهم مطالب المحتجين المشروعة، ولكن حذرت من مندسين ومتطرفين إسلاميين قد يستغلون الوضع لتشويه التحركات والتسلل للمدن وربما التجهيز لبعض الهجمات. وأحيت الاحتجاجات ذكريات انتفاضة "الربيع العربي" بتونس عام 2011 التي اندلعت بعدما انتحر بائع متجول شاب في ديسمبر 2010م، وهو ما أثار موجة غضب أجبرت الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي على الفرار وفجر احتجاجات في أنحاء العالم العربي. وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3% في عام 2015 مقارنة مع 12% في 2010؛ بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس. وفي استجابة للاحتجاجات الأخيرة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الحبيب الصيد أنه سيعود للبلاد من زيارة لسويسرا، حيث يحضر اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي ويعقد اجتماعا طارئا للحكومة. وقال خالد شوكات المتحدث باسم الحكومة إن السلطات ستسعى لتوظيف أكثر من ستة آلاف شاب من القصرين وتبدأ في تنفيذ مشروعات. اليحياوي "ابني ضحية الفساد والتهميش والوعود الجوفاء".. بهذه العبارة يلخص عثمان اليحياوي الوضع الذي يواجهه الشباب بعد أن أشعلت وفاة ابنه خلال تظاهرة في القصرين وسط البلاد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في تونس. توفي رضا اليحياوي عن 28 عاما عندما اصيب بصعقة كهربائية السبت الماضي بعد ان تسلق عمود كهرباء اثناء الاحتجاج مع آخرين على سحب اسمه من قائمة التشغيل في القطاع العام. وبعد يومين من الاحتجاجات في المنطقة الفقيرة في وسط تونس -حيث تستشري البطالة- انتقلت الاحتجاجات على التهميش إلى ولايات أخرى. وأقيل مسؤول كبير في القصرين بعد وفاة رضا وفتح تحقيق حول مسببات تعديل قائمة التشغيل. لكن عثمان اليحياوي لديه اجابة بسيطة على الامر. يقول الأب البالغ من العمر 65 عاما بصوت يخنقه الغضب: "لولا الفساد لما شطب اسم ابني ولكان لا يزال حيا. طالما أنهم بحاجة (واسطة) للحصول على وظيفة سيموت شباب آخرون مثله". ففي يوم السبت "الأسود" كما يقول، كان رضا الحامل لدبلوم مهني في الكهرباء يسعى لمقابلة المحافظ لفهم لماذا حرم من فرصة العمل. لكن تم تجاهل طلبه وهذا ما أدى الى وفاته برأي والده الذي يسكن في حي الكرمة الفقير في المدينة التي بها اكثر من 80 ألف نسمة والقريبة من الحدود مع الجزائر. وقال عثمان وهو أب لستة أولاد وبنتين آخرين: "إذا لم احصل على حق ابني، انا مستعد للتضحية بغيره"، مطالبا بتعويض مالي عن وفاة رضا وبأن تعترف السلطات به "شهيدا" مثل 338 من ضحايا الارهاب وضحايا القمع الدامي للانتفاضة التي جرت في نهاية 2010 ضد نظام زين العابدين بن علي. ومنذ السبت، يشارك عثمان اليحياوي مع مئات آخرين في الاحتجاجات اليومية أمام مقر الولاية وسط انتشار أمني كثيف.
