أوضح الأمير بندر بن مشاري مساعد، وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن أهمية الأمن الإلكتروني برزت عندما ظهرت الحاجة لحماية المنشآت الحيوية التي لم تكن مستثناة من محاولات الهجوم الإلكتروني "القرصنة" في شتى أنحاء العالم، مبيناً أنه صدر الأمر السامي بإنشاء لجنة إشرافية لأمن المعلومات ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية. وأشار إلى أن العام الجاري يصادف مرور 20 عاما على انطلاق خدمات الإنترنت بالمملكة، التي شهدت خلال هذه الفترة قفزات فاقت كل التوقعات، وقال: "قامت الدولة بإنشاء وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة هذا التطور، إذ تحولت الخدمات إلى خدمات إلكترونية". واضاف سموه على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للأمن الإلكتروني الذي ينظمه المركز الوطني للأمن الإلكتروني خلال الفترة من 20-21 يناير الجاري، وانطلقت أعماله أمس بمقر نادي الضباط بمدينة الرياض: إن الهدف من انعقاد المؤتمر يتمحور حول تبادل الخبرات في مجال الحماية من الهجمات الإلكترونية واستعراض أفضل التجارب الدولية في ذلك، وكذلك استعراض جهود المملكة فيما يتعلق بحماية الأمن الإلكتروني، مع عرض أهم المبادرات الوطنية لتعزيز المنظومة الأمنية. وأكد الأمير بندر أن الأمن الإلكتروني مسؤولية مشتركة مع كل الجهات، لذلك نتطلع من الجميع التعاون لحماية الأمن الوطني، والتعهد والالتزام بتطبيق المعايير الأساسية، ومشاركة البيانات والإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية، والسعي لتطوير القدرات الوطنية. من جهته، ثمن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحديث وتطوير نظم المعلومات والاتصالات من خلال فتح باب المنافسة من أجل خدمات متطورة، ولتغطية كل مناطق المملكة، وكذلك إنشاء المركز الإرشادي لأمن المعلومات الذي يقدم خدمات للجهات الحكومية والخاصة، ويخدم مشروع النطاق العريض المناطق الريفية والحضرية. وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: إن بناء القدرات الوطنية ليس مسؤولية الهيئة أو وزارة الداخلية فقط، بل هي مسؤولية مشتركة لكل الجهات كمراكز الأبحاث والجامعات التي يجب أن تتكاتف جهودها في هذا الصدد، مبيناً أهمية تكثيف برامج التوعية وطرق الحماية. وأكد د. الرويس أن الهيئة على أتم استعداد للتعاون لحماية الأمن الوطني الإلكتروني، مطالبا بأن تكون الجهود مركزة ضمن آليات محددة، وبين أن الهيئة تعمل من خلال شركات الاتصالات على سلامة نظم الاتصالات. وأضاف: "الإنترنت خلق فضاء جديداً ارتبطت فيه الأنظمة والشبكات داخلياً وخارجياً، كما أن التطور التقني أفرز نتائج سلبية للهجمات الإلكترونية واستغلال المنظمات الإرهابية، مما يتطلب تضافر الجهود لتعزيز وحماية أمن المعلومات". وزاد: "أمام هذه التحديات برزت أهمية قيام هذا المؤتمر بشكل سنوي، ليمثل نافذة لمراجعة نظم الحماية من الهجمات الإلكترونية، وتعتبر مسؤولية الأمن الإلكتروني مسؤولية مشتركة بين كل الجهات للحد من التهديدات، وتعمل الهيئة على التأكد من كفاءة البنية التحتية لشركات الاتصالات في المملكة". وقال مدير عام المركز الوطني للأمن الإلكتروني الدكتور صالح المطيري: إن قيام المركز جاء نتيجة إدراك أهمية حماية المنشآت الحيوية بالمملكة من الهجمات الإلكترونية، وان أبرز أهداف المركز تتمثل في تمكين الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية من الاستعداد للتصدي لتلك الهجمات ولتطبيق أفضل معايير الحماية، والحصول على معلومات استباقية. وأكد د. المطيري أهمية تعزيز التعاون والتواصل من جميع الأطراف لحماية الفضاء الإلكتروني بالمملكة من المخاطر والتهديدات الإلكترونية، مبيناً أن المركز يقدم عدة خدمات تتمثل في تأكيد المعلومات، وقياس مستوى النضج الأمني والجاهزية، وتقديم المعلومات الاستباقية عن الهجمات والمخاطر الإلكترونية. كما يقدم عمليات الأمن ومشاركة البيانات والاستجابة للحوادث الإلكترونية، ومن أهم إنجازات المركز المتمثلة في بناء المنصة الوطنية الموحدة للأمن الإلكتروني، ومنصة مشاركة المعلومات، إضافة لتطوير سياسات الاستجابة للحوادث الإلكترونية والتشغيل المبدئي للمركز. وأضاف: "من النتائج المرصودة للمركز، رصد للمواقع الوطنية التي تم اختراقها، إضافة لرصد المواقع السعودية التي تحتوي على أداة "WEB SHELL" للتحكم بالموقع، ورصد التزايد المستمر لاستخدام الشبكات الاجتماعية كوسيلة للاستهداف". يذكر أن المؤتمر يختتم فعالياته اليوم بجلسة عمل تشهد تقديم عدد من المحاضرات حول أهمية التوعية بالأمن الإلكتروني، تطوير الكفاءات الإلكترونية في مجال الأمن الإلكتروني وتقييم مخاطره، كما سيتم في ختام فعاليات المؤتمر اصدار التوصيات الختامية.