شهدت الساحة السياسة الإسرائيلية على مدار العقود الماضية عدداً من الفضائح الأخلاقية، أبطالها قادة، من أعلى هرم السلطة إلى نواب في الكنيست وموظفين بالدولة، الأمر الذي اضطرهم إلى مغادرة المشهد السياسي مع عقوبات تختلف باختلاف الجرم، ولا يعد سيلفان شالوم نائب نتنياهو أول سياسي إسرائيلي رفيع يضطر للاستقالة من منصبه بسبب فضيحة تتصل بمزاعم سوء سلوك جنسي. وتالياً أبرز الفضائح الأخلاقية للسياسيين الإسرائيليين: سيلفان شالوم قبل أن ينتهي عام 2015، قدم سيلفان شالوم وزير الداخلية ونائب رئيس وزراء إسرائيل، استقالته من منصبيه وتخلى عن مقعده بالكنيست وترك العمل السياسي بعد اتهامات له ب التحرش الجنسي بسيدات أثناء عملهن تحت إمرته خلال السنوات الأخيرة. شالوم -وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" الحاكم- قال في بيان له: "قررت الاستقالة من منصبي كوزير وعضو بالكنيست". وأضاف، أنه يشعر بالقلق مما قد تسببه تداعيات الأحداث الأخيرة على عائلته. حاييم رامون كان يشغل عام 2006 منصب وزير العدل، ضمن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت. لم تدم الفرحة بالمنصب كثيرا، فما هي إلا بضعة أشهر حتى قدم استقالته بعد أن أدانته بالإجماع محكمة بتهمة التحرش الجنسي بمجندة في جيش الاحتلال. وزير العدل وجه له اتهام رسمي بتقبيل المجندة عنوة بعد أن التقطت لهما صورة بناء على طلبها بمكتب رئيس الوزراء أولمرت، حيث كانت تعمل. رامون الذي كان يدعو لأن تكون القدس عاصمة أبدية ل إسرائيل، ويصف أحقية الفلسطينيين بالقدسالشرقية بأنها "المطالب العربية المجنونة باستعادة القدس بشكل قاطع" نفى الاتهامات التي وجهتها له المحكمة، وقال في تحقيقات الشرطة: إنه هو من وقع ضحية التحرش الجنسي من قبل الجندية الشابة. موشي قصاب عام 2007 اضطر للاستقالة كرئيس للدولة، وقضت محكمة في وقت لاحق بسجنه سبع سنوات بعد إدانته باغتصاب إحدى مساعداته مرتين، عندما كان وزيرا أواخر التسعينيات، وبالاعتداء الجنسي على امرأتين أخريين كانتا تساعدانه أثناء عمله كرئيس. إيهود أولمرت تميز إيهود أولمرت عن السياسيين المذكورين سابقا بفضائح مالية اضطرته عام 2008 إلى الاستقالة من الحزب والحكومة، حيث صدر في حقه حكم في سبتمبر/أيلول 2012 بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة في قضية "مركز الاستثمارات". وفي مايو/أيار 2014، أصدرت محكمة قرارا بسجنه ست سنوات في قضية وصفت بأنها "أسوأ قضية فساد في تاريخ إسرائيل". وقال قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، ديفيد روزين، إن أولمرت "استغل منصبه كرئيس لبلدية القدس للحصول على الرشا". أفيغدور ليبرمان كان على موعد مع التحقيق عام 2009، للاشتباه في ضلوعه في مخالفات فساد حكومي تتعلق برشا وغسل أموال. ووفقا لمسودة لائحة الاتهام، فقد حوّل وزير الخارجية ليبرمان ملايين الدولارات إلى شركات وهمية تحت سيطرته دون إبلاغ سلطات الضرائب بها، وذلك في الفترة من 2001 إلى 2008 عندما كان نائبا بالكنيست ووزير دولة للشؤون الإستراتيجية والبنى التحتية والنقل. فساد الحاخامات في جانب من الموضوع، حذرت عام 2014 نخب إسرائيلية من خطورة التداعيات السياسية والاقتصادية والثقافية لقضايا الفساد التي تورط فيها عدد من كبار الحاخامات والمرجعيات الدينية، بعد الكشف عن حصول مسؤولين كبار بالشرطة على رشا من الحاخام إسحق بنتو، أحد كبار المرجعيات الدينية، للتغطية على قضايا فساد مالي تورط فيها. وتفجرت قضية بنتو بعد أن تم توقيف "الحاخام الأكبر" السابق يونا ميستغر لاتهامه ب"تبييض الأموال" وتقديم الرشا، وصدور حكم بالسجن على الحاخام موتي ألون، أحد أهم المرجعيات الدينية اليهودية، بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على عدد من طلابه. الأرض الفاسدة تشير معطيات إلى أنه قد زاد عدد السياسيين الذين وجهت لهم التهم بالفساد وتمت إدانتهم خلال ولاية ميني مزوز كنائب عام بولايته التي امتدت من 2004 إلى 2010، أكثر ممن سبقوه، ومنهم وزير المالية السابق أبرهام هيرشون الذي حكم عليه بالسجن بسبب الاختلاس، ووزير الرفاه الاجتماعي السابق شلومو بن عيزري الذي أدين بتلقي الرشوة. كذلك حوكم وزير الأمن القومي السابق صاحي هانيغبي بسبب الإدلاء بشهادة كاذبة، أما عضو الكنيست عمري شارون -ابن رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون- فقد حكم عليه بالسجن لمخالفات مالية انتخابية. الفساد الذي تعاني منه الطبقة السياسية، كان موضوع كتاب صدر بإسرائيل بعنوان "اصرخي أيتها الأرض الفاسدة" للباحث والصحفي آرييه أفنيري، حيث أورد الكاتب أن الفساد كظاهرة تتفاقم وتتفشى ك"الخلايا السرطانية" تصيب حتى المؤسسة الأمنية" وقال: إن وسائل "إعلام عبرية مركزية تحولت لأبواق في خدمة رأس المال الأمر الذي ساهم باستشراء الفساد". وشدد أفنيري على أن الفساد في إسرائيل يصل قمة المستوى السياسي، معتبراً رئيسي الحكومة السابقين شارون وأولمرت، الأكثر فساداً في تاريخ الدولة العبرية.
