في الوقت الذي افاد فيه استطلاع نشرت نتائجه امس انقسام الاسرائيليين في الرأي حول ما اذا كان يتوجب على رئيس الوزراء ارييل شارون الاستقالة بعد توجيه الاتهام امس الاول الى رجل اعمال قد يكون دفع له رشوة، قالت صحيفة بريطانية في عددها الصادر امس انه من العار ترك شارون منصبه بسبب فضيحة رشاوى بعد نجاته من ادانة دولية لشنه حربا على الفلسطينيين.وحسب هذا الاستطلاع فان 49 بالمئة من الاشخاص الذين شاركوا فيه اعتبروا ان على شارون الاستقالة والتنحي طوعيا عن الحكم بينما راى 38 بالمئة ان على شارون البقاء في السلطة ولم يعبر 13 بالمئة عن رأيهم.ورغم هذه الفضيحة يعتبر 59 بالمئة من الاسرائيليين ان شارون سيبقى في السلطة حتى انتهاء ولايته في نهاية العام 2007 بينما راى 24 بالمئة انه سيجبر على الاستقالة والباقي لم يعبر عن رأي. واجرت مؤسسة دحاف هذا الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة يديعوت احرونوت والاذاعة العسكرية الاسرائيلية وشمل 501 شخص يمثلون الشعب الاسرائيلي بهامش خطأ 4ر 5 بالمئة. وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة هآرتس فان وزير المالية الحالي بنيامين نتانياهو هو الاكثر ترجيحا لخلافة شارون في حال استقالة الاخير، اذ يحظى بدعم 26 بالمئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع وب 41 بالمئة من ناخبي الليكود. ويأتي في المرتبة الثانية ايهود اولمرت نائب رئيس الحكومة حاصلا على 19 بالمئة وهو متورط ايضا في فضيحة الرشوة مع شارون. وفي المرتبة الثالثة ياتي وزير الدفاع شاوول موفاز الذي قد لا يكون قادرا على خلافة شارون لانه ليس نائبا في الكنيست.اما وزير الخارجية سيلفان شالوم فياتي في المرتبة الرابعة حاصلا على سبعة بالمئة واخيرا وزيرة التربية ليمور ليفنات في المرتبة الخامسة بثلاثة بالمئة. ونقلت الاذاعة العسكرية الاسرائيلية امس عن شارون تأكيده لمقربين له انه لا ينوي الاستقالة رغم توجيه الاتهام لرجل اعمال تدور الشكوك حول قيامه بدفع رشاوى له. ونقلت الاذاعة عن شارون قوله: سأكون رئيس الوزراء العام المقبل وكل الشائعات حول احتمال استقالتي او حول تعليق طوعي لمهامي ليست سوى حماقات. وحسب الاذاعة فان القضاء يمكن ان يقرر خلال الاسابيع القليلة المقبلة احتمال توجيه الاتهام الى شارون. وكان توجيه الاتهام امس الاول لرجل الاعمال ديفيد ابيل اعاد طرح هذه المسألة التي تلاحق شارون منذ اكثر من سنة، الا انه لا شيء يجبر شارون حتى الآن على التخلي عن سلطاته الا انه في حال ما اذا وجه اليه الاتهام رسميا سيكون مجبرا على ذلك. من جانبه اعلن وزير العدل يوسف لابيد في بيان: انه لا يوجد اي سبب لتعليق نشاطات شارون ما دام لم يوجه اليه اي اتهام لكنه اعتبر ان عليه ان يفعل ذلك في حال ما اذا وجه الاتهام اليه لاحقا. كما تعالت ردود الفعل حول القضية اذ اهتمت الصحف البريطانية الصادرة امس بالفضيحة المحيطة برئيس الوزراء الاسرائيلى أرييل شارون بعد اتهامه بالرشوة والفساد. وقالت صحيفة/ الجارديان/ ان خطوة واحدة هى الباقية أمام شارون قبل اتهامه بالفساد واجباره على التخلى عن منصبه فى أعقاب ادانة رجل أعمال اسرائيلى بدفع مئات الالاف من الدولارات لعائلة شارون نظير الحصول على خدمات وامتيازات سياسية. واضافت: ان هذا الاتهام يعد ضربة قاصمة لمصداقية ارييل شارون اذ انه حتى بعض مؤيديه اليوم يتساءلون كيف سيتمكن من اقناع الناخبين وأنصار حزب الليكود بأنه لم يكن يعلم بالاموال التى دفعها ديفيد أبيل رجل الاعمال والسياسى السابق لاسرة شارون. وتوقعت الصحيفة أن يقرر الادعاء العام الاسرائيلى خلال الاسابيع القليلة القادمة ما اذا كان سيوجه اتهاما مباشرا لشارون. اما صحيفة / اندبندنت/ فقالت انه سيكون من سخرية الاقدار أن يضطر شارون الى الاستقالة من منصبه بسبب فضيحة رشاوى بعد أن نجا من ادانة دولية للطريقة التى شن بها الحرب على الفلسطينيين وبعد أن خرج منتصرا على منافسه بنيامين نتنياهو لمنصب زعامة حزب الليكود وبعد أن وضع حدا للمستقبل السياسى للجنرال المتقاعد عمرام ميتسناع زعيم حزب العمل السابق فى الانتخابات العامة الاخيرة. وتصدرت فضيحة شارون أيضا صفحة القضايا الدولية فى صحيفة/ فايننشال تايمز/ التى قالت ان حزب العمل الاسرائيلى المعارض انتهز هذه الفرصة للدعوة الى استقالة شارون من منصب رئيس الوزراء والمطالبة بنزع الثقة من حكومته فى عملية تصويت بالكنيست الاسبوع المقبل. وأضافت الصحيفة أن بعض الشخصيات البارزة فى حزب الليكود بدأت تنأى بنفسها عن شارون منذ الكشف عن الفضيحة استعدادا للمنافسة على خلافته.. مشيرة الى اسمي وزير المالية بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية سيلفان شالوم كخليفتين محتملين لشارون.
