فازت الباحثة مها الصبّاغ، المحاضرة في مجال الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي، بجائزة لوريال في برنامج (من أجل المرأة في العلم) عن أبحاثها المتعلّقة بخيارات خفض انبعاث الكربون من قطاع المواصلات في البحرين. وكرم برنامج زمالة (لوريال - يونيسكو) الشرق الأوسط الصباغ مع ثلاث باحثات عربيات أخريات من المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان تفوقن في المجال العلمي على مستوى الشرق الأوسط؛ تقديراً لإنجازاتهنّ في الحقل العلمي، إذ بلغت قيمة الجائزة 20 ألف يورو. وكرمت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد، الصباغ لأبحاثها الواسعة والمهمة في المجال البيئي إلى جانب تميز أبحاثها المتعلّقة بالمسارات التي تسمح بالوصول إلى التنقّل المنخفض الكربون في البحرين، إذ أكدت القاسمي أن المرأة الخليجية تبدو يوماً بعد يوم واثقةً من أهليتها التي تؤهلها للمشاركة وتحمل المسؤولية في مجال الابتكار من خلال تقديم مبادرات وعطاءات نوعية، فضلا عن تطوّر دورها في المجتمع بصورة ملحوظة، حيث أصبحت رائدة على المستوى السياسي والدبلوماسي والسلك القضائي والقطاع التجاري وكذلك التعليم العالي والبحوث العلمية. فيما هنأ الدكتور معين حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية ورئيس لجنة التحكيم، الفائزات بمنح الزمالة للعام 2015، مشيرا إلى أنه من الضروري ومن المُجدي مواصلة تشجيع وتحفيز الباحثات والجامعيات في دول مجلس التعاون الخليجي للانخراط في منظومة البحوث والتطوير والابتكار العلمي. من جانبها، قالت الصباغ التي شقت طريقها العلمي والبحثي في مجتمع ذكوري ونالت عدداً من الجوائز التكريمية والتقديرية عن مجمل أعمالها وأبحاثها في المجال البيئي إن حملات التوعية من المخاطر التي تهدّد البيئة لا تكفي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مجتمعاتنا، وان التغيير بحاجة إلى أدوات حقيقية لتغيير نمط الحياة بهدف استدامة الموارد الطبيعية وهذا هو الحل الجذري من وجهة نظرها، موضحة أن تشكّل التوعية بحجم الأضرار على البيئة وعلى الفرد نفسه أساس عملية التغيير، كما أن دراسة المشكلات البيئية وتقييمها لمعرفة حجم المشكلة ومسبّباتها وأبعادها ومن ثم سنّ التشريعات الملائمة لمواجهتها ضروري أيضاً لتحقيق التغيير الجذري المطلوب. يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم وتمكين وتشجيع النساء اللاتي يعملن في مجال العلوم، وإضفاء المزيد من التنوع على العلم من خلال سدّ الفجوة القائمة بين الجنسَين ودعم مجلس أهداف مجلس التوازن، حيث تقتصر نسبة الباحثات في المجال العلمي على 30 بالمائة فقط، فيما تقلّ نسبة النساء الفائزات بجوائز نوبل في العلوم عن 3 بالمائة.