كشف المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية المهندس محمد بن عبدالله العسيري ل" اليوم" أن تطبيق النقطة الواحدة بين السعودية والبحرين تمر بمراحل متقدمة وهناك عمل مستمر ومنتظم بين المختصين في الجوازات وتقنية المعلومات من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة؛ للوصول إلى الآليات اللازمة؛ لتنفيذ مبدأ النقطة الواحدة، إلا أنه لم يتم الوصول إلى مرحلة التجربة حتى الآن، وذلك لأن الربط بين الأنظمة في الدولتين يتطلب تعديلات في الأنظمة؛ لضمان مراعاة خصوصية المعلومات لمواطني البلدين وسيتم الإعلان عن التطبيق الفعلي في حينه. ومن جهة أخرى ذكر عسيري أن 11 جهة تابعة لوزارة الداخلية وجهات لوزارات أخرى اختارت أن تستضيف أنظمتها الخاصة داخل مركز المعلومات الوطني وذلك لما وجدته من مستوى الخدمة وأمن الأنظمة. و أشار إلى أنه لا يوجد ما يلزم القطاعات الحكومية باستضافة معلوماتها لدى مركز المعلومات الوطني، إلا أن هناك تبادلا للمعلومات، فكما يقدم المركز البيانات التي تساعد الجهات المختلفة في تنفيذ أعمالها فإنه يطلب من جهات مختلفة المعلومات التي تحتاجها وزارة الداخلية للقيام بعملها، موضحا أن الخطة المستقبلية للمركز هي الوصول إلى هدف شامل بتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات إلكترونيا حيث يعمل جنبا إلى جنب مع قطاعات وزارة الداخلية، وتنتفي الحاجة لزيارة مكاتب الخدمة إلا لحالات استثنائية جدا، ويلاحظ أن المركز هو جهة فنية تقدم خدماتها لقطاعات الداخلية وهي بذلك المعنية بتحديد أولويات الخدمات التي تقدم إلكترونيا". وقد بلغ عدد المسجلين في نظام "أبشر" 5.7 مليون مستفيد في حين تم تسجيل دخول ما يقارب 2 مليون زائر يومياً منهم المسجل إلكترونيا ومنهم من يطلع على المعلومات الثرية المتاحة على الموقع وينفذ الأفراد المسجلون في النظام أكثر من نصف مليون عملية يومياً. ونوه العسيري إلى أنه في جميع الحالات فإن المعلومات المقدمة للجهات المختلفة تحكمها سياسات قوية لحماية الخصوصية، فتكون البيانات محصورة ضمن حاجة الجهة لتقديم خدمتها للمواطن كما يشترط على الجهات المستفيدة من البيانات حفظها وفق أعلى درجات الحماية. وختم حديثه بشرح عن الخدمات المقدمة للأفراد، والتي تبلغ ما يقارب 170 خدمة متاحة عبر عدة قنوات، فمنها ما يقدم بشكل مباشر للأفراد عن طريق نظام "أبشر" وهو موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ومنها ما يقدم بشكل غير مباشر عن طريق أنظمة مثل: نظام "مقيم" الذي يتيح للشركات الكبيرة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لمنسوبيها، ونظام "تم" والذي يقدم خدمات المرور لمعارض وشركات تأجير السيارات، ومن أبرز خدمات الأفراد هي خدمة المواعيد التي ساهمت في تنظيم الازدحام في مكاتب قطاعات وزارة الداخلية التي كان للأحوال المدنية سبق في الاستفادة منها، خدمة إصدار تأشيرات الخروج والعودة وإصدار وتجديد الاقامات للجوازات، وتجديد الرخص والاستمارات للمرور، وغيرها من الخدمات التي يمكن الاطلاع عليها بزيارة نظام "أبشر" على الإنترنت (moi.gov.sa). مشيرا إلى أن مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية يقدم خدماته أساسا لقطاعات الوزارة، حيث إنه مكلف بتقديم المعلومة المناسبة بالشكل المناسب في الوقت المناسب للجهات ذات الصلاحية وتقديم البنية التحتية التقنية التي تساعد قطاعات الوزارة في القيام بواجباتها الأمنية والخدمية، ومن أهم خدمات لقطاعات وزارة الداخلية تنفيذ وتشغيل البنية التحتية التي تمكنها من تقديم خدماتها إلكترونيا. وتتمثل خدمات مركز المعلومات للجهات الحكومية خارج وزارة الداخلية في تقديم البيانات التي تساعد الجهة المستفيدة في تنفيذ العمل المناط بها، ومن الأمثلة على ذلك: تقديم معلومات المهنة لوزارة التجارة والتي تحتاجها في معالجة طلبات السجل التجاري، ومعلومات الهوية الرقمية لوزارة العمل والتي تحتاجها لتفعيل خدماتها الإلكترونية، كما تقدم البيانات لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات الأخرى.