مصانع الأحساء الجديدة.. الخدمات المساندة مفقودة

أكد مسؤولون وصناعيون واقتصاديون، أن صناعية الأحساء الجديدة، تفتقر إلى الخدمات المساندة لعمل المصانع، إضافة إلى ضعف اشتراطات السلامة في المنطقة الصناعية، لافتين إلى أنه لا يوجد تحرك من أجل سفلتة الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية، وهذا يعرقل خطوات الانتقال إليها.
وأضافوا ل«اليوم» ضمن الملف الشهري الثالث عشر «نقل المصانع خارج المدن.. غياب الآلية يضرنا!»، ان هناك مصانع موجودة في المنطقة الصناعية الجديدة وجاهزة للتشغيل لكن يصعب استخدامها بسبب عدم توافر شروط السلامة خصوصا أن هناك الآلاف من السيارات تستخدم الطريق غير المعبد وهذا يعرض سالكيه للمخاطر.
وأبانوا أن الاشتراطات والمعايير الحكومية تتضمن اشتراطات أساسية خاصة بالموقع وعلاقته بالكتلة العمرانية واتجاهات التنمية المستقبلية، الاشتراطات الفنية، اشتراطات السلامة، وغيرها، كون المنطقة الصناعية لا توجد بها خدمات مساندة تخدم المصانع وموادها وآلياتها واحتياجاتها المتنوعة.
واعتبروا فكرة نقل المصانع خارج العمران خطوة نوعية نحو التصحيح الإيجابي، مستدركين: لكن يجب أن يسبق هذه الخطوة مهام من قبل الأمانة أو الجهة المسؤولة عن النقل، إذ لا بد من تهيئة الموقع الجديد من حيث اكتمال الخدمات «طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، وكذلك مركز للدفاع المدني ومركز صحي ومركز شرطة»، إضافة إلى أهمية أن يكون الموقع مناسبا بالنسبة للمدينة وسهولة الوصول إليها، ويجب أن يكون إيجار الموقع مناسبا بحيث لا يحمل المالك مصاريف إضافية لا يطيقها.
وأكدوا أنه إذا تحققت تلك الشروط فإنه لا يوجد مبرر لعدم جدية وسرعة النقل، مشيرين إلى أن هذه الاشتراطات غير متوافرة حاليا ومن هذا المنطلق تبقى المشكلة قائمة.
ويطالب الأهالي بسرعة تنفيذ قرار نقل المصانع خارج المدن، مؤكدين أن تلك المصانع تمثل مصدر إزعاج كبير للقاطنين بالقرب منها كونها تعمل ليلا ونهارا دون توقف، إضافة إلى الشاحنات التي تهدد المارة وتسبب الحوادث عند دخولها وخروجها حيث يتطاير منها الغبار، وكذلك التلوث الكثيف الناتج من عدم توافر الإمكانيات لدى أصحابها في الحفاظ على الصحة.
وطالبوا بتحرك عدد من الجهات لتهيئة تلك الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها؛ لإقامة مدن صناعية عليها، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة. وأشاروا إلى أهمية عدم السماح بترخيص أو إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، سواء داخل المدن أو خارجها، إلا إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية، أو مصادر طبيعية، أو إنتاج حيواني أو زراعي.
خطوة نوعية.. ولكن
إلى ذلك، يؤكد عبدالرحمن النعيم رئيس لجنة المهندسين بالأحساء: أن فكرة نقل المصانع تعتبر خطوة نوعية نحو التصحيح الإيجابي ولكن يجب أن يسبق هذه الخطوة مهام من قبل الأمانة أو الجهة المسؤولة عن النقل وهي أولا: يجب تهيئة الموقع الجديد من حيث اكتمال الخدمات «طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وكذلك مركز للدفاع المدني ومركز صحي ومركز شرطة، وثانيا: يجب أن يكون الموقع مناسبا بالنسبة للمدينة وسهولة الوصول إليه وثالثا: يجب أن يكون إيجار الموقع ملائما بحيث لا يحمل المالك مصاريف إضافية لا يتحملها ومتى ما تحقق ذلك فانه لا يوجد مبرر لعدم جدية وسرعة النقل، ولكن أظن أن المبررات السابقة غير متوافرة، من هنا تبقى المشكلة قائمة.
فيما قال المهندس نعيم المطوع رئيس اللجنة التجارية بغرفة الأحساء، إن من المهم بمكان المحافظة على البيئة وصحة المواطن والمقيم والعمل سريعا لاتخاذ جميع الإجراءات التي تهدد صحة الإنسان من قبل عدد من الجهات المعنية في مراقبة تلك المصانع سواء في المنطقة الصناعية أو خارجها لانه إذا ما كان هناك تعديات تتهدد حياة الإنسان فإن المشكلة ستكون كبيرة في انتشار الأمراض.
وأضاف: لا بد من توفير جميع المقومات لإنجاح المنطقة الصناعية الجديدة وتوفير جميع سبل السلامة لحماية الأرواح والممتلكات ولا يأخذنا الحماس من أجل نقلها فقط.
في السياق ذاته، أكد المهندس سليمان بن حسن العفالق رئيس لجنة الخرسانة والطابوق بغرفة الأحساء ونائب رئيس اللجنة الوطنية للخرسانة الجاهزة، أن هناك عقبات حقيقية تعيق عملية نقل تلك المصانع في الأحساء إلى خارج النطاق العمراني والسكني.
وأضاف: هناك جهود لأمانة الأحساء في توفير أرض لمنطقة صناعية خاصة بمصانع الخرسانة والطابوق ولكنها ما تزال تفتقر للاحتياجات الأساسية التي تتطلبها الاشتراطات والمعايير الفنية الخاصة بإقامة مصانع الخرسانة الجاهزة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتتضمن احتياجات مهمة مثل عدم توفير مدخل مناسب وآمن للمنطقة عن طريق إنشاء جسر مع مراعاة سهولة الوصول إلى الموقع بحيث يتصل بطرق مواصلات سهلة ومسفلتة.
الاشتراطات مفقودة
وقال العفالق إن اشتراطات السلامة في المنطقة الصناعية مفقودة تماما ولا يوجد تحرك من أجل سفلتة الطريق من قبل الإدارة المعنية، والواقع أن هناك مصانع موجودة في المنطقة الصناعية الجديدة وجاهزة للتشغيل لكن يصعب استخدامها بسبب عدم توافر شروط السلامة خصوصا أن هناك آلافا من السيارات التي سوف تستخدم الطريق غير المعبد.
وأضاف العفالق ان اشتراطات ومعايير الوزارة تتضمن اشتراطات أساسية خاصة بالموقع وعلاقته بالكتلة العمرانية واتجاهات التنمية المستقبلية، الاشتراطات الفنية، اشتراطات السلامة، وغيرها، فالمنطقة الصناعية لا يوجد بها كمنطقة خدمات مساندة تخدم المصانع وموادها والياتها واحتياجاتها المتنوعة.
وأبان أن اللجنة الوطنية للخرسانة الجاهزة تبذل جهوداً كبيرة من أجل حل المشكلة سواء على المستوى المحلي أو الوطني، حيث تبنت ودعمت مبادرة قيام لجنة وطنية للخرسانة الجاهزة والطابوق بمجلس الغرف السعودية وذلك لتعزيز فرص متابعة وحل الملفات والقضايا العالقة التي تخص واقع ومستقبل تلك الصناعة الحيوية الهامة ومستقبلها الإيجابي المتوقع في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مطرد تزداد معه الحاجة إلى مزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية.
من جهته، يرى المهندس زكي الجوهر أن المشكلات التي تواجه المواطنين حاليا تبرز في الوضع النظامي للمصانع وضعف الخطوات والإجراءات التي نفذتها الجهات، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك دور كبير للمجلس البلدي ووزارة الصحة والتفاعل مع مناشدات المواطنين القاطنين بالقرب من المصانع.
ولفت إلى أن بقاء المصانع في وسط المناطق المأهولة خطرها المستمر الذي يتعدى الحوادث إلى التسربات المحتملة والمستمرة، مؤكدا أن الغازات تؤثر على صحة الإنسان وصحة البيئة وهناك أمراض خطيرة زاد انتشارها مثل السرطان والفشل الكلوي وغيرها.
وتشير سارة الخليفة إحدى الأهالي: إلى أن الهواء النقي ضروري للحياة والصحة لأن الإنسان مثله مثل أي كائن حي يحتاج إلى الأكسجين الموجود في الهواء و إلا مات حتى النباتات والزهور إذا منع منها الهواء ماتت كذلك، إذا فالهواء عنصر مهم في استمرار الحياة والمحافظة عليها فقد يستطيع الإنسان الحياة بدون طعام لمدة أسابيع وبدون ماء لعدة أيام ولكنه لا يستطيع الحياة بدون هواء لبضع دقائق، مضيفة: من المعلوم أن رئتي الإنسان الطبيعي في الظروف المناخية العادية تحتاج نحو 15 كيلو جراما من الهواء الجوي خلال 24 ساعة.
التلوث
وأردفت: إذا تلوث الهواء فإن الإنسان يستنشق هواء ملوثا يجعله يعيش ضعيفا وأيضا هزيلا مصابا بالأمراض فتختل البنية الاجتماعية للبلاد، ويكون التلوث طبيعيا أو صناعيا، فالتلوث الطبيعي ينتج عن عمليات طبيعية لا دخل للإنسان فيها مثل التلوث الذي يحدث في حالة انفجار أو ثورات البراكين أو العواصف الرملية التي تسبب منع الرؤية وإتلاف آلاف المواد وإحداث الشحنات الكهربائية مع تعرية التربة وإتلاف المحاصيل والزهور وتساقط الغبار وإحداث الأضرار للكائنات الحية، والكثير من الناس يكونون في حالة قلق دائما جراء الأضرار التي تبثها تلك المصانع القريبة من الأحياء ويأملون من الله ثم من المسؤولين أن يجدوا حلا سريعاً وعاجلاً لهذه المصانع القاطنة في الأحياء السكنية.
وتقول الأخصائية فاطمة آل بريك: يعتبر السكن هو المقر والمأوى للإنسان حيث يقضي فيه يومه فهو سكنه ومقره ومكان معيشته واستقراره، لذلك يجب أن نحرص على اختيار المكان الملائم الذي نقضي فيه الجزء الأكبر من وقتنا وهو المكان الذي نمارس فيه دورة الحياة الطبيعية للإنسان الأكل والنوم واجتماع الأقارب وهو مصدر الراحة والاستقلالية لذلك نجد البعض يتجه إلى المناطق القريبة من المناطق الصناعية لرخص ثمنها وليته يعلم أن ما ينبعث من هذه المصانع من دخان وأبخرة هو سم يقتل ببطء لأن نقاء الجو والهواء النقي يؤثر بالشكل الإيجابي على صحة الإنسان وإذا كان الجو مليئا بالدخان والأبخرة السامة ينعكس سلبا على الصحة العامة حيث ان هذه الأبخرة غالبا بدون رائحة يستنشقها الإنسان من دون أن يشعر بها، لذلك حفاظا على صحتنا ولحياة أجمل نبتعد عن هذه المناطق الصناعية قدر الإمكان ويجب أن يكون قرارا صارما لتلك المناطق الصناعية بأن تكون بمناطق بعيدة عن المناطق السكنية ولا يسمح أيضا بالبناء وإنشاء المنازل بالمناطق القريبة من المنشآت الصناعية.
على الصعيد نفسه، تقول سمية الفصيل: الحي الذي أسكن فيه يقربه مصنع الخرسانة وهذا المصنع يبث غازاته يوميا علينا بحيث نحس بالاختناق وتلوث بيوتنا من الأدخنة المتصاعدة منه.
وأضافت: لا نشعر بالارتياح في بيوتنا فإلى متى ونحن نعيش على هواء ملوث وغذاء أيضا ملوث والسبب مصانع لم ترحم ضعفنا. كم من مريض تأذى من رائحة الدخان المتصاعد من المصانع فأتعب كاهله الضعيف، وكم من طفل رضيع عانى من سعال شديد جراء هذا التلوث الذي ما زلنا نطارد كي ينقل هذا المصنع خارج الأحياء السكنية ويكون لها خصوصية في مكان خاص يبعد عنا وعن معيشتنا التي تعكرها تلك الملوثات، ونتمنى من المسؤولين أخذ القرارات الصارمة لهذه المصانع ووضع قوانين تحمينا من تلك الأمراض المميتة والقاتلة. وأضافت سمية: متى نتمتع بجو نقي وجميل بلا أدخنة؟
ضريبة التقدم الصناعي
وتشاركها في الرأي جواهر الخالد بقولها: التقدم الصناعي ضريبة قوية على حياة الإنسانية خصوصا عندما تكون تلك المصانع مجاورة للحياة البشرية مما تؤثر على صحته وجسده وحياته، إضافة إلى سكنه، فالدخان المتصاعد منها كفيل بقتل عشرات من الأفراد بأمراض عديدة ومختلفة على المدى البعيد، فالإنسان يعيش التطور بين محطات الوقود وأدخنة السيارات والمصانع وبعض الشوائب مما تدمره بيئيا وصحياً وجسدياً، لذا نأمل تطبيق قرار صارم ومتشدد وإبعاد هذه المصانع عن الأحياء السكنية وذلك للحفاظ على الأرواح البشرية والحفاظ أيضاً على البيئة والطبيعة والغذاء.
وأبانت: نعاني نحن الأهالي وجود مصنع الخرسانة الذي يبث سمومه الدائمة علينا كل يوم، لا نعلم متى يأتي اليوم الذي نتخلص فيه من تلك الأدخنة المتصاعدة التي تغطي بيوتنا لدرجة أننا نصاب بالسعال الشديد جراء ذلك، هذا بالإضافة إلى أن بيوتنا أصبحت تنعدم من الصحة والبيئة النقية وأصبحت لا تطاق فكم من مرة فكرنا ببيع هذا البيت والسكن خارج هذا الحي بسبب هذا المصنع المؤذي الجالب للأمراض والأسقام، وناشدت المسؤولين إيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرقهم منذ زمن بعيد.
ويطالب المواطنان أحمد المرير وعبدالمحسن الدحيلان بسرعة تنفيذ قرار نقل المصانع واصفين تلك المصانع بمصدر إزعاج كبير للقاطنين بالقرب من تلك المصانع والتي تعمل ليل نهار دون توقف ناهيك عن الشاحنات التي تهدد المارة وتسبب الحوادث عند دخولها وخروجها حيث يتطاير منها الغبار، فالتلوث الكثيف الناتج من عدم توافر الإمكانيات لدى أصحابها في الحفاظ على الصحة، فمن يراقب ويتأمل حجم التلوث والأضرار الخارجة من تلك المصانع يقف مذهولاً ومحتاراً عن المسؤول عن هذا كله.
وزادا: تلك المصانع تشكل ضررا كبيرا جدا خصوصا القريبة من المنازل فالتلوث الكثيف الناتج من عدم توفر الإمكانيات لدى أصحابها في الحفاظ على الصحة المواطن حيث تجد الزحف السكاني الكبير القريب منها ولكنها لا تتحرك تجاه مصلحة المواطن.
الأمراض الصدرية
ويصف محمد العبد الكريم ووليد الريحان وفهد الفهيد أن وجود المصانع في المناطق السكانية يعد موتا بطيئا حيث انتشرت الأمراض الصدرية والحساسية بين عدد كبير من الساكنين، وبات الأهالي يبحثون عن حل، ويحملون عدة جهات المسؤولية، فوجود مصانع داخل المدينة أمر غير طبيعي، ومن هنا لا بد من أصحاب تلك المصانع التضحية من اجل سلامة المواطن لفترة من اجل مصلحة الجميع في حين يجب أن تتحرك جميع الجهات الحكومية ممثلة في أمانة الأحساء والمجلس البلدي والغرفة التجارية ووزارة النقل وشركة الكهرباء ووزارة المياه لسرعة نقل مصانع الخرسانة والطابوق.
من جهته، أكد المهندس عادل بن محمد الملحم أمين الأحساء، أن الأمانة سعت إلى وضع المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية، والتنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بشبكة الطرق الجديدة المتمثلة في الطرق الرابطة بين الأحساء ومدن المملكة ودول الخليج، وكذلك الطرق الدائرية، لافتًا إلى أن الأمانة عملت على التوسع في النطاق العمراني في مدن الأحساء وقراها وهجرها بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن، الأمر الذي أدى الى توفير مواقع خدمية تتمثل في مواقع المصانع، ومناطق الخدمات، والدعم اللوجستي الذي تحتاجه المدن.
وذكر المهندس الملحم أن أهداف المخطط اعتمدت موقع مصانع وخدمات مساندة في الشرق على طريق «الهفوف – سلوى» كاشفًا عن أن هذا الموقع سيُسهم في تغطية أكبر عدد من ضواحي النطاق الخدمي للأحياء في شرق الأحساء، وكذلك الهجر، متوقعًا أن يمتد على شبكة طرق تُسهل وصول الاحتياجات في الزمن المحدد، دون الاضطرار لاختراق المدن ودخولها.
وبين «الملحم» أن المنطقة الصناعية الجديدة بطريق الخليج «25 كيلومترا شرق الهفوف بمساحة 6ملايين متر مربع» تقع في مخطط معتمد على مستوى الأحساء مخصص لمصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة والنشاطات الإسمنتية ذات الشأن، مشيراً إلى أن المخطط يحوي 247 قطعة، تم توزيع حوالي 22 قطعة لأصحاب مصانع الخرسانة داخل النطاق العمراني، وتم طرح القطع الأخرى في مزايدة عامة وتم إشغال نسبة 95% منها كتأجير، مضيفًا: "تتواصل جهود الأمانة الحثيثة لإتمام البنية التحتية للمنطقة وصولاً إلى اكتمال الخدمات والمرافق في المخطط الذي يضم محطة وقود ومركزاً صحياً ومحطة مياه ومناطق سكنية ومعارض وغيرها من الخدمات المساندة الأخرى، فيما تتولى لجنة حكومية تضم المحافظة والأمانة وعددا من الجهات الحكومية خطة لتنسيق نقل مصانع الخرسانة والطابوق من داخل النطاق السكاني إلى المدينة الصناعية وذلك حسب توجيهات القيادة الحكيمة وخطتها التنموية والعمرانية وفيما يخدم الصالح العام.
المدينة الصناعية بالأحساء تحتاج إلى خدمات مساندة تدعم المصانع
يشكو أهالي الأحساء من مصانع الخرسانة المجاورة للنطاق العمراني
يدفع السكان ثمن التقدم الصناعي