جدد المجلس البلدي في الأحساء، دعوته لملاك مصانع الطابوق والخرسانة الواقعة وسط النطاق العمراني، إلى المسارعة بالانتقال إلى الموقع الجديد الخاص بهم، الواقع على طريق قطر الدولي، «بعد أن أصبحت المنطقة جاهزة من الناحية الفنية لاستقبال المصانع». ومنح المجلس وأمانة الأحساء مُهلاً عدة لأصحاب المصانع للانتقال، انتهت آخرها قبل نحو عام و11 شهراً. وعلى رغم انتقال بعضها إلا أن بقاء البعض الآخر ما زال في مكانه، ما ينذر ب «كارثة» في حال حصول حادثة في هذه المصانع التي أصبحت ملاصقة للبيوت. ورفع سكان الأحساء خطابات إلى المجلس البلدي، طالبوا فيها بنقل المصانع القريبة من الأحياء السكنية، إذ إن بعضها لا تتجاوز المسافة بينها وبين المنازل سوى 10 أمتار، مبدين تذمرهم من وجودها، الذي امتد لأكثر من 20 عاماً، وما تسببت فيه من مضايقة السكان، من خلال كثرة سيارات النقل الثقيلة أثناء مرورها من وإلى المصنع وانبعاث الأدخنة والأتربة، لافتين إلى أن «الضرر يزداد يوماً بعد آخر مع التوسع العمراني في تلك الأحياء». وقال رئيس المجلس ناهض الجبر: «إن بعض ملاك المصانع مترددون في الانتقال للمنطقة الجديدة، متعذرين ببعض العقبات على رغم وجود مجموعة من المصانع القائمة هناك، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به»، مؤكداً ضرورة «تطبيق القرار والتعجيل في عملية الانتقال، لما في ذلك من إسهام في المحافظة على البيئة. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية الثانية التي قام بها أعضاء المجلس للمنطقة الصناعية الجديدة للخرسانة الجاهزة والطابوق. وتم خلال الجولة الوقوف على جاهزية المنطقة، ومدى استعدادها لاستقبال المصانع الجديدة، أو المنقولة من النطاق العمراني». وأكد الجبر أن توصيات المجلس بشأن دعم حاجات المنطقة الصناعية للخرسانة والطابوق وشكاوى المواطنين الكثيرة تمَّ الاتفاق عليها. وأوصى المجلس بنقل مصانع الخرسانة والطابوق من المدن والقرى والمزارع. كما تم إعطاء مهلة نهائية من المجلس البلدي بأن يكون اليوم الأخير من 1434 (قبل عام و11 شهراً) آخر موعد لنقل مصانع الخرسانة والطابوق من موقعها الحالي»، مشيراً إلى أنه تم نقل جميع طلبات ملاك المصانع للأمانة مع مقترحات المجلس البلدي. من جهته، أشار عضو المجلس الدكتور خالد الجريان إلى أن المجلس عمل على سرعة نقل مصانع الخرسانة والطابوق، «لما فيها من أضرار على الصحة بالدرجة الأول، إضافة إلى أن تلك المصانع القريبة تشكل ضرراً خطيراً، خصوصاً القريبة من المنازل، فالتلوث الكثيف الناتج من عدم توافر الإمكانات لدى أصحابها في الحفاظ على صحة المواطن يضر بالصحة، وبخاصة أن الزحف السكاني الكبير جعلها قريبة من المساكن»، موضحاً أن «وجود المصانع في المناطق السكانية يعد موتاً بطيئاً، إذ انتشرت الأمراض الصدرية والحساسية بين عدد كبير من السكان، وبات الأهالي يبحثون عن حل، ويحمّلون جهات عدة المسؤولية». وأضاف الجريان: «وجود مصانع داخل المدينة أمر غير طبيعي، فربما تحدث كارثة لو شب حريق أو وقع انفجار في أحدها، فبعضها لا يطبق إجراءات السلامة، ولهذا يجب إزالتها، عملاً بإجراءات السلامة، فإذا ما حدث حريق في مصنع ما فسينتقل إلى المكان المجاور ثم إلى ما يجاوره، حتى تقع كارثة كبيرة، حين تصل النيران إلى المنازل القريبة من المصانع».
