«بلدي الأحساء» يبذل جهوداً ماراثونية لنقل مصانع الطابوق إلى خارج الأحياء

مع نهاية هذا العام بتاريخ 30/ 12 /1435ه يكون قد مر عام كامل على الإنذار النهائي الذي وجهه المجلس البلدي في الأحساء لأصحاب مصانع الطابوق لنقل مصانعهم للمنطقة التي تم تحديدها مسبقاً حسب القرار رقم 96 بتاريخ 3 /3 /1433ه، ومع مرور كل هذا الوقت إلا أن عدداً من مصانع الطابوق مازالت تعمل في عدد من الأحياء داخل المدن مثل أحياء السلام والقليبات والسلمانية وغيرها، وهو ما دفع عدداً كبيراً من قاطني تلك الأحياء لرفع عدد من الشكاوى منذ قرابة العشرين عاماً تتجدد بين فترة وأخرى رافعين الصوت: أبعدوا هذه المصانع عنا، فهي تسبب لنا التلوث وبعض الأمراض خاصة الحساسية والربو لدى الأطفال والكبار على السواء.
ففي دراسة حديثة عن أمراض الأطفال تشير إلى أن الصناعات الملوثة أدت إلى تدهور صحة الأطفال، فنسبة تعرضهم للإصابة تعادل ثلاثة أضعاف الكبار حسب ما ذكره الدكتور سليمان بن عبدالعزيز المشعل، وهو باحث في مجال الصحة البيئية والمهنية، وخلصت الدراسة إلى أن من الملاحظ أن قوة الرأي العام في الدول المتقدمة أصبحت قادرة على فرض السياسات البيئية والتأثير على القرارات المتعلقة بطبيعة الصناعات التي يمكن قبولها أو رفضها، والقادرة على فرض شروطها على السياسات في مجال الصناعات الملوثة للبيئة أو لصحة الإنسان، ومنها فرض درجة عالية من الضمانات الصحية مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية. وهو الأمر الذي يدعو بحسب الدراسة وتأكيد الأهالي أن تبتعد تلك المصانع بمسافات معينة عن الأحياء السكنية، خاصة أن الأمانة وفرت موقعاً خاصاً لتلك المصانع.
وقد طالب الأهالي الجهات المسؤولة بسرعة التحرك بنقل مصانع الخرسانة والطابوق من وسط الكتلة السكنية، فيما طالب المواطنون المجلس البلدي بإنهاء معاناتهم من الأضرار الناتجة من مصانع الخرسانة الموجودة داخل الأحياء.
وقال عبدالله عبدالرحمن الموسى: لابد من نقل تلك المصانع من مكانها الحالي الذي يتسم بالإزعاج الشديد، فضلاً عن الأضرار الصحية التي نعاني منها. مشيراً إلى أن أضرارها باتت أشد وطأة من ذي قبل وزادت نسبة أمراض الأطفال والمرضى الذين يعانون من الربو والتهابات الشعب الهوائية. لافتاً إلى أن هذه المصانع والشركات ترمي بثقلها عليهم دون رقابة.
وتساءل عبدالمحسن السلطان: إلى متى يستمرُ حال هذه المصانع التي تنفث سمومها المزعجة على المواطنين؟ وقال: إن غبار هذه المصانع يتغلغل داخل المنازل ولم يسلم منها أحد، فهو ينتشر طوال اليوم دون توقف، مشدداً على الحاجة الماسة في الوقت الراهن إلى تركيب مرصد لمتابعة قياس حجم نسبة الانبعاثات من سحب الغبار الكثيفة الملوثة التي تغطي مساحات واسعة من المناطق المحيطة بالمصانع.
وطالب أسامة الموسى أصحاب هذه المصانع بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال والانتقال في أسرع وقت ممكن للمدينة الصناعية التي تم تخصيصها لهذه المصانع، طمعاً في التمتع بلحظات سكون بعد كل تلك السنوات من الخوف والإزعاج الصادر من الآلات والشاحنات التي لا تفتأ تخترق أحياءنا دون أي إذن، مسببة الاختناقات المرورية وتكدير صفو الأحياء بما تحمله من شوائب وحمولات، وما تنفثه من دخان.
المجلس البلدي في الأحساء من ناحيته بادر بالتحرك سريعاً، وكانت البداية باستضافة ملاك مصانع الخرسانة والطابوق؛ حيث تم الاستماع إلى مطالبهم التى لخصها ملاك المصانع فى عدة نقاط تمثل احتياجات المصانع وهي: ضرورة وجود منطقة إضافية تكون شمال أو غرب المبرز نظراً لقرب تلك المناطق من الكسارات ومصنع الإسمنت، وضرورة عمل منطقتين واحدة في الهفوف والثانية في المبرز كمناطق لغسيل سيارات نقل الخرسانة، واستكمال البنية التحتية وأعمال السفلتة والإنارة والهاتف، وتوصيل المياه والصرف الصحي، والسماح بتجهيز منطقة سكنية خاصة بالعمال، وسرعة تنفيذ الجسر الذى يخدم المنطقة الصناعية من قبل وزارة النقل، وتجهيز مداخل ومخارج إضافية تحسباً للطوارئ والخدمة العامة، ودراسة السماح فى تأجيل دفع الرسوم، وكذلك دراسة تخفيض الرسوم المقررة للإيجار لمناطق استثمار مصانع الخرسانة والطابوق.
وبعد دراسة المطالب تم الاجتماع بمسؤولي أمانة الأحساء، واستعرضت المراسلات ما بين الغرفة التجارية في الأحساء والأمانة ووزارة النقل بخصوص تخصيص الأراضي والخدمات، التى خلصت إلى توفير أمانة الأحساء أراضي خارج النطاق العمراني والواقعة جنوب محافظة الأحساء على الطريق الدولي المؤدي إلى دولة قطر كمنطقة صناعية لمصانع الإسمنت والطابوق.
وبحركة دؤوبة قام وفد من المجلس البلدي برئاسة ناهض بن محمد الجبر رئيس المجلس بزيارة الغرفة التجارية في الأحساء؛ حيث تم عقد اجتماع مع لجنة أصحاب مصانع الخرسانة في الغرفة التجارية بحضور أمين الغرفة التجارية عبدالله النشوان، وسليمان بن حسن العفالق رئيس لجنة أصحاب مصانع الخرسانة في الغرفة التجارية، ومنصور بن إبراهيم العفالق؛ حيث يعد هذا اللقاء استكمالاً للقاءات السابقة، وذلك من أجل العمل على التقريب بين وجهات النظر ومعرفة المشكلات التى تواجههم بخصوص الانتقال إلى الموقع الجديد، والمحدد سلفاً من قبل الأمانة. وفي ذات السياق أشار رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة في الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء سليمان بن حسن العفالق إلى أنه تم الاتفاق مع الأمانة على نقل مصانع الخرسانة والطابوق، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء عملت على التواصل مع الإدارات الحكومية من أجل توفير جميع الخدمات، وأضاف: إن الجهود يجب أن تتضافر سواء من خلال الأمانة أو الغرفة من أجل نقل المصانع.
لكن المجلس البلدي لم يكتفِ بذلك، بل قام بجهود حثيثة لسرعة استكمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية المخصصة للخرسانة والطابوق، سداً للذريعة ورغبة منه في تهيئة الأجواء لأصحاب المصانع، ومنها زيارة وزير الكهرباء بلجنة مكونة من المجلس البلدي في الأحساء والغرفة التجارية بشأن تزويد المنطقة الصناعية الجديدة بالكهرباء، وزيارة وزير النقل من أجل سرعة تنفيذ الجسر الذى يخدم المنطقة الصناعية مع عمل طريق إلى مجمع الكباري، وتكملة سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية، وتهيئة مناسيب الأراضي وإعدادها من خلال عمليتى الدفن والتسوية، والتأكيد على إنشاء طريق بديل للدخول والخروج مع سفلتته كبديل يربط بمجمع دائري وزارة النقل.
وعلى إثر هذه المجهودات انتقلت مجموعة من تلك المصانع تُقدر بخمسة مصانع للمنطقة المخصصة لذلك، وقد باشرت إنتاجها، ولكن تأخر نقل بقية المصانع الأخرى، ولايزال الأهالي يطمحون بمجهودات أكبر لانتقال بقية المصانع التي يعرفونها بالاسم. وأمام التعنت الواضح من أصحاب تلك المصانع وعدم الجدية قامت الأمانة بإيقاف تجديد الرخص لمصانع الخرسانة والطابوق، التي رفضت الانتقال إلى الموقع الجديد الذي تم تخصيصه لهذا القطاع، وذلك بعد المهلة التي تم منحهم إياها للانتقال؛ حيث إن الأمانة بدأت بتنفيذ قرار عدم تجديد الرخص لمصانع الخرسانة والطابوق، التي لم تخطُ خطوات جادة وفعلية في عميلة الانتقال للمنطقة الجديدة، مع المطالبة والنقل السريع للمصانع بتوجيه خطاب لجميع ملاك مصانع الخرسانة والطابوق. وطالب المجلس البلدي في الأحساء ملاك مصانع الطابوق والخرسانة الواقعة وسط النطاق العمراني بسرعة الانتقال إلى الموقع الجديد الخاص بهذا النشاط الصناعي والواقع على طريق قطر الدولي، بعد أن أصبحت المنطقة جاهزة من الناحية الفنية لاستقبال المصانع.
من جانبه أشار رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر، إلى أن بعض ملاك المصانع مترددون في الانتقال للمنطقة الجديدة. متعذرين ببعض العقبات على الرغم من وجود مجموعة من المصانع القائمة هناك التي تعد نموذجاً يحتذى به، مؤكداً أن الواجب الوطني يحتم على ملاك المصانع التعجيل في عملية الانتقال؛ لما في ذلك من إسهام في المحافظة على البيئة. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية الثانية التي قام بها أعضاء المجلس للمنطقة الصناعية الجديدة للخرسانة الجاهزة والطابوق الواقعة على طريق قطر الدولي، برئاسة ناهض الجبر وحضور نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد البوعلي، ومنسق اللجنة الإعلامية الدكتور عبدالله الحليمي، والدكتور سعد البراك ومنسق لجنة الخدمات عبدالرحمن السبيعي؛ حيث تم خلال الجولة الوقوف على جاهزية المنطقة، ومدى استعدادها لاستقبال المصانع الجديدة، أو المنقولة من النطاق العمراني.
وأكد الجبر أن توصيات المجلس البلدي في الأحساء بشأن دعم احتياجات المنطقة الصناعية للخرسانة والطابوق وشكاوى المواطنين الكثيرة تمَّ الاتفاق عليها؛ حيث أوصى المجلس بنقل مصانع الخرسانة والطابوق من المدن والقرى والمزارع، كما تم إعطاء مهلة نهائية من المجلس البلدي بالقرار رقم 96 بتاريخ 3 /3 /1433ه، وأن يكون يوم 30 /12 /1434ه هو آخر موعد لنقل مصانع الخرسانة والطابوق من موقعها الحالي، مشيراً إلى أنه تم نقل جميع طلبات ملاك المصانع للأمانة مع مقترحات المجلس البلدي التي من بينها: عدم تجديد رخص مصانع الخرسانة والطابوق داخل المدن والمزارع مع إغلاقها، وإنشاء طريق آخر للدخول والخروج للمنطقة الصناعية بديل للحالي، وعمل دوار عند التقاطع بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الجسر الذي تعتزم وزارة النقل تنفيذه، وسفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية، وتجهيز شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي للمخطط، وإنارة الشوارع الرئيسة، وتهيئة مناسيب الأراضي وإعدادها من خلال عمليتيِّ الدفن والتسوية، وتجهيز موقع استثماري لإقامة مستوصف طبي، بالإضافة الى السماح بحفر آبار مياه بحسب الحاجة، وتجهيز مواقع لغسيل السيارات الخاصة بنقل الخرسانة داخل المنطقة الصناعية في مدينة الهفوف والمبرز والقرى الشرقية والقرى الشمالية. كذلك دراسة مقترح إنشاء منطقة صناعية جديدة تخدم شمال غرب المحافظة بالتنسيق مع شركة أرامكو السعودية؛ حيث إن وزارة النقل ستطرح قريباً مشروع جسر يخدم المنطقة الصناعية للخرسانة والطابوق والهجر المحيطة، كما أن وزارة الكهرباء والمياه قامتا بدراسة المنطقة وبدأت بخدمة المنطقة بالكهرباء والمياه. وقال: بالإشارة إلى طلب بعض ملاك الخرسانة تسهيل مرور شاحنات الخرسانة من النقطة الأمنية، فقد اقترحنا تقديم نقطة التفتيش قبل الطريق الدائري لتسهيل مرور الشاحنات.
ويقول نائب رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد بن حمد البوعلي: إن المجلس البلدي في الأحساء في دورته الثانية ومنذ اليوم الأول وهو يضع نصب عينيه ضرورة العمل على حل هذه المشكلة حفاظاً على صحة المواطنين. وقال: بالإجماع تم اعتماد نقل مصانع الخرسانة والطابوق من داخل المُدن في موعد أقصاه 30-12-1434ه، وذلك بعد أن وفرت أمانة الأحساء أراضي خارج النطاق العمراني والواقعة جنوب محافظة الأحساء على الطريق الدولي المؤدي إلى دولة قطر، وتم بالفعل انتقال بعض مصانع الخرسانة والطابوق لموقعها الجديد، ونتمنى من بقية المصانع سرعة المبادرة بالانتقال.
فيما أشار عضو المجلس البلدي الدكتور خالد بن قاسم الجريان إلى أن المجلس البلدي عمل على سرعة نقل مصانع الخرسانة والطابوق، لما فيها من أضرار على صحة المواطن بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أن تلك المصانع القريبة تشكل ضرراً خطيراً خصوصا تلك القريبة من المنازل، فالتلوث الكثيف الناتج عن عدم توافر الإمكانات لدى أصحابها في الحفاظ على صحة المواطن يضر بالصحة، خاصة مع تزايد الزحف السكاني الكبير القريب منها، لكنها لا تتحرك تجاه مصلحة المواطن. مبيناً أن وجود المصانع في المناطق السكانية يعد موتاً بطيئاً؛ حيث انتشرت الأمراض الصدرية والحساسية بين عدد كبير من السكان، وبات الأهالي يبحثون عن حل، ويحملون عدة جهات المسؤولية. فوجود مصانع داخل المدينة أمر غير طبيعي، فربما تحدث كارثة لو شب حريق أو وقع انفجار في أحدها؛ إذ إن بعضها لا يطبق إجراءات السلامة، ولهذا يجب إزالتها من مواقعها الحالية، عملاً بإجراءات السلامة.
وكان أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم قد أوضح في وقت سابق أن الأمانة سعت إلى وضع المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية، والتنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بشبكة الطرق الجديدة المتمثلة في الطرق الرابطة بين الأحساء ومدن المملكة ودول الخليج، وكذلك الطرق الدائرية؛ لذا عملت الأمانة على التوسع في النطاق العمراني في مدن الأحساء وقراها وهجرها بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن، الأمر الذي أدى إلى توفير مواقع خدمية تتمثل في مواقع المصانع ومناطق الخدمات والدعم اللوجستي التي تحتاجها المدن. وقال: تحققت أهداف المخطط باعتماد موقع مصانع وخدمات مساندة في الشرق على طريق الهفوف – سلوى، وبالتالي سيُسهم هذا الموقع في تغطية أكبر عدد من ضواحي النطاق الخدمي للأحياء في شرق الأحساء، وكذلك الهجر، كما أن الموقع يمتد على شبكة طرق تُسهل وصول الاحتياجات في الزمن المحدد، دون الاضطرار لاختراق المدن ودخولها.
وبين أن المنطقة الصناعية الجديدة بطريق الخليج «25 كيلو متراً شرق الهفوف بمساحة 6 ملايين متر مربع» تقع في مخطط معتمد على مستوى الأحساء مخصص لمصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة والنشاطات الإسمنتية ذات الشأن.
وأشار الملحم إلى أن المخطط يحوي 247 قطعة، وتم توزيع حوالي 22 قطعة لأصحاب مصانع الخرسانة داخل النطاق العمراني، وتم طرح القطع الأخرى في مزايدة عامة، وتم إشغال نسبة 95% منها كتأجير. وأضاف: تتواصل جهود الأمانة الحثيثة لإتمام البنية التحتية للمنطقة وصولاً إلى اكتمال الخدمات والمرافق في المخطط الذي يضم محطة وقود ومركزاً صحياً ومحطة مياه ومناطق سكنية ومعارض وغيرها من الخدمات المساندة الأخرى.