يعقد المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند يومي 18-19 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بجدة واتحاد الصناعات الهندية، وذلك في فندق بيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وبحضور أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل ورئيس غرفة تجارة وصناعة جدة الشيخ صالح كامل وبحضور ومشاركة كبيرة من أصحاب الأعمال والمستثمرين ومسؤولين ورؤساء الغرف من الجانبين الخليجي والهندي بجانب مسؤولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية. ويتناول المنتدى -الذي يعقد تحت شعار "فرص وتحديات"- محاور عدة، أهمها: بيئة الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والهند، والقطاعات الواعدة في الهند، واستراتيجيات وسياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الثنائي بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن من الهند، والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والأمن الغذائي والرعاية الصحية، والتمويل ودور المؤسسات السيادية في تمويل المشاريع. وقال نقي: إن هذه المحاور تغطي كافة اهتمامات أصحاب الأعمال والمستثمرين من الطرفين الخليجي والهندي، وبالتالي فإن طرحها ومناقشتها لا شك ستكون له نتائج إيجابية في مسار نمو العلاقات المشتركة. وتتزامن مع المنتدى ورشتا عمل، وهما: مجالات التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحديات التي تواجه الصادرات الخليجية والهندية. وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي على أهمية هذا المنتدى؛ لكونه ينعقد في ظل ظروف وأوضاع فيها من الفرص والتحديات ما ينبغي أن يبحث بين أوساط قطاعات الأعمال والاستثمارات الخليجية والهندية، والبحث عن كل ما ينمي العلاقات والمصالح الاقتصادية بين الطرفين، ويتضح ذلك بشعار هذا المنتدى الذي يحمل هذا المعنى، والذي نريد من خلاله ان نحقق نقطة انطلاق جديدة وآفاقاً جديدة في مسار هذه العلاقات الوثيقة بين الطرفين. ودعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب وصاحبات الأعمال بدول المجلس للمشاركة والاستفادة من اللقاءات الثنائية، والبحث في الفرص الاستثمارية المتاحة مع نظرائهم من الهند الصديقة، والنظر في بناء علاقات وشراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة، لافتاً إلى وجود فرص وفيرة وفي عدة مجالات، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي برامج ومشاريع التقنية والطاقة البديلة وفي مشاريع الأمن الغذائي وغير ذلك من المجالات.