كشف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان عن الانتهاء من مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر بعد 6 أشهر. واشار الى ان نسبة الإنجاز بلغت 82 % من إجمالي أعمال المشروع الذي يعد من أهم المشاريع الحيوية بالمدينة لتسهيل الحركة المرورية من وإلى وسط الخبر. وقال الصفيان إن المشروع عبارة عن 3 مستويات تتضمن جسراً باتجاه طريق الملك عبدالعزيز ونفقاً في اتجاه طريق الملك عبدالله ودواراً في منسوب الأرض الطبيعية بقيمة 282 مليون ريال. وأرجع "الصفيان" تأخر تسليم المشروع وتمديد موعده إلى إشكالية تأخر الجهات الخدمية في إنهاء الأعمال الخاصة بها والمتعارضة مع أعمال المشروع، إضافة لزيادة كميات بعض بنود الأعمال وإتمام تصاريح الإغلاق في مواقع العمل بشكل جزئي. وتشمل الأعمال التي تم الانتهاء منها الخرسانات الخاصة بجسم النفق وأعمال تكسية جدرانه الداخلية باستخدام ألواح خرسانية مسبقة الصنع، فيما تتركز الأعمال الجاري العمل بها والمتبقية في تركيب الحواجز الخرسانية للجدران والجزيرة الوسطية وتركيب أعمدة الإنارة الوسطية وأعمال الطرق الداخلة والطرق المجاورة للنفق بما فيها مواقف السيارات والأرصفة الجانبية. وفيما يتعلق بالجسر يجري العمل حاليا في آخر بلاطتين خرسانيتين بجسم الجسر بعد الانتهاء من أعمال الجدران والحواجز الخرسانية الوسطية والجانبية للمنحدر الشمالي، وتواصل العمل بأعمال المنحدر الجنوبي، وكذلك الطرق الرابطة للجسر والطرق المجاورة بما فيها الأرصفة الجانبية وتركيب أعمدة الإنارة. وفي سياق متصل، اتهم عضو بالمجلس البلدي لحاضرة الدمام الجهات الخدمية ممثلة في "المياه والكهرباء والاتصالات" بتعطيل المشاريع البلدية؛ نتيجة تقصيرها الواضح في متابعة أعمالها، مؤكدا تحملها نسبة 60 % من أسباب تأخير تسليم معظم المشاريع في وقتها المحدد، وأوضح ل"اليوم" أن المجلس قام بزيارة مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر في وقت سابق، وتقدم المقاول بأعذار واهية لا يمكن قبولها لتبرير تأخر التسليم لمدة 6 أشهر، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وطالب باستحداث جهة حكومية مستقلة لمتابعة عمل الجهات الخدمية بالمشاريع والتنسيق بين أعمالها مع محاسبتها في حالة التقصير، بعد أن تسببت جهات عديدة في تأخير تسليم مشاريع مهمة لافتقادها الرقابة والمحاسبة والتنسيق والضحية في النهاية المواطن، مشيرا إلى أن مملكة البحرين قامت باستحداث لجان متابعة للمشاريع بشكل عام ومحاسبة القائمين عليها في حال تأخرها أو تعثرها.