تستعد منطقة اليورو لتسجيل فصلها التاسع من النمو الاقتصادي، مع توقع الاقتصاديين بأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي سوف تظهر أن الاقتصاد قد توسع بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام. لسوء حظ المصرف المركزي الأوروبي، لا يعمل ذلك الانتعاش على تبديد مخاطر أن حالة عدم التضخم سوف تزداد سوءا لتتحول إلى انكماش. لأسباب ربما سيتصارع مؤرخو المستقبل للسياسة الاقتصادية من أجل كشفها، قرر محافظو البنوك المركزية الحديثة أن المعدل المعتدل لتسارع الأسعار الاستهلاكية، بحيث لا يكون سريعا فوق اللازم ولا بطيئا دون اللازم، هو 2%. وبينما تشير التوقعات التي جمعتها بلومبيرج إلى أن الاقتصاديين يتوقعون أن تحقق الولاياتالمتحدة تلك الحالة من السكينة التضخمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، تقبع الأسعار في منطقة اليورو عند مستوى 1.5% خلال الربع الأول من عام 2016 ومن ثم ستتباطأ. تساعد تلك النظرة في تفسير سبب حصول تقريبا ربع سوق السندات الحكومية في منطقة اليورو على عائدات سلبية، ما يعني أن المستثمرين يدفعون المال من جيوبهم لنيل امتياز المحافظة على أموالهم بمبلغ 1.5 تريليون دولار من الأوراق المالية، وفقا لبيانات جمعها الصحفيان العاملان في بلومبيرج، لوكانيو منياندا وديفيد جودمان. لقد مر تقريبا عام، على سبيل المثال، منذ أن كان العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين أكثر من صفر. يعمل هذا التباين في آفاق التضخم لمنطقة اليورو والولاياتالمتحدة أيضا على توليد تباعد في تكاليف الاقتراض. كما يشير الخبير الاستراتيجي لدى بلومبيرج سايمون بالارد، يدفع المقترضون ممن هم في الدرجة الاستثمارية الجيدة مبالغ أكبر مقابل اقتراض الدولارات وليس اليورو، وقد وصلت الفجوة إلى أوسع مستوى لها منذ شهر ديسمبر من عام 2009 على الأقل. كل هذا يعتبر أنباءً مفزعة إذا كان اسمك هو ماريو دراجي ووظيفتك كرئيس للبنك المركزي الأوروبي تنضوي على تعزيز التحسن في توقعات النمو، بأن تشير إلى تضخم الأسعار الاستهلاكية وتقول للناس إنه يتجه مرة أخرى نحو هدفك البالغ 2%. ما هو أسوأ من ذلك هو أن التدبير المفضل لدى دراجي والمتعلق بتوقعات التضخم المستقبلية - سعر الفائدة لأجل خمس سنوات على عقود مقايضة التضخم بعد خمس سنوات - كان قد انخفض لأدنى مستوياته خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد وصوله على ما يبدو إلى أدنى المستويات في بداية العام. لقد جادل الخبير الاقتصادي بول كروجمان قائلا إنه على الرغم من أن الانكماش هو نسبيا أمر نادر الحدوث - الذي يعرف عادة بفترة مستمرة من الأسعار الهابطة، يمكن «لمصيدة استقرار الأسعار» أن تخدع المصارف المركزية من حيث إنها تجعلها تظن أن كل شيء على ما يرام فقط لأن الأسعار لا تتراجع في الواقع. ففي الوقت الذي يتجه فيه معدل التضخم نحو الصفر، يبدو بأنه يصبح عالقا: في العالم الحديث، لا يحدث الانكماش السريع، وفي الواقع عادة ما يصمد التضخم الإيجابي الطفيف في مواجهة اقتصاد منكمش بشكل واضح. لقد وصلت مكاسب الأسعار الاستهلاكية فقط 0.1% حتى الآن من هذا العام في الاتحاد الأوروبي، وشهد شهر يوليو تحقيق مكاسب بلغت 0.2% فقط بعد أول ثلاثة أشهر من العام وجميعها تشير إلى تراجعات في الأسعار. لذلك، بينما ستظهر أرقام النمو بأن منطقة اليورو استطاعت انتشال نفسها بنجاح خارج منطقة الركود، تشير خلفية التضخم إلى أنه لا يزال هنالك عمل يتعين إنجازه من أجل تبديد خطر تهديد الانكماش.