ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة .. الهلال السعودي يواجه غوانغجو الكوري الجنوبي    بوتين: على روسيا استغلال الحرب التجارية لتعزيز الاقتصاد    الهند تطرد مواطني باكستان من أراضيها وتغلق المعابر الحدودية معها    هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع مذكرة تفاهم    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    ريال مدريد يفتقد جهود كامافينجا حتى نهاية الموسم    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    ملك الأردن يصل جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    منجزاتنا ضد النسيان    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترشيد الإنفاق وأسعار النفط
نشر في اليوم يوم 26 - 07 - 2015

تعتمد موازنات الدول الخليجية بشكل كبير على سعر برميل النفط في احتساب موازناتها العامة، حيث يحدد سعر البرميل ما إذا كانت الموازنة ستحقق فائضًا أم عجزًا في نهاية السنة المالية.
وتكون أكثر الاقتصاديات تأثرًا بالتذبذب في أسعار النفط هي تلك الدول التي تعتمد على عائدات النفط بصورة أكبر في موازنتها العامة. ووفقا لتقرير موقع مباشر الاقتصادي حول تأثير تقلبات أسعار النفط على معدلات النمو في دول الخليج، تأتي الكويت على رأس تلك الدول حيث يستحوذ القطاع النفطي على 64% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ النسبة 54% في قطر و49% في عمان و47% في السعودية وأخيرًا تبلغ النسبة في الإمارات والبحرين 32% و28% على الترتيب. ووفقًا للبيانات السابقة يفترض أن أكثر الاقتصاديات الخليجية تأثرًا بانخفاض أسعار النفط هي الكويت، إلا أن الموازنة الكويتية تتمتع بأمان نسبي نظرًا لأن سعر البرميل المعتمد للموازنة هو 70 دولارًا.
كما ينعكس تراجع أسعار النفط على الانخفاض التدريجي للفوائض النقدية في موازنات دول الخليج، وانخفض الفائض المالي للموازنة السعودية إلى 2.5% فقط من إجمالي الموازنة خلال عام 2014 الأمر الذي قد يتطور إلى حدوث عجز بالموازنة ربما خلال عام 2015.
ورغم إصرار عدد من المسئولين في الدول الخليجية على أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط لن يؤثر بشكل كبير على اقتصادياتها، فإنه وعلى غرار تشهده حكومات عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبدو الحاجة ملحة ومتزايدة لاتخاذ إجراءات صعبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل تخفيض العجز الكبير في المالية العامة. ومما لا شك فيه أن تخفيض العجز ليس هدفاً في حد ذاته. لكن مستويات العجز في العديد من البلدان تضخمت للغاية وستؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالنمو والاستقرار المالي. وفي نفس الوقت، قد تسفر إجراءات تخفيض العجز عن ظهور آثار سلبية على النمو الاقتصادي في الأجل القصير. ومن ثم فإن السؤال الآن هو ما التدابير التي يتعين على صانعي السياسات اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة مع الحد من الأثر السلبي على النمو الاقتصادي وعلى محدودي الدخل.
في دراسة حول هذا الموضوع، يقول صندوق النقد الدولي أن الكثير من حكومات بلدان المنطقة توسعت توسعا كبيراً في الإنفاق على الدعم والأجور طوال الأعوام الماضية وذلك لتلبية المطالب الاجتماعية ومواجهة زيادة أسعار الغذاء والوقود. غير أن الإيرادات العامة ظلت تتراجع لأسباب مختلفة، منها تباطؤ النشاط الاقتصادي على المستوى الإقليمي. ونتيجة لذلك، لا تزال بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه زيادة كبيرة في عجوزات المالية العامة المزمنة، من حوالي 5.5% في عام 2010 إلى متوسط قدره 8.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014.
وسوف يتعذر تحمل مثل هذه الزيادة في الاختلالات المالية لفترة طويلة. والواقع أن المجال لا يتسع في الفترة المقبلة لزيادة الإنفاق الحكومي. فقد ارتفع متوسط الدين العام في بلدان المنطقة إلى أكثر من 78% من إجمالي الناتج المحلي، وقد تصل الديون إلى مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو ارتفعت أسعار الفائدة.
وعادة ما يقتضي تخفيض العجز اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات الحكومية، من جهة، وتخفيض الإنفاق من جهة أخرى. وبالنسبة لزيادة الإيرادات فيمكن أن تتحقق برفع المعدلات الضريبية أو بتوسيع القاعدة الضريبية. وتتحقق هذه الأخيرة بتنفيذ التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى زيادة كفاءة النظام الضريبي وحل مشكلتى التهرب والتجنب الضريبي. أما تخفيض الإنفاق الحكومي فيقتضي خفض المصروفات الجارية (بخلاف الفوائد) والرأسمالية.
ومن شأن مراعاة التوازن بين المكونات المختلفة للإيرادات والنفقات أن تساعد في التخفيف من الآثار السلبية على النمو من جراء تنفيذ تدابير خفض العجز. وهنا يمكن توضيح بعض التدابير في مجالي الضرائب والإنفاق في بلدان المنطقة التي يمكن اللجوء إليها في الوقت الراهن.
فعلى جانب الإيرادات، يلاحظ أن ضرائب الممتلكات وضرائب المبيعات هي أقل أنواع الضرائب ضرراً على النمو. وفي المقابل نجد أن الضرائب على التجارة وضرائب الدخل هي الأكثر ضرراً على النمو. وعلى جانب النفقات، يلاحظ أن المزايا الاجتماعية والدعم هي أقل التدابير دعماً للنمو، بينما يلاحظ أن المصروفات الرأسمالية هي غالباً أكثر الأدوات دعماً للنمو.
ومن أهم الأولويات المالية في المنطقة استخدام شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين، بحيث تكون بديلاً لنظام الدعم المعمم الذي لا يوفر المساندة الكافية للفقراء إلى جانب ارتفاع تكلفته.
لذا هناك حاجة ماسة بوجه عام لتحسين جودة الإنفاق الحكومي في بلدان المنطقة بهدف تحقيق آمال شعوبها وتلبية احتياجاتها الاجتماعية، الأمر الذي سيفسح المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري والحد من العجز المالي الذي يتسبب في رفع مستويات المديونية ومزاحمة القطاع الخاص فيما يحتاجه من قروض. ومن شأن سياسات الإصلاح الهيكلي الرامية إلى زيادة الإنتاجية الكلية في الاقتصاد، وبالتالي زيادة النمو المحتمل، أن تعوِّض الأثر السلبي لتدابير التقشف المالي. ومن المفترض أن يؤدي النجاح في تنفيذ هذه المبادرات المعنية بتحسين جودة الإنفاق وإعادة التوازن بين مكونات زيادة الإيرادات والإنفاق إلى زيادة فرص العمل وتحسينها، وتحقيق توازن أكبر في مواجهة تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية وهو ما يبدو واضحا إن دول المجلس تسعى إليه في الوقت الحاضر من إجراءات تحفيزية للاقتصاد تتمثل في التركيز على المشاريع الاستثمارية التي تحرك الطلب على أنشطة عديدة في الاقتصاد مما يسهم في تحريك دورة كاملة من التأثير المتبادل للنمو في هذه الأنشطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.