أفادت صحف كويتية أمس الأربعاء أن السلطات اعتقلت اثنين من ضباط الشرطة في إطار حملة أمنية ضد متشددين إسلاميين، بدأتها بعد التفجير العنيف الذي استهدف مسجدا شيعيا الأسبوع الماضي وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. وأسفر الهجوم الذي وقع يوم الجمعة عن مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 200، الأمر الذي دفع الحكومة للإعلان بأنها في حالة حرب مع المتشددين الإسلاميين، وأنها ستضرب الخلايا التي يُعتقد أنها في أراضيها. ونسبت صحيفة الرأي إلى مصادر أمنية القول: إن قوات الأمن عثرت على أسلحة وذخيرة وخرائط وشعارات تؤيد داعش في مداهمة لمنزل طالب ومشتبه به آخر قالا إنهما حصلا على الأسلحة من الضابطين. وذكرت صحيفة القبس أمس الأربعاء: إن السلطات التي تحقق في الهجوم على مسجد الإمام الصادق الشيعي في العاصمة الكويت اعتقلت نحو 90 شخصا. ولم يتسن على الفور الوصول لوزارة الداخلية الكويتية للتعقيب. وقالت الصحيفة: إن عشرة مشتبه بهم؛ بينهم سعوديون وكويتيون وأفراد لا يحملون جنسية «بدون»، أحيلوا للنائب العام في تحرك يشير إلى أنه جرى فتح قضية جنائية. وأضافت إن العشرة يشتملون على خمسة مشتبه بهم رئيسيين اُتهموا بمساعدة الانتحاري -وهو مواطن سعودي- على تنفيذ الهجوم. من جهته، أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح -الثلاثاء- في جلسة لمجلس الأمة، ضبط عناصر «الخلية الإرهابية»، التي تقف وراء الهجوم على مسجد الإمام الصادق الجمعة الماضية، دون أن يكشف عن عدد أفرادها، معتبرا أن بلاده في «حالة حرب». وأضاف في جلسة خاصة للبرلمان إن «أمر الخلية الإرهابية -التي نفذت عملية تفجير مسجد الإمام الصادق- قد حُسم، لكن هنالك خلايا أخرى لن ننتظر حتى تجرّب حظها مرة أخرى، نحن من سنذهب إليهم». وذكر أن الخلية كانت تدرس هدفين محتملين آخرين قبل أن تستقر على مسجد الإمام الصادق. وأوضح الصباح، أن السلطات الكويتية راجعت جميع الإجراءات الأمنية -خاصة حول المساجد، وجميع دور العبادة- مشدداً على ضرورة أن يتم ضرب من يقفون وراء منفذي التفجيرات ومن قاموا بغسل أدمغتهم. وقالت صحيفة القبس إن خمسة أشخاص اُعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في الهجوم، وأحيلوا إلى النائب العام، مضيفة أن الخمسة أقروا بتلقّي تحويلات مالية من الخارج لتنفيذ هجمات تستهدف دور عبادة. من جهته، صرّح وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع -أمام البرلمان- بأن المجلس الأعلى للقضاء قرر إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في هذه القضية. وقال: إن ذلك يهدف إلى تسريع عملية محاكمتهم دون تجاهل الإجراءات التي يحتّمها القانون.
