وضع الإسلام قواعد وضوابط شرعية لإتمام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، فأكد على ضرورة اختيار المرأة ذات الدين، وأوصى كذلك بضرورة اختيار الرجل ذي الدين والخلق، ودعا أيضاً إلى عدم المبالغة في المهر الذي يعد أحد أهم الحقوق المالية للمرأة، فقال «صلى الله عليه وسلم»: «أقلهن مهرا أكثرهن بركة». لكن الملاحظ حسب العديد من الدراسات وآراء الخبراء، أن مشكلة المغالاة في طلب المهور هي إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج، وهي المشكلة التي تسهم بدورها في عدم استطاعة قطاع هائل من الشباب في القيام بها، ومن ثم تراجع نسب الزواج، وارتفاع معدلات العنوسة التي قدرتها جهات رسمية بنحو 1.5 مليون فتاة في المملكة. فعن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع، فقال لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا، قال: انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فرآه رسول الله «صلى الله عليه وسلم» موليا فأمر به، فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدّدها، قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. يتضح من ذلك أن الإسلام جعل الزواج لتحقيق هدف أسمى وهو تكوين الأسرة وغض البصر للرجل والمرأة، وليس تجارة كما يتوهم البعض، أو طريقة من طرق المفاخرة بين العائلات. ارتفاع ومغالاة وتختلف قيمة المهر في المملكة من منطقة إلى أخرى، ففي بعض المناطق يتراوح بين 40 إلى 50 ألف ريال، وفي أخرى يزيد على 150 ألف ريال، وهذا بدوره يشكل معضلة للمقبلين على الزواج من ذوي الدخول المنخفضة، أو ممن لا يتوافر لدى عائلاتهم أرصدة في المصارف لإتمام الزواج لأبنائهم. وقد شهدت السنوات الماضية زيادات فلكية في قيمة المهور، حيث أشار عدد من التقارير الاقتصادية إلى أن التضخم الاقتصادي وما رافقه من ارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات، نتج عنه ارتفاع مقابل في المهور، نتيجة ارتفاع تأسيس بيت الزوجية ومستلزمات إقامة حفل الزواج، لتتجاوز نسبة الزيادة 25%. وهنا تقول الأخصائية الاجتماعية مها عوض: إن المغالاة في المهور ليست من الإسلام في شيء، لأنها تعني أن يتحول الزواج إلى صفقة تجارية، يحصل عليها من يدفع أكثر، وهذا يتنافى مع هدي الرسول «صلى الله عليه وسلم» الذي أكد على ضرورة التركيز على دين وخلق المتقدم لخطبة الفتاة، دون النظر إلى ما يستطيع دفعه من مهر لها. وأضافت: إن بعض الأهل عندما يطلبون مهرا كبيرا لبناتهم، يتوهمون أنهم بذلك رفعوا من مكانتهن عند أزواجهن، وهذه أفكار مغلوطة، بل إن بعض الآباء يعضلون فتياتهم بأن يرفضوا المتقدمين لخطبتهن بدعوى أنهم غير قادرين على الوفاء بالمهر، والنتيجة هي أن تنضم الفتاة إلى حاملات لقب «عانس». وللأسف طغت القيم والعادات والتقاليد الموروثة على صحيح الدين الإسلامي، وأصبح الشائع بين العائلات والقبائل التفاخر بقيمة المهر الذي دُفع لفتياتهم، دون النظر إلى مسألة الدين والخلق في هذا الشاب. وأكدت عوض على الآثار النفسية السلبية التي تعاني منها الفتيات اللاتي فاتهن قطار الزواج، إذ تشعر الفتاة في هذه الحالة بأنها أقل من صديقاتها المتزوجات، وهنا تشعر الفتاة غير المتزوجة بمعاناة كبيرة وتكون عرضة لأمراض نفسية من قبيل الكبت والاكتئاب والعزلة عن المجتمع. وتدعو أولياء الأمور إلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للشباب، وألا يقفوا عائقاً أمام أحلام الشباب والفتيات في تكوين أسر، مشيرة بقولها: «ليس معنى ذلك أن يتنازل الآباء عن حقوق بناتهن المالية، لكن في الوقت نفسه عليهم ألا يبالغوا فيها المبالغة التي تجعل الشباب المتدينين غير قادرين على الوفاء بها». صندوق للزواج ومن جانبها، أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة عدداً من الفتاوى التي تؤكد على ضرورة منع ما يصاحب الزواج من مظاهر البذخ والتباهي، داعيةً إلى تقليل المهور وإعطاء القدوة الحسنة في ذلك من الأمراء والعلماء والتجار ووجهاء الناس. كما عمدت إلى إنشاء صندوق الزواج لمنح القروض للشباب المقبل على الزواج ولكنها لا تمنحه لهم إلا عند تسلمها لعقد النكاح، كما أنها لا تمنح هذه القروض للراغبين في تكرار تجربة الزواج مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ودعت إلى معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس في المملكة. وفي نفس الإطار، أشارت دراسة اجتماعية أجراها 400 باحث في جامعة الملك سعود إلى أن المهر وحده يمثل 16% من نفقات الزواج في المملكة، ودعت إلى ضرورة مساعدة الشباب في الزواج، عن طريق صندوق يساعد الشباب المقبل على الزواج، بمشاركة الحكومة وبعض البنوك. آثار سلبية وبحسب (موقع وفاء لحقوق المرأة)، فإن غلاء المهور ينتج عنه عزوف نسبة كبيرة من الشباب عن الزواج، وما لهذه الظاهرة من أخطار اجتماعية على الشباب والفتيات والمجتمع كله، والتي قد تدفع بعض الشباب إلى الزواج من امرأة أجنبية تجنباً لشبح المهر الذي يواجههم أينما قصدوا، إذ أفادت دراسة ميدانية حديثة بأن 75 % من الشباب يؤثرون الزواج من الخارج بسبب غلاء المهور، وأقر 59 % من الفتيات أنه نفس السبب لاتجاه الشباب للزواج من أجنبيات. وأكد 92% من الشباب و69% من الفتيات أن غلاء المهور هو السبب القوي والمباشر في ظهور العنوسة وانتشارها. وهنا يقول الداعية الدكتور إبراهيم الدويش أستاذ السنة النبوية بكلية العلوم والآداب جامعة القصيم: إن سعيد بن المسيب «رحمه الله» أحد الأئمة الأعلام من التابعين، زوج ابنته بدرهمين، وعبدالرحمن بن عوف تزوج بخمسة دراهم، وأقره النبي «صلى الله عليه وسلم» على ذلك، مؤكداً أن الزواج أمر مرغوب فيه ويصل إلى حد الواجب في عصرنا، مع كثرة الفساد وانتشار أسباب الوقوع في الفاحشة في كثير من المجتمعات. ودعا الآباء والأمهات إلى تيسير تزويج البنين والبنات لأن براكين الشهوة تتفجر بداخلهم، مضيفاً: «علينا ألا نضيق أبواب الحلال لأننا نفتح أبواب الحرام على مصراعيها»، محذراً إياهم بقوله: «لا تعضلوا بناتكم بمنعهن من حقهن في الزواج». المؤكد أن الإسلام حفظ حقوق المرأة المالية من نفقة أو مهر وغيرهما، لكن في الوقت نفسه أكد على ضرورة عدم المغالاة في المهور، وهي الضرورة التي يتوجب تطبيقها في الفترة الحالية، لاسيما مع الظروف الاقتصادية التي يتعرض لها الشباب والتي تتمثل في البطالة وضيق ذات اليد. وهذا يتطلب تعاون وتكاتف كل الجهات في المجتمع، فالمطلوب من أولياء الأمور عدم المغالاة على الشباب، والمطلوب من الدولة أن تعين الشباب على قضاء حاجة الزواج سواء بتوفير قروض ميسرة لهم أو توفير مساكن بإيجارات بسيطة، وإعانتهم على الزواج، حتى يستقيم حال المجتمع، خاصة مع الآثار الاجتماعية المعروفة الناتجة عن ارتفاع معدلات العنوسة في أوساط الشباب والفتيات.
