«التعاون الإسلامي» يدعم دعوة خادم الحرمين لبناء الدولة اليمنية الحديثة

دعوة دول المجلس لتخصيص جزء من مساعداتها لمساعدة اليمن

أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعهم الاستثنائي أمس التزام المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني، مثمنا دعوة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كافة أطياف الشعب اليمني الى بناء الدولة الحديثة. وطلب المجلس من الدول الأعضاء تخصيص جزء من مساعداتها للعمل الانساني في اليمن.
وتضمن البيان الختامي للاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة بجدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الرئيس الحالي للدورة 42 التأكيد على استمرار تأييد ودعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والجهود الوطنية التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن ، واستئناف العملية السياسية.
وأدان المجلس الوزاري بشدة تدخل القوى الإقليمية، خارج نطاق الشرعية، في الشؤون الداخلية لليمن ، وإثارة النعرات المذهبية، والطائفية بما يؤجج الصراع بين مكونات وأطياف الشعب اليمني الواحد، والتأكيد على دعم نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (يناير 2014م) الذي وافقت عليه جميع الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية، استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية.
ودعا المجلس إلى الالتزام بالقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2201 (2015م)، بتأييد الشرعية الدستورية في اليمن ، وإدانة كل من يعيق العملية السياسية أو إفشالها وفرض عقوبات عليهم، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015م) الذي دعا، تحت الفصل السابع، الحوثيين إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر توريد الأسلحة إليهم، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي بنتائج مؤتمر الرياض حول اليمن تحت عنوان (من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية) بوثيقة (إعلان الرياض) التي تؤكّد على دعم الشرعية الدستورية ، ورفض الانقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية، والدعوة إلى الشروع في إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية ، مؤكداً تضامن جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب اليمن في حربها المستمرة ضد الإرهاب.
وأعلن المجلس الوزاري دعمه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لمختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني، للتوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة ، وتدعيم أسس السلام والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
ودعا المجلس أيضًا إلى مصالحة وطنية شاملة عبر استئناف العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية في إطار مؤتمر الحوار الوطني الجامع والشامل لتطبيق مخرجات الحوار الوطني اليمني 2014م ، وإعلان الرياض 2015م. وحث الأطراف كافة على الالتزام بما يقره هذا الحوار حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا لليمن وشعبه ، بجانب دعوة الدول الأعضاء إلى التعامل بصورة إيجابية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 (2015م)، التزاماً بميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
ونوه المجلس الوزاري بالمشاورات التي تجريها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية المعنية في جنيف، في إطار الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015م) وإعلان الرياض والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، وإنشاء فريق اتصال في إطار منظمة التعاون الإسلامي ، يعني باليمن ، لتنسيق جهود الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى حل سياسي ودعم السلطات الشرعية للدولة، ويعنى كذلك بالمساعدة الإنسانية والإنمائية.
وأكد وزراء دول التعاون الإسلامي رفضهم وإدانتهم لاستمرار الإجراءات الانفرادية والأعمال التصعيدية من قبل جماعة الحوثيين وميليشياتها المسلحة المدعومة بميليشيات الرئيس السابق على عبدالله صالح ، وانقلابها على الشرعية الدستورية وتقويضها للعملية السياسية الانتقالية، عادين ذلك خروجاً عن الإرادة والإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الذي كان قد أنهى أعماله بنجاح في يناير 2014م.
وحمّل مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي جماعة ومليشيات الحوثيين ، وميليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، كامل المسؤولية عن تعثر المباحثات السابقة بين الأطراف السياسية اليمنية ، واستنفاد جميع السبل السلمية لمعالجة الأزمة اليمنية، نتيجة لتعنّت هذه الجماعة وقيامها بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح ، والعمل على فرض الأمر الواقع من خلال الاستيلاء على مؤسسات الدولة ورفض إطلاق سراح المعتقلين.
كما أدان المجلس عدم انصياع جماعة الحوثيين وصالح ، بأقوى العبارات ، للطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن 2216 (2015م)، مطالباً مجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي لتنفيذ هذا القرار دون قيد أو شرط.
وأيد المجلس الإجراءات العسكرية (عاصفة الحزم) وعملية (إعادة الأمل) للدفاع عن اليمن والشعب اليمني وسلطات الدولة الشرعية في اليمن، بدعوة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، استناداً إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المادة (51) منه , وإلى أحكام كل من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ،وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد البيان الختامي أن الإجراءات العسكرية الاضطرارية لضرب القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية والميليشيات المتحالفة معها تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية، والتصدي لكل محاولات هذه الميليشيات المسلحة في تهديد أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وطالب وزراء دول مجلس التعاون الإسلامي جماعة الحوثيين وميليشياتها ، وميليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، الانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن وبقية المدن والمحافظات الأخرى ، والمؤسسات والمصالح الحكومية ، وإعادة جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية، وتمكين سلطات الدولة الشرعية من إعادة تطبيع الوضع الأمني في جميع المدن والمحافظات اليمنية ، مدين بقوة الأعمال العسكرية لميليشيات الحوثي ، وعلي عبدالله صالح ، على الحدود اليمنية - السعودية ، والقصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية ،بما في ذلك استخدام الصواريخ، عادين ذلك عدواناً سافراً على الأراضي السعودية وتهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي.
وأدان البيان الختامي انتهاك تحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح للهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة واستمرارهم في إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية , ومنع وصول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين والاستيلاء عليها , ومنع انتشال جثث القتلى وإجلاء الجرحى والمصابين ، مناشدين الدول الأعضاء في المنظمة ، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الإنساني، إلى اتخاذ التدابير العاجلة لتنسيق جهودها على الصعيد الإغاثي والإنساني ،وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية والغذائية والإيوائية للمتضررين والجرحى والمصابين جراء الأعمال والمعارك الدائرة في العديد من المدن والمناطق اليمنية.
وطلب البيان الختامي الدول الأعضاء تخصيص جزء من مساعداتها لليمن عبر آلية تنسيق العمل الإنساني في المنظمة في إطار التعبير عن التضامن الإسلامي، تعزيزاً لمبادئ العمل الإسلامي المشترك ، بالإضافة إلى دعم جميع التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية ،وميليشيات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأعرب مجلس وزراء دول التعاون الإسلامي عن شكره البالغ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تبرعه بمبلغ (274) مليون دولار أمريكي لإغاثة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب الوقوف بجانب الحكومة اليمنية الشرعية للتخفيف من معاناة المتضررين من الأحداث ، مثمنين عالياً تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنسيق كل الأعمال الإغاثية للشعب اليمني، مشيدين بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ (100) مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى الأعضاء من مساعدات إنسانية لليمن.
وأيد البيان الختامي اقتراح الأمين العام بعقد مؤتمر لتقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن لحشد الموارد الضرورية والعاجلة لمواجهة الوضع الإنساني الحرج في اليمن ، ومتطلبات المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجانب اليمني والشركاء من جهات إقليمية ودولية، ما في ذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والأمم المتحدة وأجهزتها الإنسانية والتنموية، مطالبين الأمين العام اتخاذ الخطوات اللازمة ووضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ.
وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأعضاء في المنظمة، لتبني برنامج للدعم الاقتصادي والتنموي وإعادة البناء والإعمار في الجمهورية اليمنية ،وتمكين البلاد ممثلة بحكومتها الشرعية من مواجهة التحديات , وتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية , وانجاز متطلبات المرحلة الانتقالية ،مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية في إجلاء مواطني الدول وموظفي الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية، ودور جمهورية جيبوتي في استقبال آلاف النازحين اليمينين الذين لجأوا إلى جيبوتي سواءً في مخيم اللجوء أو في العاصمة جيبوتي، بمن فيهم الجرحى والمصابون، وكذلك رعايا الدول وموظفو الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية.