في بعض المدن الغربية انتشرت لافتات تقول توقف عن جعل الأغبياء مشاهير ولست متأكداً من عدم أهمية نشر هذه اللافتات لدينا أيضاً، لكن الأكيد أن بعض المشاهير وكثيرا من الطيبين هنا انطلت عليهم حكاية سارة ابراهيم التي لا تزال تفاصيل قصتها، ومن يقف وراءها وما جناه من ترويج هذه القصة والمشتركون فيها غير معلوم إلى يوم كتابة هذا المقال. لكن قصة سارة التي بدأت ببساطة بإنشاء حساب وهمي لطفلة على شبكة Twitter ثم وضع صور حقيقية لطلفة أمريكية تعاني من السرطان، لتأكيد أن الحساب حقيقي، ثم إيهام الآخرين بأنها سعودية مريضة تتعالج في أمريكا لاستعطاف المواطنين منظمات وأفرادا، سواءً بدافع إنساني أو لاستثمار الضجة التي ثارت حولها لتلميع صورهم أو اكتساب الشهرة. والواقع أن مضي شهور طويلة تخللها مسلسل طويل من التفاعل الشبابي مع سارة، ومقابلات فضائية واحتفاء من شخصيات معروفة وغيرها كشفت ثلاثة أمور على الأقل، الأول مدى موثوقية شبكات التواصل الاجتماعية لدى شرائح كبيرة من مجتمعنا، بدءًا من الشباب وانتهاءً بشخصيات اجتماعية معروفة مقارنةً بالشعوب الأخرى. أما الأمر الثاني فهو مدى خطورة استغلال شبكات التواصل الاجتماعية في تنفيذ جرائم إلكترونية خطيرة قد تفوق من حيث عدد الضحايا الجرائم التقليدية أو التي تجري على أرض الواقع، لسهولة التواصل والتأثير على الناس بطريقة تُعرف تسويقياً بالتواصل الشبكي، والتي عادةً تقوم على فكرة أن كل متابعة جديدة أو إشارة لشخص أو تزكية تزيد من الموثوقية مع عاملي الاسم والصورة. أما العامل الثالث فيتعلق بالكم الهائل الذي حصلت عليه هذه الطفلة الوهمية من تزكيات ومتابعات من جهات وشخصيات معروفة دون تثبت من هويتها، وكذلك خروجها في مقابلة على إحدى الفضائيات دون توثيق لحالتها، ولعلي أترك تحليل وتقييم هذا العامل لفطنة القارئ. المهم أن قصة سارة إبراهيم وغيرها من الجرائم الإلكترونية تحدث يومياً في شبكات التواصل الاجتماعي دون أن تتصدى لها أي جهة، وحينما وصلت قضيتها إلى تعاطف مجتمعي كبير، لم تكن المسؤولية حول التثبت من هويتها وحفظ المجتمع من الاستغلال واضحة ربما لعدم وجود جهاز لرصد الجرائم الإلكترونية على غرار وحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مثلاً. (تجربة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والجهات المشاركة معها في حجب المواقع الإلكترونية المخلة بالمناسبة لربما تستفيد أو استفادت منها شركة Google التي بدأت في الترويج لخدمة المضمون الآمن المحدثة في بريطانيا مؤخراً، والتي تقوم بإخفاء المضامين الإباحية عن الأطفال في البحث تلقائياً في كافة أجهزة المشترك). على أي حال هذا الفراغ في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، شجع البعض لممارسة مثل هذه التصرفات للاستغلال المادي والابتزاز أو حتى من باب تضييع وقت الفراغ، وبعد قصة سارة إبراهيم بأيام قليلة خرج أحد المعرفات السعودية التي كانت تستخدم اسم لجين ل (تسحيب) الشباب وربما الكبار المبتلين بالفراغ العاطفي وما أكثرهم في بلادنا، ليعلن بأنه شاب ويقدم دلائل على أنه كان يستخدم وسائل التواصل للضحك على (..). لكن جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستغل المجتمع بأكمله عوضاً عن ضحية بعينها أخشى أن تنتهي لمصير ذلك الشيخ الذي وقف على المنبر ليقذف الصحفيين والكتّاب بالجملة، وحينما حاول بعض الزملاء رفع قضية عليه جاء رد القاضي بعدم صلاحية الدعوى كون سماحة الشيخ قذف الجميع بالجملة ولم يعيّن ضحية بعينها..ّ! أخيراً.. أرجو ألا يُفهم حديثي بأنه مطالبة برفع لافتات تدعو للتوقف عن جعل المغفلين مشاهير كما يحدث في المدن الغربية، فنحن ربما قطعنا شوطاً لا بأس فيه ويصعب التراجع عنه، لكن المهم اليوم حماية المشاهير والمغفلين و19 مليون مواطن سعودي أيضاً يستخدمون الإنترنت بحسب إحصاءات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخيرة من هذا النوع من المجرمين الجدد. * عضو مجلس إدارة آفاق الإعلامية – كاتب ومستشار إعلامي