كل منا عليه أن يؤدي واجبه، وعندما يسعى أحد لتهديد الأمن، فيصبح الحفاظ على الأمن ليس واجب الأجهزة الأمنية فقط، بل واجب كل منا. بل هو واجب كل منا طوال الوقت، فليس هناك من يجادل في المواطن هو رجل الأمن الأول، وفي أن الأمن مسئولية مشتركة تتكامل حلقاتها بتعاون الجميع. ولابد من القول إن الأيام الأخيرة شهدت تعاوناً وتكاملاً، وتطبيقاً عملياً لهاتين المقولتين. هل يكفي أن نتحدث عن التعاون بين المواطن وأجهزة الأمن بصيغة فضفاضة، وعبارات عامة؟ أم أن علينا أن نقنن الأمر عبر إجراءات محددة وتطبيقات تستخدم على نطاق واسع؟ ما يشغل الأجهزة ويستنزف الجهد والمال هو التهديدات الأمنية المباشرة أو غير المباشرة. ولعل من الملائم تصميم حزمة تطبيقات تتاح على الجوال تسمى «حراس الأمن»، تتاح من خلالها معلومات عامة تساعد في الحفاظ على الأمن وكذلك آلية للإبلاغ عن المخاطر والمخالفات الأمنية وغير الأمنية، وهذه يمكن رصدها وتصنيفها حسب خطورتها. وبالتأكيد فالأجهزة الأمنية هي المسئولة عن صيانة الأمن فتلك المهمة مناطة بها، لكننا من خلال نشر واعتماد تطبيق من هذا النوع، ننشر ثقافة «الأمن المجتمعي» بين المواطنين، وهذا يتطلب إطلاق حزمة تطبيقات للجوال تتراوح بين مواد تثقيفية مقروءة ومرئية، وألعاب فيديو لفئات عمرية مختلفة لترسيخ مفاهيم الأمن، ودور كل منا في الحفاظ عليه، وكذلك تحتوي الحزمة على بلاغات عن المخالفات والجرائم بأنواعها، سواء أكانت مرورية أم بلدية أم أمنية أم معلوماتية أم تحريضية. ولابد من التنبه أن ليس علينا الاستمرار بالعمل وفقاً للطرق التقليدية، فكما ندرك جميعاً أن تقنية المعلومات فتحت آفاقاً هائلة لابد من الاستفادة منها، وأن النافذة السائدة للإطلال على كل ذلك هي الجوال، إذ يبدو أننا «نعيش» مع أجهزتنا فلا نقدر على فراقها للحظة. وهكذا، وأخذاً في الاعتبار أهمية تكامل الجهود للحفاظ على الأمن، كذلك فحزمة تطبيقات «حراس الأمن» لابد أن تكون متكاملة لتشمل جميع أنواع المخالفات والجرائم وإن كانت منضوية تحت نظم متعددة، وأن ضبطها وتحريك الدعوة بشأنها مكلف بها أجهزة متعددة، فتكاملها ضمن الحزمة فيه تسهيل على المواطن والمقيم ليقوم كل بدوره المساند، إما بتوفير معلومة أمنية، أو بتبليغ عن شبهة أو مخالفة أو جريمة، وضروريٌ أن يشمل التطبيق إمكانية التواصل بمركز اتصال متخصص إن رغب المستخدم في التحدث لأحد. ومن ناحية ثانية، فإن السعي لإطلاق حزمة تطبيقات متكاملة تعني مراجعة تكامل وكفاية الأنظمة واللوائح السارية لتغطية جميع أنواع المخالفات والجرائم وصنوفها، من مخالفة إلقاء عقب سيجارة في الشارع، أو التدخين في أحد المطارات، أو تفحيط أحدهم بسيارته، أو دهسه لأحد المارة والهروب، إلى شبه الفساد والغش التجاري وجرائم المعلوماتية. وبذلك سيكون المواطن وجهاً لوجه أمام مسئولياته، فبوسعه أن يبلغ بسهولة ويسر وسرعة، لتتولى الجهات الأمنية إكمال المهمة. إذاً، الفكرة تقوم على تقنين وتوظيف مقولة «المواطن رجل الأمن الأول» تقنيناً عملياً يتجاوز الانشائيات، فتمنح الفرصة لكل مواطن للقيام بدوره وفق ضوابط محددة قائمة على بنية نظامية معتبرة. وما يبرر القيام بهذا الأمر الآن هو توفير التقنيات من جهة، وما نلاحظه من أن التحدي الأمني يتصاعد، وعلينا أن نوظف كل الموارد المتاحة لتعزيز أمن وطننا وتقويته باستمرار. لكن يأتي السؤال المكمل سريعاً: من هي الجهة المسئولة تحديداً للأخذ بهذه المبادرة؟ ووفق أي نظام ستعمل؟ وما صلاحياتها لنسبة مخالفة لمؤسسة أو شخص ما؟ اذاً نجد أننا بحاجة لإعادة هيكلة وإيجاد بنية نظامية للتعامل بمنظور شامل مع المخالفات والجرائم، والسبب أن المواطن يتعرض لمواقف متنوعة من يومٍ لآخر، ولا يمكن الافتراض أنه خبير في فرز المخالفات وتصنيفها، ولذلك لابد من أن يتاح له تطبيق واضح بسيط للإبلاغ من خلاله، ثم بعد ذلك يكون الفرز والتحقق مهمة جهاز رسمي، يتخذ الاجراء النظامي حيال ما وصله من اتهام، أو معلومات. فالشكاوى عبارة عن ادعاء لابد من تمحيصه والتحقق من أدلته وطرق إثباته، فإن ثبت صدر حكم بشأنها وفق عقوبات منصوص عليها في نظام. ويصدر من جهة قضائية مختصة، مع ضمان الحق في التظلم من الأحكام.
