أحبطت سجون المنطقة الشرقية ما يقارب 61 محاولة تهريب للممنوعات قبل وصولها للنزلاء، حيث تم إحباط 16 محاولة بالدمام، الخبر 12، الجبيل 10، القطيف 9، حفر الباطن 5، الخفجي 5، الأحساء 4 . وتصدرت أجهزة الجوال قائمة المحاولات. وتمت عملية إحباط الممنوعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1436ه، وأكد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد سعد بن محمد العتيبي ل "اليوم" أن هناك إجراءات متخذة، بداية من إجراء تفتيش دقيق في النقاط الرئيسة بأجهزة حديثة لكل من يدخل السجن، سواء من النزلاء أو الزوار؛ للتأكد من عدم وجود ممنوعات بحوزته، وتفتيش النزلاء بصفة مستمرة بشكل مفاجئ لكافة العنابر، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية؛ لإجراء جولات تفتيشية للعنابر كل في مهامه، كما يجري العمل على تطوير وتزويد سجون المنطقة بالأجهزة اللازمة والمتطورة للتفتيش عن الممنوعات، وتركيب قواطع إرسال في السجون لضمان عدم استخدام أجهزة الجوال داخل السجن، وكانت نتائج هذه الجهود الاحترازية أثرها الإيجابي في منع دخول الممنوعات إلى السجناء من خلال تضافر جهود الزملاء العاملين بالميدان، وزيادة حسهم الأمني من ضباط وأفراد لإدارة السجون والشرطة العسكرية المستحدثة مؤخرا في مديريات سجون المملكة، مما ساهم في انخفاض معدلات محاولات التهريب. وكشف العميد العتيبي عن حزمة من المشاريع التطويرية والتأهيلية للنزلاء تشمل إنشاء مرفق قضائي نموذجي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في إجراء يهدف إلى تسريع البت بقضايا النزلاء، عنابر جديدة ومرفق صحي للكشف على النزلاء بصفة مستمرة، وعنابر خاصة بالخلوة الشرعية، والتي تمنح للنزلاء حسب الأنظمة المعمول بها، حيث يسمح للنزلاء باستقبال زوجاتهم داخل السجن بعد استكمال إجراءاتهم النظامية والثبوتية ويعتبر ذلك أحد تلك البرامج التي تنفذها السجون؛ بهدف خلق جسور من التواصل الزوجي بين النزلاء؛ لدعم الترابط الأسري وحمايتهم من التفكك أو الانحراف. أما في الجانب التأهيلي والإصلاحي للنزلاء، فتتاح الفرصة داخل السجن لممارسة العمل والتدريب المهني والمشاركة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم والوعظ والإرشاد والأنشطة التعليمية الثقافية والرياضيَّة التي تقيمها إدارة السجن، كما أن هناك تواصلا مستمرا مع "تراحم الشرقية" لإنشاء 4 مشاريع تدريبية داخل السجن والعديد من البرامج الهادفة، بما يعود على النزلاء بالمنفعة والفائدة، ويحقِّق لهم الصلاح، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية والمديرية العامة للسجون للنزيل من بداية قضاء فترة محكوميته وحتى الإفراج عنه من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية، ومتابعة ذلك بصورة دائمة ومستمرة، مما يولد نوعا من الثقة والإحساس بالراحة النفسية والطمأنينة لدى النزيل ويدفعه إلى تغيير نظرته وتفكيره نحو المجتمع، وبالتالي توجد لديه أرضية صالحة لتقبل برامج الإصلاح والتوجيه السليم وتهيئته للعودة إلى الطريق السوي والتوبة إلى الله -عز وجل- مما اقترف بحق نفسه وأهله ومجتمعه وتوفير أحسن الظروف التي تساعده على الاندماج في المجتمع.